المكتب ” المقدس ” عفوا الشريف للفوسفاط هل هو فعلا شريف ؟؟
الكارح أبوسالم
يرتبط مصطلح ” الشريف ” كونه صفة تدل على الثبوت من شرف نبيل عالي المنزلة رفيع الدرجة و يتمتع صاحب الشرف بسمو المكانة يؤثر على نفسه لغيره ، ويتمتع بكل الأخلاق الحميدة .
غير أننا في المغرب ، فقد بدأ هذا المصطلح ، يكتسي طابعا آخر ، قريب جدا من النصب والكذب والحلاف المهين المستند على الدين ، كأن يقدم شخص ما نفسه للناس أنه فقيه يتنمي لشجرة شريفة ، كل ذاك بغرض الحصول على منفعة مادية أو معنوية بعد تقديم بيانات وإغراءات مزيفة .
آجيو ندخلو دبا لصلب الموضوع ,,, والمقصود من مقال الرأي هذا _ عصير الكاب _ يتعلق الأمر بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الذي تأسس سنة 1921 بموجب مرسوم ملكي بعد ظهير الجنرال ليوطي ، تزامنا مع الشروع في إستخراج كميات من الفوسفاط بخريبكة، ليمتد بعد ذلك إلى كل من اليوسفية والجرف الأصفر ، وبن جرير وآسفي ، وبدأ تصدير كميات من الموقع الكيميائي به نحو الخارج ، فتبوأ المكتب مكانة عالمية مرموقة تساهم فيها الإحتياطات الكبرى من الفوسفاط ، وتمتلك نطاقا مشابها لمؤسسة OCP بمساهمة فوسبوكراع ، هذه الأخيرة قامت بدور طلائعي لايمكن نكرانه على مستوى الأنشطة الإجتماعية والثقافية والعلمية والإقتصادية سيما بالمناطق الجنوبية للمغرب .
لقد إحتفل المكتب صيف السنة الماضية بذكرى ” قرن ” من وجوده الفعلي بعد مرور مائة عام حسب ظهير 27 يناير 1920 ، لها مساهم واحد حينها ، هو الدولة ، مما مكنها حينها من الجمع بين مرونة القطاع الخاص وصرامة القطاع العمومي ,
فهل يعلم الراقدون تحت التراب على رأسهم الملك الراحل محمد الخامس والجنرال ليوطي ومعه أول مدير للفوسفاط في عهد الإستعمار ” ألفريد بوجي ” ونائبه ” أندري ديلبي ” أن المكتب يعيش حاليا تذبذبا خطيرا غير مراقب بالشكل المطلوب دستوريا من حيث ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن التدبير المالي والإداري ، الذي طال أمده ، وطال عمر المشرفين على هذا التدبير ، مما جعل المغاربة يكررون ” آش كنستافدوا من الفوسفاط ؟ ” بل هناك من لازال يكرر نظرية بنبركة المهدي أنه لو قسمت عائدات الفوسفاط لوحدها على المغاربة لإستفاد كل فرد مما مجموعه 40 مليون مغربي من مبلغ مالي يفوق 500 درهم يعينه على بضع من التكاليف اليومية ، سواء كان في حالة عطالة أو عامل أو معاق أو سوي .
