هل من صلاحية المحكمة الأوروبية  إلغاء قرار سياسي للإتحاد الأوروبي؟

يبدو أن قرار المحكمة الأوروبية يمس بمصداقية الإتحاد الأوروبي  الطرف الموقع مع المغرب على الإتفاقية آلتي لاتشمل فقط الصيد البحري في مياه الأقاليم الجنوبية وإنما المنتوجات الفلاحية في كامل التراب المغربي.المحكمة الأوروبية آلتي سبق أن أصدرت حكما في هذا الملف سنة2015 ابتدائيا وألغته في الإستئناف .الذي وراء فتح هذا الملف كابرنات الجزائر وتصريحات لحمامرة بعد صدور الحكم الجديد الغير القابل للتنفيذ والغير الواقعي،يثبت ذلك

لاعتبارات متعددة، منها أن الذين لهم سلطة الفصل في هذا الملف فيما يخص الأقاليم الجنوبية هم السكان الذين شاركوا بكثافة فاقت 57/100 في الإنتخابات الأخيرة التي أفرزت ٬نواب وممثلي الساكنة في الغرفتين .والذين أصدروا الحكم في المحكمة الأوروبية لم يحترموا قرار الساكنة بل أقصوهم من ممارسة حقوقهم والدفاع عن مصالحهم.إن قرار المحكمة الإبتدائي الجديد في انتظار الإستئناف يتعارض مع مصالح عدة دول ويمس في العمق العلاقات التي تربط دول الإتحاد مع  المغرب ويخدم مصالح النظام القائم في الجزائر والذي دخل حربا اقتصاديا طاحنة مع المغرب في جميع الواجهات ،بحيث أن رمطان لحمامرة لايهدأ له بال يوميا دون أن يخرج بتصريح يعاكس فيه مصالح المغرب الإقتصادية .والسياسية

إن تصريحات بوريل تعكس حقيقة الموقف الحقيقي لدول الإتحاد الأوروبي من قرار المحكمة الأوروبية

وكما فشلت الجزائر سابقا ستفشل من جديد وستلغي محكمة الإستئناف القرار الجديد لأن مصالح الإتحاد الأوروبي عميقة مع المغرب ولايمكن لإسبانيا على سبيل المثال لا الحصر أن تلغي اتفاقية الصيد البحري  مع المغرب.إن إلغاء الاتفاقية الفلاحية والصيد البحري مع المغرب يعني تعميق مشاكل عدة دول ،والتي تستفيذ من الصيد ليس فقط في مياه الأقاليم الجنوبية وإنما في جميع السواحل المغربية.إن موقف إسبانيا بالخصوص يعارض هذا الحكم ويعتبره حكما غير  واقعي وغيرمنصف ،وغير  قابل للتنفيذ لأن سواحل طويلة تجاوزت 1500كلم وأن الإتفاقية الموقعة مع المغرب لاتتعلق بالأقاليم الجنوبية فقط وأن القرار الذي بنته المحكمة لم تراعي في اتخاذه على وجهة نظر ساكنة الأقاليم الجنوبية الذين اختاروا ممثليهم بكل ديمقراطية ونزاهة وشفافية في الإنتخابات الأخيرة بشهادة مراقبين من الإتحاد الأووربي

إن القرار الصادر في المحكمة الآوروبيةلم يحتكم لقرار الأغلبية التي أدلت بصوتها في الإنتخاات الأخيرة

والذين اختاروهم لتدبير شؤون المدن والمجالس في هذه الأقاليم مارسوا حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم تحت مراقبة مراقبين من الإتحاد الأوروبي ،وبالتالي فإن رجال القانون الذين أصدروا قرارا ليس قانونيا وإنما سياسي يمس بمصداقية الشراكة المتقدمة مع آلمغرب.وبالتالي فإن المحكمة الأوروبية  قد كررت الأخطاء التي ارتكبتها في سنة 2015 وأن محكمة الإستئناف ستحكم بإلغاء الحكم الصادر اليوم وستعود الجزائر لنقطة الصفر  من جديد وسيعود لحمامرةوالكابرنات للمناوشة والتهديد بالحرب رغم أن المغرب لايشكل أي تهديد للتراب الجزائري .الكابرنات والطغمة الحاكمة تجند كل أموال الشعب الجزائري لدعم البوليساريو في كل المحافل وتتهم المغرب بالتطبيع لكن في المقابل لا تقدم أي شيئ لفلسطين وشعبها وياريت لحمامرة يبدل نفس المجهودات التي مافتئ يبدلها لدعم جمهورية الوهم في جميع  المحافل الدولية ، لدعم الشعب الفلسطيني ،إنه الحقد ،إنها الجزائر العظمى،إنها الجزائر القوة الإقليمية الأولى في المنطقة،إنها الجزائر أحسن منظومة صحية في إفريقيا ورئيسها لما أصيب بكورونا ذهب للعلاج في ألمانيا. إنها الجزائر التي يفتقد شعبها لغاز الطبخ ويقف في طوابير بحثا عنه.إنها الجزائر التي يقف شعبها في طوابير بحثا عن كيلو عدس أو حمص إنها الجزائر التي يتخرج من جامعاتها سنويا 250ألف ويموتون في البحر لأنهم لا يجدون فرصة عمل في بلدهم

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك