إلى من يهمه أمر المغاربة…
إلى صاحب الجلالة…
من جمعية مسار لتجار ومهنيي كراج علال بالدارالبيضاء
بقلم عمر بنشقرون، مدير مركز المال والأعمال بالدارالبيضاء
وجهت جمعية مسار المغربية للتجار ومهنيي كراج علال بالدار البيضاء إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده رسالة حول موضوع صفقة تفويض مراقبة البضائع والخدمات على مستوى الحدود المغربية إلى شركات أجنبية من طرف وزارة التجارة والصناعة والخدمات
والإقتصاد الرقمي والأخضر.
هذه الرسالة المفصلة بالأرقام والتواريخ تتكون من تسعة صفحات.
فهل مغربنا الحبيب لا يتوفر على كفاءات تستطيع المراقبة أو أن
شركاتنا الوطنية ليست لها القدرة على ذلك ؟ ولماذا بالضبط الإعتماد على شركات أجنبية وإعطائها الحق للدخول للمعلومات المخزنة في الحواسيب الإدارية حول شركات الاستيراد المغربية، وهل بالصدفة أن تكون هذه الشركات من اسبانيا وألمانيا اصدقاء المغرب الأعزاء؟
كما تقول الرسالة أن ما يعادل مليار دولار تدخل إلى جيوب هذه الشركات الأجنبية من خزينة الدولة..بخلاف ذلك، كان الأجدر أن تسند المهمة لشركات مغربية حتى نحافظ على أسس اقتصادنا وكذا على سرية معلوماتنا التجارية والتي من حق الشركات المغربية المحافظة عليها …خاصة أننا نحارب تجاريا واقتصاديا من طرف اسبانيا وكذا وألمانيا.
كما ذكرت الجمعية في رسالتها إلى أن هناك حالة من التذمر والاحتقان بين التجار المغاربة بسبب تفويت وزارة التجارة والصناعة هذه المراقبة لشركات أجنبية وهذه إجراءات مخالفة للقوانين المغربية والالتزامات الدولية إرضاء للنافذين من السياسيين بحكم امتلاك هؤلاء لحقوق استغلال العلامات التجارية المشهورة عالميا. وكذا امتلاكهم مصانع بإسبانيا تمكنهم من الاستفادة من اتفاقية التبادل الحر مع إسبانيا. الشيء الذي يجعلهم يحاربون جميع الدول الأخرى التي تربطها مع المغرب اتفاقيات التبادل الحر، مضيفة أنه تم وضع خطة محبوكة للقضاء على جميع الأسواق المغربية التي تعمل على تزويد جميع أنحاء المغرب بجميع الحاجيات، مثل سوق درب عمر وكراج علال، وذلك من خلال وضع مساطبر قانونية ونظام معلوماتي يتحكم في السوق المغربية. للمعلومة فقط:
هذه الشركات الأجنبية الثلاثة، هي:
- شركة إسبانية : اسمها APPLUS FOMENTO CONTROLE فرعها مسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية البيضاء تحت عدد 446689 RC من طرف ثلاث أشخاص من جنسية إسبانية.
- شركة ألمانية : اسمها TUV RHEINLAND MOROCCO فرعها بالمغرب مسجل بالمحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد: 146135 RC.
- شركة فرنسية : اسمها BUREAU VERITAS فرعها مسجل بالمحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد عدد 132333 RC. هذه الشركة تتضمن ثلاث مسيرين من جنسية فرنسية.
الم يان الأوان بعد كي تنفلت عقدة التحكم اللوبي الاقتصادي من دواليب سياسة الدولة؟
