يا باشا سطات .. الحُݣْرَة ظُلُمَات؟!بيان الإئتلاف الوطني لجمعيات المجتمع المدني
سطات يومه الثلاثاء 24 يونيو 2025….
.هاج عَلَيْنا باشا مدينة سطات، باسِطًا نرجسية الأبارتايد الترابي. حيث تَدَاعى مشبوها بعصبية حزبية ذميمة، مناقضة لأحكام الميثاق الأسمى للأمة المغربية. إلى أن إرتَمَى في الخَواءِ الإستقلالي السحيق، مُوَجها أعوانَه إلى خدمة أجندات إنتخابوية، لا تدخل في نطاق مهام ممثل السلطة المحلية. ذلك؛ من خلال حملة إدارية مُسَيّسَة، لا تحترم شروط وضوابط تحرير الملك الجماعي. حملة هُلامية معيبة، تنسف مفاهيم العدل والمساواة. حملة إنتقائية وإنتقامية، إستقصدت قطع الأرزاق، للعديد من أعضاء الإئتلاف الوطني بسطات. وفي طليعتهم المناضل الجمعوي عبد الكبير العكري، نائب المنسقة العامة للإئتلاف الوطني لجمعيات المجتمع المدني. ذلك؛ عبر شَطَطٍ إداري مُسَيَّس، مُبَالَغٍ فِي استعمالاته الإنتخابية غير المشروعة، بإبتداع أساليب ترهيبية بدائية.ولعلها خَطيئَة الحكامة الهدامة، التي هَيَّجَتْ باشا مدينة سطات، حتى رَمَى بِأعوانِه، في ظُلُمات الإنحراف الإداري المرفوض. حيث قد خالفوا حينها، مجمل الضوابط القانونية، التي تؤطر عملية تحرير الملك الجماعي. فكأننا بممثل السلطة المحلية، قد تماهى كثيرا مع بدعة “الإدارة الترابية في خدمة الرئيسة الإستقلالية”. أو كأنه؛ قد إستهوى تحويل باشوية سطات، إلى ملحق حزبي صغير، مُكَلَّفٍ بالدعاية والإشهار الترابي المُؤَدْلَجِ والمُدَبْلَجِ. وعساها شبهات إنحراف إداري عظيم، تنضاف إلى واقعة غلق باشا مدينة سطات، لأبواب الجلسة الجماعية، التي شهدت مجزرة 25 أكتوبر 2024. من ثم؛ إن الإئتلاف الوطني لجمعيات المجتمع المدني، إذ يعبر عن تقديره لمجهودات نساء ورجال الإدارة الترابية الأفذاذ، المشهود لهم بالتمرس وعَقْلِ الحياد، مع إتقان المسؤولية. فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:1- شَجبُنا المطلق؛ لشبهات الإنحراف الإداري، لباشا مدينة سطات، عن خط الإضطلاع بمهامه القانونية. وابتعاده عن واجبات التحفظ وَالتجرد والشفافية، عند تَسْيِّيسِه للمقتضيات القانونية المتعلقة، بتحرير الملك الجماعي. 2- إستنكارنا الشديد، لكارثة التقصير الباشوي، في إنفاذ القانون. بخصوص؛ تراجيديا أكبر “حي تجاري صفيحي” بقلب المدينة، جنب مقر عمالة سطات، فوق سقيفة واد بنموسى. جميع ذلك؛ قد تم بطريقة ملتوية، عَلِمَ القاصي والدَّاني بحدوثها و وقوعها، دون أن يحرك باشا المدينة أعوانه. 3- رفضنا المطلق؛ لكل الممارسات الباشوية السياسوية، التي لا يُفهم منها عدا قرينة القيام بحملة إنتخابوية سابقة لأوانها، ولفائدة حزب الميزان.4- تنديدنا بكل الممارسات المتطرفة، التي تُخِلُّ بمبدأ تكافؤ الفرص، وتدك أسس القاعدة القانونية المُجردة والعامة. ثم تنزلقُ إلى هاويّة الأبارتايد الترابي، على أساس اللغة أو العرق، أو الأصل أو المكانة الاجتماعية، أو الوضع الاقتصادي، أو الدين، أو النوع.
عن الإئتلاف الوطني لجمعيات المجتمع المدني المتحدث الرسمي
