اللجنة الوطنية للتضامن مع الأستاذ محمد الغلوسي ومناهضي الفسادبيان تأسيسي
انعقد بتاريخ 07 شتنبر 2025، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالدار البيضاء، جمع عام لتأسيس اللجنة الوطنية للتضامن مع الأستاذ محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وفاضحي الفساد، بحضور عدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية وشخصيات أكاديمية وحقوقية وفعاليات وطنية، وبعد تشخيص دقيق لواقع الفساد ونهب المال العام والرشوة ببلادنا، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للتنمية والتقدم ومسا خطيرا بالاستقرار والسلم والأمن الاجتماعي، خصوصا في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لتخليق الحياة العامة ومحاسبة لصوص المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة؛ وبعد استحضار سعي لوبي الفساد المستفيد من تضارب المصالح والاثراء غير المشروع، إلى التضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد وتكبيل يد القضاء في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد المتورطين في نهب المال العام، سواء من خلال سنه مجموعة من القوانين التراجعية كما هو الحال بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية، أو من خلال متابعة ومحاكمة فاضحي الفساد من طرف بعض المتورطين في جرائم الأموال، وتهديدهم والتضييق عليهم كما هو الحال بالنسبة للأستاذ محمد الغلوسي الذي تتم متابعته على خلفية شكاية تقدم بها نائب برلماني عن حزب الأحرار يحاكم في مجموعة من قضايا الفساد والذي تمت إدانته في بعضها.وبناء على كل ما سبق، فإن الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، ومجموع الحاضرين: تعلن للراي العام الوطني عن تأسيس اللجنة الوطنية للتضامن مع الاستاذ محمد الغلوسي وفاضحي الفساد؛تعبر عن تضامنها المطلق مع محمد الغلوسي ومع كافة حماة المال العام وفاضحي الفساد، وتؤكد أن التهديد والتضييق والشكايات الكيدية التي يلجأ إليها ورموز الفساد وناهبو المال العام لن ترهبنا ولن تنال من عزيمتنا وإرادتنا؛تثمن عاليا استعداد العديد من المحامين ومن مختلف هيئات المحامين مؤازرة والدفاع عن الأستاذ محمد الغلوسي وكل فاضحي الفساد ببلادنا؛تطالب السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتها في وضع حد للفساد والريع والرشوة ونهب المال العام ومحاكمة المتورطين في هذه الجرائم ومصادرة الأموال المنهوبة؛تدعو لتجريم الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح ووضع منظومة قانونية، عصرية منسجمة مع الاتفاقيات الدولية والوطنية ذات الصلة من أجل الوقاية من الفساد وتخليق الحياة العامة؛تعتبر مكافحة الفساد معركة كل الهيئات السياسية الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والجمعوية؛تعلن عن تنظيم قافلة وطنية تضامنية تنطلق من مدن مختلفة في اتجاه مدينة مراكش يوم الجمعة 19 شتنبر 2025، مصحوبة بوقفة أمام المحكمة الابتدائية بمراكش ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، حيث سيتم محاكمة الأستاذ محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على خلفية الشكاية التي تقدم بها النائب البرلماني المتابع في ملفات الفساد.عن سكرتارية اللجنة الوطنية للتضامن مع الأستاذ محمد الغلوسي ومناهضي الفساد
