عودة السفير الجزائري لاسئتاف مهامه بباريس..التوقيت و الدلالة.

محمد الجميلي حرة بريس أسبانيا

عودة محمد عنتر داود السفير الجزائري لباريس  لاستئناف مهامه اعتبارًا من الخميس، و الذي تم استدعائه للتشاور على خلفية تصريحات فرنسية اعتبرتها السلطات الجزائرية  ب”اللامسؤولة”، و التي اثارت ردود أفعال غاضبة في المجتمع الجزائري، تطرح عدة أسئلة عن خلفية القرار، و هل يتعلق الأمر بتطبيع تام للعلاقات، و هل انتفت أسباب الأزمة، و عن دلالة التوقيت؟.
في البداية وجبت الإشارة ان  الخلاف الذي تفجر في أكتوبر من السنة الماضية، “ليس أول توتر أو أزمة” بين البلدين  “فالعلاقات الجزائرية الفرنسية ظلت تحتمل كافة التقلبات الجوية من حين لآخر”.
عكس الاعتقاد السائد فجذور التوتر الحالي بدأ مع تعيين السفير الفرنسي فرانسوا غوييت الذي اعتبرته أوساط جزائرية بالهدية المسمومة من الرئيس ماكرون للجزائر بالنظر إلى “تحركاته التي  جاءت بالتزامن مع إيعاز جهات فرنسية للإعلام الفرنسي بالترويج لأطروحة المرحلة الانتقالية” ، و”  باعتبار” الدور “التخريبي” الذي لعبه السفير الفرنسي في الأزمة الليبية”. حسب ما نقله موقع الميادين.
و جاءت التصريحات المتعاقبة و المتناقضة للرئيس ماكرون  الذي شكك وجود “أمة جزائرية” قبل الاستعمار الفرنسي اعتبارًا من العام 1830م، لتفجر هذا الخلاف أعقبه استدعاء السفير للتشاور ، و حظر تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية في أجوائها، و اعتبر القرار “تنبيها دبلوماسيا وسياسيا لفرنسا، بشأن كيفية التعامل مع الجزائر”.
و عن أسباب استئناف العلاقات يرى مراقبون أن عودة السفير الجزائري إلى باريس “لم تكن بدون تفاهمات” سياسية، و هناك مؤشرات قوية على ذلك.
في السياق، يرى الدبلوماسي الجزائري، والسفير السابق، مصطفى زغلاش، في تصريح ل”أصوات مغاربية” :أن “التوتر بين الجزائر وباريس لم يصل إلى الذروة”.معتبرا أنها “مؤشر معنوي قوي لعودة العلاقات بين البلدين”،مضيفا أن “الطرف الفرنسي قام منذ استدعاء السفير، بعدة خطوات تجاه الجزائر، أبرزها إدانة ماكرون للجرائم الفرنسية بحق المهاجرين الجزائريين بمناسبة ذكرى 17 أكتوبر 1961، إضافة إلى زيارة وزير الخارجية الفرنسي الأخيرة للجزائر، وغيرها من التصريحات الرسمية التي كانت تأمل في عودة العلاقات”.
رغم الحديث عن “المؤشرات القوية”، و “انتفاء” أسباب الخلاف فأصوات جزائرية كانت حذرة بحيث اعتبر الخبير الدولي في الأزمات، حسان قاسيمي في تصريح لوكالة الأناضول: “أن استئناف سفير الجزائري لدى باريس لمهامه، لا يعني بالضرورة “عودة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية”ويتوقع قاسيمي أن تكون عودة السفير الجزائري إلى باريس، استئنافا “حذرا” لعلاقات، لن تكون أبدا مثل سابق عهدها”.
لفهم هذا التقارب الحذر، او خيار الضرورة يجب وضعه في سياقين: رئاسيات فرنسا  في أبريل المقبل، و تولي فرنسا لرئاسة الإتحاد الاوروبي. فمن جهة هناك وعي متزايد لدى صانع القرار الفرنسي بأهمية الجالية الجزائرية في فرنسا كأداة ضغط في الانتخابات المقبلة ،من جانب آخر فالجزائر لن تتحمل تبعات استمرار التوتر مع دولة تتسلم رئاسة الإتحاد الأوروبي.