بلاغ حول استهداف الوحدة الترابية من طرف عسكر الجزائر

تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قيام الجزائر إنشاء مكتب تمثيلية ما سمي “جمهورية je الريف حيث جاء الإعلان عن افتتاح التمثيلية في فيديو بثّه أعضاءٌ من ما سمي المجلس الوطني الريفي ومنخرطون في ما سمي الحزب الوطني الريفي، تضمن “رفع علم ما سمي جمهورية الريف,

وحيث أن هذه الخطوة استمرار من الجزائر لاستهداف الوحدة الترابية للمغرب والإساءة له بكل الطرق بعد فشل مشروع الدولة الصحراوية الوهمية, مما يشكل خرقا واضحا وصريحا لميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على ضرورة احترام سيادة ووحدة الدول كما أن إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1981 يؤكد على سيادة جميع الدول، واستقلالها السياسي، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها الوطنية، وأمنها، فضلاً عن الهوية الوطنية، والتراث الثقافي لسكانها.

وإذ تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى

وإذ تضع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في اعتبارها أن عملية إحلال السلم والأمن الدوليين والمحافظة عليهما وتعزيزهما تقوم على أساس الحرية، والمساواة، وتقرير المصير، والاستقلال، واحترام سيادة الدول، فضلاً عن السيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية، بصرف النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو مستويات نموها مع التقيد التام بمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية والخارجية للدول هو أمر ذو أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين ولتحقيق مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

فإننا كمنظمة حقوقية وطنية حاصلة على الصفة الإستشارية بالأمم المتحدة نؤكد مواقفنا التالية:

· ندين استهداف الجزائر للمغرب واستمرار نظام القمع والقتل والديكتاتورية العسكرية في التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية والخارجية للمغرب مما يشكل تهديداً لحرية الشعوب المغاربية والافريقية وضربا لوحدتها ولسيادة الدول واستقلالها السياسي ولسلامتها الإقليمية، وتهديداً لتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعرض أيضاً السلم والأمن الدوليين للخطر.

· نرفض كل أشكال محاولة ضرب الوحدة الترابية للمغرب عبر مناورات بئيسة مدعومة من نظام ديكتاتوري يعمل جاهدا من اجل تصدير ازماته الداخلية إلى الخارج.

· نطالب الحكومة المغربية إلى سن قانون يصنف المنظمات التي تدعو إلى تجزئة المغرب منظمات إرهابية.

· ندعو جمعيات المجتمع المدني وساكنة الريف إلى التعبئة من اجل الوحدة الترابية والتصدي للمتواطئين مع أعداء الوطن والمتربصين به.

المملكة المغربية

في: 06 مارس 2024

الرئيس الوطني: ادريس السدراوي