حادثة تنغير تدعو للمساءلة والمحاسبة لكل المتورطين

أتابع من حين لآخر حوادث تقع في المغرب العميق ،يقوم بها أناس خارجين عن القانون،يتسلحون بالمال وإرشاء من لاضمير لهم من المسؤولين بالمال الحرام ،في غياب تام للمحاسبة والمساءلة.حادثة الأرملة حسيسو نعيمة،رقم بطاقتها PA42125 المزدادةسنة1972 أم لطفلين،فقدت زوجها قبل شهرين فقط،تتعرض لأبشع صور التنكيل والإعتداء من طرق أخ زوجها.علامة استفهام كبير يطرحها المتتبع لهذا الملف ،والذي يتطلب تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على عجل ليحمي الأرملة من شطط السلطات الذين تدخلو ا لإطلاق مجرم رمى زوجة عمه المتوفى إثر حادثة سير في مدينة مكناس.قلت رمى الأرملة في بئر أمام أنظار طفليها .

رجال المطافئ الذين تم إشعارهم بالحادث والذين أنقذوا حياة الأم ،من دون شك شهود قد رفعوا تقريرا عن الحادث ،وعملية الإنقاذ تمت بحضور قوات عمومية إما دركا أوشرطة إذا كان مقر سكنى حسيسو نعيمة داخل المدار الحضري .كيفما كانت القوات العمومية التي كانت حاضرة والتي قامت باعتقال المعتدي ونقل المعتدى عليها إلى المستشفى الإقليمي حيث سلم لها شهادة طبية،تثبت إصابة الأرملة بارتجاج في المخ،.التقرير الطبي يشير إلى مضاعفات أخرى ناتجة عن السقطة في البئر ،والطبيب حدد مدة العجز للمصابة في 22يوما.الجريمةثبتت على المعتدي ،وألقت القوات العمومية درك أوشرطة القبض عليه وتم عرضه على المحكمة ،وبناء على التقرير الذي إعداده ،تم اعتقاله بسبب الجرم الذي ارتكبه والذي يفرض محاكمته لينال العقاب الذي يستحقه على الجريمة التي ارتكبها .المجرم الذي ثبتت الجريمة التي ارتكبها .أطلق سراحه ،والسؤال الذي يجب طرحه من هي الجهة التي تدخلت وأمرت بإطلاق سراح مجرم كان من المفروض أن ينال عقابه على الجريمة التي ارتكبها في حق زوجة أخيه الذي رحل قبل شهرين فقط.؟ لماذا لازلنا نعيش زمن الحقرة وعدم تطبيق القانون ،؟لماذا لم تستمع الجهات المسؤولة على إقليم تنغير لأجهزة الأمن التي كتبت تقريرا حول النازلة رغم أن منظمات حقوقية خرجت ببيان تندد فيه بما وقع وبالخروقات التي وقعت ،؟لماذا تم إطلاق المجرم الذي كان يهدف قتل الضحية برميها في البئر.؟المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجب أن ينتصب مدافعا عن الضحية،خصوصا وأن نعيمة احسيسو مازالت تعيش في حزن بسبب وفاة زوجها..هي رسالة أوجهها من أقصى شمال أوروبا للأستاذة آمنة بوعياش وللسلطات في إقليم تنغير وللسيد الحموشي شخصيا لمتابعة هذا الملف الذي يضر بصورة المغرب بالخارج.لأن الجريمة ثابتة والإعتداءات متكررة.في غياب العقاب والمحاسبة لكل الجهات التي تغطي على المجرمين الذين لهم المال والنفوذ.

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك