محكمة إسرائيلية تقضي بسجن امرأة إسبانية.. اتهمتها بتمويل مؤسسة إغاثية واعتبرتها دعماً لـ”الإرهاب”

حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية على امرأة إسبانية بالسجن 13 شهراً بعدما أدانتها بتهمة تمويل “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، الفصيل الفلسطيني الذي تعتبره تل أبيب “منظمة إرهابية”.
الحكم بحق المواطنة الإسبانية صدر بموجب اتفاق بين المحكمة والمتّهمة التي أقرّت بموجبه بأنّ “لجان العمل الصحّي”، المنظّمة غير الحكومية الفلسطينية التي عملت لحسابها، هي “الذراع المدنية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، الفصيل الفلسطيني ماركسي الخلفيّة.
بموجب حُكم المحكمة العسكرية، فإنّ خوانا رشماوي الموقوفة منذ نيسان/أبريل وافقت على أن تقضي عقوبة السجن لمدة 13 شهراً وعلى أن تدفع أيضاً غرامة قدرها 50 ألف شيكل (14 ألف يورو)، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس. 
ويختار العديد من النشطاء الفلسطينيين هذه الاتّفاقات لتجنّب صدور عقوبات أقسى بحقّهم في نهاية محاكمات يعتبرونها غير شرعية ومنحازة ضدّهم.
تأتي إدانة رشماوي في الوقت الذي وضعت فيه الحكومة الإسرائيلية في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2021، ستّ منظّمات غير حكومية فلسطينية -من بينها “مؤسسات “الحقّ” و”الضمير” و”بيسان”- على قائمتها “للجماعات الإرهابية”، وذلك بسبب صلاتها المفترضة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
في حينه استنكرت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” والعفو الدولية “أمنستي” ومنظمات إسرائيلية غير حكومية قرار الحكومة الإسرائيلية الذي من شأنه أن يجفّف مصادر تمويل هذه المنظمات ويعرقل تمويلها عبر البنوك الفلسطينية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

تنديد وإدانة 

تعليقاً على حُكم الإدانة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد “يجب على المجتمع الدولي العمل مع إسرائيل لمنع منظمات إرهابية من العمل تحت غطاء مدني وتمويل منظمات إرهابية”، مؤكّداً أنّ “لجان العمل الصحّي” التي كانت رشماوي تعمل لحسابها تشكّل “على غرار” المنظمات غير الحكومية الستّ “الذراع المدنية” للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
على الطرف الآخر، سارعت منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إلى التنديد بما اعتبرته محاولة من الحكومة الإسرائيلية “للربط” بين قضية رشماوي والمنظمات الستّ التي صنّفتها الدولة العبرية إرهابية، معتبرة أنّ الهدف من هذه المحاولة هو “تبرير” القرار الإسرائيلي الصادر “من دون أيّ دليل” بحقّ هذه المنظمات.
كان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) نشر تقريراً من 74 صفحة لتبرير قراره إدراج المنظّمات الستّ على قائمة المنظمات الإرهابية. لكنّ التقرير الذي اطلّعت عليه وكالة فرانس برس ليس فيه أيّ دليل على وجود علاقة بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمنظّمات الستّ.
واستند التقرير خصوصاً إلى إفادات أدلى بها سعيد عبيدات وهو عضو ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كان يعمل في لجان العمل الصحّي.
وقال عبيدات للشرطة الإسرائيلية خلال التحقيق معه إنّ موظفي المنظمات الستّ غالباً ما يتعاونون مع الجبهة الشعبية، لكنّ أقواله لم تتقاطع مع أقوال ثلاثة غيره تمّ استجوابهم في القضية، كما أنّ لجان العمل الصحّي التي كان يعمل فيها ليست في عداد المنظمات الستّ التي استهدفها قرار الحكومة الإسرائيلية.
ويقيم في الضفة الغربية المحتلّة التي احتلّتها إسرائيل في 1967 حوالي 2.8 مليون فلسطيني بالإضافة إلى 475 ألف إسرائيلي يقطنون في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير شرعية. 
وتحصل المنظمات الفلسطينية المعنية، التي تحظى بعضها بتقديرٍ كبير في الساحة الدولية، على التمويل من عددٍ من الحكومات الأوروبية، مما شكل حالة وساعة من الاستنكار للقرار الإسرائيلي على الساحة الدولية. 

عربي بوست