أحمد رباص – حرة بريس
قدمت السلطات القضائية المالية التابعة للمجلس الأعلى للحسابات تشخيصاتها لسنتي 2019-2020. وبالفعل، فقد تم قبل أيام قليلة نشر تقارير المجلس في الجريدة الرسمية. وتبين أنه خلال عامي 2019 و 2020، تم إحالة ما لا يقل عن 28 ملفا تتضمن وقائع يمكن أن تكون ذات طبيعة جنائية إلى النيابة العامة لدى المحكمة، من بينها 20 ملفا أحالتها النيابة العامة على المحاكم الجهوية التابعة للمجلس، وفقا لأحكام المادة 162 من قانون السلطات التشريعية المالية. هذا ليس كل شئ.
ووفقاً للمادة 111 من قانون المحاكم المالية، أحال النائب العام خلال عامي 2019 و 2020 نحو 22 ملفاً على وكيل الملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة – لإصدار الأحكام المطلوبة.
بالإضافة إلى ذلك، برمج المجلس الأعلى للحسابات 144 مهمة افتحاص خلال عامي 2019 و 2020. ووفقا للتقرير، تم بالفعل تنفيذ ما مجموعه 107 مهمة.
بالتفصيل،
يمكن تصنيف هذه المهام إلى أربع فئات، وهي مراقبة أداء الخدمات، ومراقبة استخدام الأموال العامة، ومجالات الرقابة الشاملة، وأخيراً تقييم البرامج والمشاريع العامة.
فيما يتعلق بالرقابة على تدبير الهيئات والخدمات، أنجزت مختلف دوائر المجلس الأعلى للحسابات، على مدى العامين المذكورين، ما مجموعه 41 بعثة رقابة، بالإضافة إلى 11 مهمة رقابية نفذتها غرفة مراجعة الحسابات.
أما بالنسبة لفئة الرقابة على استخدام الأموال العامة، فقد تم إنجاز ثلاث مهمات على مستوى ثلاث جمعيات استفادت من الدعم المالي العام.
في إطار صلاحياتها، اضطلعت مختلف غرف المجلس الأعلى للحسابات بمهام موضوعاتية تركز على مواضيع ذات بعد أفقي لتحسين نوعية الإدارة العامة وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
إضافة إلى ذلك، هناك مهمات تتعلق بتقييم تنفيذ المشاريع والبرامج العامة لغاية معرفة مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل مشروع، وفق ما تم إنجازه، ومراعاة الوسائل ى. وبلغ عدد هذه المهام 52 مهمة رقابية.
من جانبها، قامت السلطات القضائية المالية الجهوية وفي إطار ممارسة صلاحياتها فيما يتعلق بالرقابة الإدارية، بما في ذلك إدارة المنظمات والبعثات المستعرضة والموضوعاتية، ببرمجة ما مجموعه، ، 718 مهمة تدقيق خلال عامي 2019 و 2020، تم إكمال 551 منها، اي بنسبة 77 ٪.
في مجال مراقبة استخدام الأموال العامة، نفذت بعض السلطات القضائية 7 مهام من أصل 10 مهام مقررة للعامين المذكورين أعلاه. كما ساهمت المحاكم الجهوية في تنفيذ مهام المراقبة بالشراكة مع غرف المجلس الأعلى للحسابات.
وفي هذا الصدد، تم تنفيذ 13 مهمة في عام 2019 و 20 مهمة في عام 2020. وتتعلق أهم هذه المهمات بمراقبة إدارة بعض المستشفيات الجهوية والمحلية، ومراقبة إدارة بعض الغرف التجارية والصناعية والخدماتية، وكذلك مراقبة إدارة كلية الطب بوجدة، وإدارة كلية العرائش المتعددة التخصصات.
وأصر مجلس العدوي في تقريره على الحاجة إلى وضع إطار عمل محدد لتدبير الأزمات. في هذا الصدد، يتعين على القنصليات أن تضع خطة لتدبير الأزمات تمكنها من التدخل بشكل استباقي في المواقف الاستثنائية مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب أو الأوبئة.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن اعتماد مثل هذه الخطة يتطلب تحليلًا للمخاطر المحتملة على مستوى كل دولة ليتم اعتمادها (المخاطر الصحية، السياسية، الطبيعية، الصناعية، الأمنية، إلخ..) لكل مستوى من مستويات المخاطر ، وتحديد طريقة التنظيم.
كما تمت التوصية بإنشاء وحدة لتدبير الأزمات والموارد التي ينبغي تخصيصها لها. ومن مزايا هذه الخطة تحديد وسائل الاتصال، والتدابير الواجب اتخاذها، والوسائل التي يجب حشدها لضمان نشر المعلومات ومساعدة المغاربة في المواقف الصعبة.
