رئيس المحكمة الإبتدائية بسوق الأربعاء الغرب ورئيس كتابة الضبط بها في سقطة غير محسوبة
بقلم عبد المجيد بن زرزور
نقلا عن عدة مواقع إلكترونية من بينها موقع اليوم السابع إحتفلت المحكمة الإبتدائية بسوق الغرب بذكرى المسيرة الخضراء وذلك بإقامة مبارة في كرة القدم كنشاط رياضي إجتماعي يحسب للمنظمين في لحظة وطنية مفعمة بمشاعر الفخر والإعتزاز لذكرى المسيرة الخضراء ولمبدعها جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه
إن ثقافة إنفتاح جسم العدالة على مثل هذه المبادرات هو أمر مستحسن بل هو مطلوب في أحايين كثيرة خاصة كلما تعلق الأمر بالإنخراط في أنشطة تكرس الإنتماء إلى هذا البلد العظيم بكل وطنية وما تحمله من دلالات ودروس وعبر ؛ إلا أن المثير للإستغراب تجلى فيما أقدم عليه السيد رئيس المحكمة ورئيس كتابة الضبط بها من خرق لمبدأ التحفظ والحيادية حين سمحا بإقامة هذه التظاهرة في فضاء تعود ملكيته إلى رئيس جماعة الذي هو أيضا نائب برلماني بالمنطقة في وقت كان بالإمكان إختيار فضاء آخر في ملكية الدولة تجنبا لكل قراءة من شأنها ان تضع مسؤولي العدالة موضع شبهة خاصة وأن صاحب هذا الفضاء الذي إحتضن هذه التظاهرة والمدعو عبد العزيز بوحسني كثر الحديث عن ممارساته المختلة وسلوكه حتى أنه قدمت ضده شكايات عديدة إلى جهات مسؤولة من بينها الديوان الملكي لما إقترفه من أعمال لا تمث إلى الوطنية بصلة حيث أقدم مؤخرا بتوقيف النقل المدرسي عن مجموعة كبيرة من الأطفال ردا على عدم مساندة المواطنين له في الإنتخابات الأخيرة بهذه المنطقة ؛ وكثيرا ما ادعى جهارا أن له اليد الطولى لدى العديد من المسؤولين من بينهم أفراد من الجسم القضائي الشيء الذي جعل من حضور السيد رئيس المحكمة ورئيس كتابة الضبط بها هذه التظاهرة بهذا الفضاء هو تسويق لصورة السيد النائب ويغذي كذلك كل ما يروج حول نفوذه المحتمل داخل الأوساط الإجتماعية وهو إساءة للجسم القضائي بالمنطقة حيث يقوي هذا السلوك ولو بحسن النية غطرسة مثل هؤلاء الذين فرضتهم سلطة المال على المجتمع السياسي علما أن هذا الأخير أي النائب المحترم الذي هو رئيس الجماعة لا يتمتع إلا بتعليم بسيط وفي غير ما مرة سرح جهارا أن ماله هو من أوصله إلى قبة البرلمان وأنه دفع في ذلك مليوني درهم لجهة لها علاقة بتنظيم الإنتخابات حتى تبوءه هذه المكانة ويروج بين أبناء المنطقة ان السيد النائب المحترم يداوم على ممارسة القنص مع قريب لشخصية حكومية تعبد له الطريق وتزيح أمامه كل الحواجز . إن إطلاق مثل هذه الأقوال بغض النظر عن صحتها من عدمها يحدث شرخا في ثقة المواطنين بالمؤسسات ويترك مثل هذه الطفيليات تقتات من هذه الإشاعات في غالب الأحيان لأن الغاية منها هو تركيع المواطنين البسطاء الذين يجهلون أبسط حقوقهم فما بالك الدفاع عنها بالشراسة المطلوبة إحقاقا للحق أولا ولبناء الوطن على أسس سليمة ثانيا .
لقد كان على منظمي هذه التظاهرة تجنب هذه الشبهة وذلك بإقامتها في مكان آخر يجنب السيد رئيس المحكمة بسوق الأربعاء الغرب ورئيس كتابة الضبط بها هذه السقطة الغير المحسوبة .
