أحمد رباص
لا يزال التحقيق مستمرا ضد جاك بوثييه، الباطرون الفرنسي السابق المتهم على وجه الخصوص باغتصاب قاصر. تم توجيه الاتهام إلى رجلين، فرنسي ومغربي، في المغرب ضمن القضية المرفوعة ضد المدير العام السابق لمجموعة 2000 Assu الفرنسية، بحسب محامي المدعين المغاربة.
تم وضع المتهم الفرنسي رهن الحراسة النظرية تمهيدا لتقديم لمحاكمة يوم السبت بعد 48 ساعة من الاحتجاز لدى الشرطة ، حسب ما قالته لوكالة الأنباء الفرنسية يوم الأحد عائشة الكلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا.
وأضاف المحامي أن المتهم المغربي مثل أيضا يوم السبت أمام الوكيل العام للملك في طنجة، الذي عرضه على قاضي التحقيق في إطار نفس التحقيق، لكن تم الإفراج عنه في ما بعد.
وبهذه القرارات يرتفع عدد الأشخاص (فرنسيين وستة مغاربة بينهم امرأتان) إلى ثمانية أشخاص وجهت إليهم اتهامات إثر شكاوى من مستخدمات سابقات في مجموعة السمسرة Assu 2000 (التي أعيدت تسميتها ب Vilavi) في عاصمة البوغاز.
صدرت مذكرة توقيف ستة منهم وأفرج عن اثنين آخرين. وهم متهمون بارتكاب “الاتجار بالبشر” و”التحرش الجنسي” و “هتك العرض” و “العنف اللفظي والمعنوي”.
حدثت الوقائع المفترضة بين 2018 وأبريل 2022 في الفرع المغربي لعملاق السمسرة الفرنسي في طنجة. وقال عبد الفتاح زهراش، محام آخر، في مؤتمر صحفي يوم السبت، إنه تم تقديم ما مجموعه سبع شكاوى ضد جاك بوثييه واطر في شركته، و”سيتبعهما آخرون”.
أبلغت عدو مشتكيات بالفعل عن تعرضهن بانتظام لمضايقات جنسية وتهديدات وترهيب داخل أسو 2000 في طنجة، في جو من انعدام الأمن الاجتماعي.
قلت إنهن طردن بعد رفضهن “الاستسلام لمضايقات وابتزاز” من قبل جاك بوثييه “والمتواطئين معه” بين الأطر الفرنسيين والمغاربة في شركة التأمين التي يقع مقرها في طنجة.
اعتبرت تلك اعترافات نادرة في المغرب، حيث غالبا ما يظل ضحايا الاعتداء الجنسي المبلغين موصومين بوصمة عار من قبل المجتمع.
تم توجيه الاتهام إلى رجل الأعمال البالغ من العمر 75 عاما، أحد الرجال الأكثر غنى في فرنسا، يوم 21 ماي المتضي في باريس مع خمسة أشخاص آخرين، لا سيما بتهمة الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر. كما يُحاكم بتهمة التآمر الإجرامي لارتكاب جريمة الاختطاف والمصادرة ضمن عصابة منظمة، فضلاً عن حيازة صور إباحية للأطفال.
