إقليم سطات و تجفيف منابع الإفساد وخيانة الوطن؟!بيان الإئتلاف الوطني لجمعيات المجتمع المدني
سطات
يومه الخميس 26 يونيو 2025
إن الإئتلاف الوطني لجمعيات المجتمع المدني، يعلن لعموم ساكنة إقليم سطات، وجميع المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون. عن رصده لتحركات حزبية مشبوهة، تشكل قرينة وحجة، على شبهات جريمة سياسية، ضد سيادة القانون وسلامة الإختيار الديمقراطي داخل الإقليم.ذلك؛ بعد أن بادرت فلول البنية الحزبية السّرية، المتغوّلة داخل المؤسسات المنتخبة بإقليم سطات. إلى محاولة تضليلية خبيثة، لتحريف مسار الدينامية الإصلاحية التشاركية الجديدة، التي يشهدها الإقليم.حيث؛ سارع الطابور الخامج، من فلول “إتحاد أكَلَةِ الشعير المدعم” بالشاوية، إلى الإعلان عن تنظيم وليمة حزبية إقليمية. طمعًا ورغبة في الإحتماء بالنفوذ السياسي، للكاهن الأول لحزب الشعير المدعم، المدعو لَشݣر بوحمارة. أيْ: بغرض إستجلاب الحمِيَّة، وغسل أموال المتاجرين، بمادة حيوية تدعمها الدولة.وإنها؛ لَأحداث غزوة السادس من يوليوز المقبل، حينها سَتَرون يدَ إدريس لشݣر الملطخة، بخطيئة الخيانة العظمى، خطيئة تصويته على جبهة البوليساريو الإرهابية. سَتَرونها؛ وهي ترفع رايات نعي أحكام الدستور، عبر لَيِّ أعناق القوانين المؤطرة، لعمل الأحزاب السياسية. وباستعمال خطاب الضغط والإبتزاز، تمهيدا لإجتياحِ فيلق البلطجة الشَّعِيريَّة لانتخابات2026 بالإقليم.بل ستَتَسارَع حركة عَرَبَات ناقِلَة لأموال الشعير المدعم، بغرض تَمويل حملة الكاهن الأول لشݣر بوحمارة، حامي الفساد الآشِرِ. كل ذلك؛ مقابل ضمان إفلات المشتبه في فسادهم، من المحاكمة ومن العقاب.و عليه؛ إن الإئتلاف الوطني لجمعيات المجتمع المدني، إذ يشَدِّدُ على أنه لا ديمقراطية دستورية، دون أحزاب قانونية. فإنه يعلن لعموم ساكنة إقليم سطات، ولكل المؤسسات الدستورية المعنية بإنفاذ القانون، ما يلي:1- نرفع إلى السيد عامل إقليم سطات، مطلبَ توقيف باشا مدينة سطات. على خلفية الإختلالات الخطيرة والمشبوهة، التي تشوب عملية توزيع مادة الماء الحيوية، على مستوى النفوذ الترابي لاختصاصاته. وأيضا؛ جراء تعطيله لصلاحياته الموكولة إليه، كسلطة إدارية بمقتضى القانون. 2- نرفع إلى السيد الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بسطات، مطلب تحريك الدعوى العمومية، قصد فتح بحث جنائي مع المسمى إدريس لشݣر، بصفته الممثل القانوني لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية. ذلك؛ بشبهات إستغلال النفوذ، والإلتفاف على القوانين المنظمة لعمل الأحزاب السياسية. وتمويل الحملة الإنتخابية لحزب الوردة، عبر استعمال أموال غير مشروعة، أموال المتاجرة بمادة حيوية تدعمها الدولة.3- تنديدنا القوي؛ بكل التهديدات “الورْدية” الوضيعة، التي تتعمد الإيحاء، بقربها من مسؤول قضائي ووزير داخلية أسبق، قصد الزج به وسط متاهات الملاغة السياسوية. هاته الملاغة الحزبية الماجنة، التي تروم البلطجة وإستعراض العضلات، على حساب سيادة دولة الحق والقانون.
عن الإئتلاف الوطني لجمعيات المجتمع المدني المتحدث الرسمي
:عبد المجيد مومر