فالمجتمع يطالب اليوم الذي يتغنى فيه الجميع بالنموذج التنموي الجديد ،العمل على تحضير جرد كرونولوجي لحجم استفادة المواطن من هذا المورد الهام ، كما يجب تمكين الجميع من حقه الدستوري في المعلومة ، إن لم يحظى بحقه في الثروة ، وهل لازالت فرنسا تغرف من معين الفوسفاط المغربي ، وكيف يتم صرف هذه الأموال ولفائدة من ؟ ولماذا قانون المكتب الشريف للفوسفاط لازال فريدا استثنائيا من نوعه ؟ بل حتى المدينة التي تأوي هذا الفوسفاط ” خريبكة ” غير مستفيدة بالشكل المطلوب كما فرنسا ، لازال الحمقى والمشردون والمعتوهون والفقر يجوب الشوارع ، والبنية التحتية متآكلة هشة ، فهل ستة ملايارات دولار المعلن عنها من المداخيل السنوية هي الحقيقة ؟
لقد كشفت تقارير إدريس جطو _ واشمن إكتشاف _ الرئيس السابق للمجلس الأعلى للحسابات عن إختلالات جمة طرحت أمام لجنة مراقبة المالية بعد مضي أكثر من تلاث سنوات _ من لوجع ديال الحاملات _ أن هناك قصورا على مستوى الدراسات المنجمية ، وغياب الجدولة الزمنية للشروع في استخدام المناجم،الجديدة ، ، وتأخر على مستوى إقتناء الوعاءات العقارية مما قد ينعكس سلبا على البرامج الإنتاجية ، ناهيك عن النقص الحاد في الموارد البشرية بأغلب الوحدات من إختصاصات ومهارات ضرورية لإنجاز أشغال الصيانة في ظروف ملائمة ، وعدد جد كبير من الملاحظات التي لم تجد طريقها لحد كتابة هذه الأسطر إلى المتابعات أو المحاسبة _ أي بمعنى آخر طززز في التقارير سواء البرلمانية أو المجلس الأعلى للحسابات أو في الدستور الذي ينص على المحاسبة .
لازال الجميع يتذكر السؤال الجوهري لجلالة الملك محمد السادس “ أين الثروة ” ؟وهو سؤال ليس ديماغوديا أو مناورة منه لتوهيم المغاربة أنه ليس على علم ، بل لتثمين منظومة ثورة الملك والشعب والمشاركة جميعا في محاربة ناهبي المال العام وحقوق المغاربة ، وفضح ما يجب فضحه بدون وساطة حكومية أو محاسبة مجلس معين ، وبدون الضحك على الذقون أن المغرب بلد المؤسسات .
هذا فيض من غيض ، لم نتحدث عن باقي المعادن الأخرى المستخرجة من أرض المغاربة ، ولم نعلق على المدن التي بها المركبات الكيماوية كآسفي التي نخرتها الأمراض وطالتها البطالة بشكل مخيف والفقر المذقع ، ولم نشر إلى كارثة عدم وصول سكة القطار وبعد مضي قرن من الإستغلال الى بني ملال ، أليس هذا حيفا في حق جهة بني ملال خنيفرة التي هي مصدر الفوسفاط ،؟ وأين حق اليوسفية من المعامل والمصانع والكليات والمدارس ؟ عدا التلوث وامراض الصدر ، فلماذا كل هذه الضبابية والتعتيم عن سبب عدم وضوح مساهمة عائدات الفوسفاط في الإقتصاد الوطني والحياة الإ جتماعية بشكل ملموس وهو السؤال الذي سبق أن طرحه بنكيران نفسه عندما كان رئيسا للحكومة قائلا : ” أنا شخصيا لا أدري أين تذهب مداخيل الفوسفاط ؟ وهو تساؤل _ فضلا عن تساؤل الملك _ لايترك مجالا للشك فيما يقوم به القائمون في الظل على تسيير هذا المكتب من خروقات جمة وخطيرة ، تزيدها معاهدة ” إيكس ليبان ” غموضا واستغلالا ، فأيهما نصدق تقارير مكتب الفوسفاط ، أم تقارير جطو أم تقرير أمريكي لسنة 2018 بأن مداخيل المغرب من الفوسفاط 14 مليار دولار ,,, وما علينا غير نتسناو شكون لي غادي يشرف على النموذج التنموي الجديد ، واش غادي يبدا عهد جديد في الجواب على سؤال جلالة الملك فاين مشات الثروة ؟ وجا دور “التراب “الرئيس المدير العام الدائم للمكتب باش يتحاسب وخا يسرب ميات ألف تقرير ماشي غير لفرنسا فحال سنة 2018 وخا يسربو حتى لنواديبو ماشي مشكل ، فقط يوجد راسو للمحاسبة قبل الرحيل …
المصدر كاب 24 تيفي
