بيان الكتابة الاقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا: من أجل مغرب يحقق آمال شبابه في الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية

بمناسبة الذكرى السنوية لحركة 20 فبراير، يُحيي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية – فرنسا هذا الحدث التاريخي الذي شكل محطة بارزة في مسار النضال الديمقراطي ببلادنا. إن هذه الذكرى تجسد الإرادة الشعبية القوية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، والكرامة، والإصلاحات السياسية العميقة.لقد كانت حركة 20 فبراير منبثقة من تطلعات الشباب المغربي التواق إلى الحرية والعدالة والديمقراطية، حيث رفعت مطالب مشروعة تهدف إلى تعزيز دولة القانون، والحكامة الرشيدة، وتوسيع فضاءات الحقوق والحريات. وقد أفرزت هذه الحركة دينامية جديدة في الحياة السياسية، ساهمت في دفع عجلة الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية في المغرب.إلا أن الوضع الراهن لا يزال يطرح تحديات كبيرة، خصوصاً فيما يتعلق بوضعية الشباب المغربي الذي يعاني من البطالة، وغياب آفاق واضحة للإدماج المهني، وتهميش طاقاته الإبداعية. إن الشباب الذين كانوا في طليعة الحراك قبل أكثر من عقد لا يزالون يواجهون صعوبات اقتصادية واجتماعية متزايدة، مما يتطلب سياسات حكومية أكثر جرأة وفعالية في مجالات التشغيل، والتعليم، والحماية الاجتماعية.وفي هذا السياق، يدعو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية – فرنسا إلى ضرورة بلورة سياسات وطنية حقيقية تضمن كرامة الشباب المغربي، وتفتح أمامه آفاق التنمية والابتكار، بعيداً عن الشعارات الجوفاء والسياسات الترقيعية. كما نؤكد على ضرورة تفعيل الإصلاحات الحقيقية في مجالات التعليم والتكوين المهني، وربطها بسوق الشغل، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.إن الوضع السياسي الراهن يفرض على القوى اليسارية التقدمية، بمختلف توجهاتها، تجاوز الخلافات الثانوية والعمل على بناء جبهة موحدة ترتكز على القيم المشتركة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية. إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية – فرنسا يؤكد على أهمية وحدة الصف بين مختلف الفاعلين السياسيين في اليسار، وضرورة تبني رؤية مشتركة قادرة على تحقيق التغيير المنشود. كما يدعو إلى حوار بناء وصريح بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، بهدف وضع خارطة طريق واضحة لمستقبل أكثر إنصافًا وعدالةً لجميع المغاربة.وفي هذا السياق، يجدد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية – فرنسا دعوته إلى إقرار ملكية برلمانية حقيقية تعكس الإرادة الشعبية وتضمن فصلًا واضحًا للسلط، بما يعزز الديمقراطية والحكامة الجيدة. إن تحقيق هذا المطلب يشكل خطوة أساسية نحو بناء دولة حديثة قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق المواطنين.كما يطالب الاتحاد بالاعتراف الكامل بحقوق المغاربة المقيمين في الخارج وضمان تمثيلهم السياسي في المؤسسات الوطنية، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني المغربي. إن منحهم حق المشاركة الفعلية في الحياة السياسية، وتمكينهم من الإسهام في تنمية البلاد، يعدان من المتطلبات الأساسية لترسيخ المواطنة الكاملة.كما يجدد الاتحاد التزامه الراسخ بمبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويؤكد دعمه لكل القوى الحية التي تناضل من أجل توطيد المكتسبات الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان. ونشدد على أهمية إشراك الشباب في صناعة القرار السياسي والاقتصادي، باعتباره القوة المحركة لأي تغيير حقيقي ومستدام.وفي الختام، نحيي كافة المناضلات والمناضلين، داخل المغرب وخارجه، الذين يواصلون الدفاع عن قيم الديمقراطية والحرية. وسيظل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية – فرنسا وفياً لمبادئه، حاملاً لواء النضال من أجل مغرب أكثر عدلاً وحرية وازدهاراً.عاش النضال الديمقراطي، وعاشت روح 20 فبراير حية في وجدان الشعب المغربي، من أجل مغرب يحقق آمال شبابه في الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية .باريس، 20 فبراير 2025