أحمد رباص – حرة بريس

وجهت السيدة فاطمة التامني، النائبة البرلمانية المحترمة عن تحالف فدرالية اليسار، من مدينة الدار البيضاء رسالة مؤرخة ب2022/07/17 إلى السيد وزير الداخلية، عبر وتحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب.
يتلخص موضوع الرسالة في طلب الإسراع إلى الحد من اتساع الحرائق والخسائر بأقاليم العرائش، تازة، الحسيمة وطنحة، وتعويض ساكنة المناطق المتضررة عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم.
في التفاصيل، تذكر الأستاذة فاطمة الزهراء التامني في مستهل رسالتها أن الرأي العام تابع بقلق شديد استمرار الحرائق بالأقاليم سالفة الذكر والتي تسببت الحرائق المندلعة في مناطقها الغابوية في “إتلاف مساحات شاسعة من الغابات والأراضي الفلاحية”، فضلا عن “الكثير من المحاصيل الزراعية ونفوق نسبة مهمة من المواشي والطيور الداجنة”.
والأخطر من ذلك، تنبه الرسالة، هو أن تلك الحرائق حكمت على العديد من الفلاحين وساكنه العالم القروي في المناطق المحروقة، بالتشرد بعد أن حولت النيران منازلهم وما تحويه من افرشة وتجهيرات مختلفة إلى رماد.
لائحة الخسائر المادية التي تكبدها المتضررون، حسب الرسالة، لا تقف عند هذا الحد، بل تضم “إتلاف معداتهم المهنية وغيرها من وسائل العمل والتنقل والتخزين”.
لكن النائبة البرلمانية، كاتبة الرسالة، تلاحظ أنه رغم “المجهودات المبذولة من طرف رجال الوقاية المدنية وأفراد القوات المسلحة الملكية وغيرهم من رجال وأعوان السلطة المحلية وباقي الإدارات والمصالح المعنية، من أجل إطفاء ومحاضرة التيران، والتخفيف من حدة الخسائر المادية”، ظلت تلك “المحهودات غير كافية للحد من دائرة الحرائق والخسائر، الأمر الذي صار يشكل تهديدا حقيقيا لساكنة باقي المناطق والأقاليم المجاورة”.
بناء على ما تقدم، تسائل النائبة البرلمانية عن تخالف اليسار السيد وزير الداخلية حول التدابير التي ستتخذها وزارته من أجل توفير الموارد البشرية واللوجستية الإضافية والكافية لوقف انتشار الحرائق والحد منها على صعيد الأقاليم المشار إليها أعلاه.
كما تسائله حول الإجراءات العملية التي ينبغي اتخاذها من أجل تعويض ساكنة المناطق المتضررة عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم جراء هذه الحرائق.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube