رسالة مفتوحة للسيد وزير العدل من أجل إنصاف أرملة في إقليم تنغير

وحتى لا يقال بأني أتطاول على العدالة المغربية التي التزمتم بفتح أوراش الإصلاح بها كمحامي متمرس وكسياسي فإني كمتتبع ألمس ويلمس الكثير من المتقاضين أنه مازال هناك جيوب المقاومة التي لاتريد لمنظومة الإصلاح ،أن تنجح،ويتم القضاء ،على كل مامن شأنه الإساءة للعدالة والإنصاف لكل متقاض يلتجأ للدولة في شخص وزير العدل للسهر على احترام القانون.

معالي الوزير الذي شاءت الظروف أن نلتقي يوم كنت نائبا برلمانيا ،يجلب انتباه المشاهدين في قبة البرلمان لانتقاد الحكومة.ومن تلك المداخلات اكتسبت شعبية وأصبحت اليوم وزيرا .في زيارتك للدنمارك حضرت الجلسة جمعت الفريق البرلماني المغربي الذي كان برءاسة كريم غلاب وجمع كل الطيف السياسي المغربي ،كان اللقاء مثمرا ،لأن رئيس البرلمان الدنماركي الذي ألقى الكلمة كان رزينا وسياسيا دافع على العلاقة التي تربط المغرب والدنمارك ويأتي في مقدمتها العلاقات الإقتصادية والموقف من قضية الصحراء ،واستطعتم مع الفريق أن تحافظوا على نفس العلاقة.لازلت أتذكر أنكم كنتم في نقاشكم في البرلمان في صراع بين الحكومة وكنت آنذاك في المعارضة وكان النقاش يحتد بينكم آنذاك وكأنكم على خشبة مسرح.لكنكم في زيارتكم كنتم سمنا على عسل ،كجسد واحد .ليس هذا موضوعي.وإنما أفزعني ماتعرضت له أرملة أمازيغية من تنغير ،لم يمر على وفاة زوجها سوى بضعة شهور لا أعرف بالضبط بالتمام والكمال،من طرف أحد أقاربها الذي كان يسعى لتصفيتها للسيطرة على إرث زوجها ،وتعرضت لمضايقات كثيرة ، خلال الشهور الماضية وقام بهدم حائط بنته متقمصا شخصية رجل السلطة وطالب البناء ومعاونه بالإدلاء ببطاقهما. سلوك خطير في دولة الحق والقانون.المجرم تمادى في غيه وقام بمضايقتها مرة أخرى عندما قررت حفر بئر لتصريف الماء الحار .الجاني بلغ به الحقد وتمادى في مخطته لتصفيتها أوإرغامها على الرحيل ،وهوالذي ،كان قد بلغ بها السلطات الأمنية رجال الدرك ، بأنها تريد الإنتحار.الجاني وهو ابن أخ زوجها الراحل استعمل كل نفوذه على مستوى الجماعة القروية التي يسكن بها من أجل الضغط عليها لتغادر مقر سكناها.وعندما أصرت على البقاء ازداد مسلسل مضايقاته ،حتى وصلت به الوقاحة ،إزالة عداد الكهرباء وتهديم صور بنته،،ومنعها من حفر بئر للصرف الصحي،وفي هذا البئر ارتكب جريمته ودفعها فيه ورماها بحجارة كبيرة ،تحت أعين صغارها ،الذين لازالوا تحت الصدمة.تم إنقاذ الأرملة من موت محقق.ونقلت إلى المستشفى لتسلم لها ،عجز في حدود إثنان وعشرون يوما .هذا العجز حسب الإصابة التي تعرضت لها في الرأس غير منصف وإنما يتطلب فحص جديد وعلاج يتطلب ميزانية.تم فتح محضر لدى الدرك وبناءا على محضر الدرك الذي لم يتم الإشارة فيه للشهادة الطبية تم اعتقال الجاني ،لكن القاضي المكلف بالقضية أطلق سراحه بدون كفالة،وواصل الجاني تهديداته ليس فقط اتجاه الأرملة المتضررة وإنما حتى للمدافعين عنها والمطالبين العدالة بإنصافها. الملف تدخلت فيه جهات حقوقية عدة وتم رفع الملف كذلك لمؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان .من أجل المتابعة والوقوف بجانب أرملة لطفلين لازالت تعيش تحت صدمة فقدان زوجها في حادثة سير

تبقى الإشارة إلى أن الدرك الملكي قام بمهمته ،وأرسل إلى المحكمة تقريرا مرفوقابالشهادة الطبية،ولكن المحامي لم يجدها في الملف للوهلة الأولى ،حتى بحث عنها ليتسلمها أخيرا من أحد مكاتب المحكمة. ومن حق الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان أن تطرح تساؤلات عدة من أزال الشهادة الطبية من الملف ومن أعطى أوامره بتمتيع المجرم بالسراح المؤقت في الوقت الذي ثبتت عليه الجريمة التي ارتكبها بشهادة طبية لاتثبت حقيقة خطورة الجريمة التي ارتكبها والعجز الذي أثبته الطبيب الغير الواقعي لأن الضحية تعاني من مضاعفات خطيرة

معالي الوزير نتسائل من أعطى أوامره لتأجيل الملف الجاهز وإطلاق مجرم لازال يهدد أرملة عمه بالتصفية وحرمانها من الإرث الذي خلفه زوجها.

معالي الوزير ننتظر منكم الإنصاف وتحقيق العدالة لامرأة مكلومة ،امتدت إليها يد الغذر من أقرب الناس إليها،وأختم ببيت الشاعر الذي قال.وظلم ذوي القربى أشد مضاضة من وقع الحسام المهند

أنا أثق في العمل الكبير الذي تقومون به وأنتظر إعطاءكم الأوامر لتصحيح المتابعة القضائية في هذا الملف وإنزال العقوبة على الجاني لكي يكون عبرة في المجتمع وإقليم تنغير على الخصوص ،ودمتم في خدمة الصالح العام

ملاحظة:

الصورة في الواجهة تؤرخ لحضوري في البرلمان الدنماركي و الذي كنتم ضمن وفذه المشارك

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك