حكمة الساسة الاقتصاديين!..أين هي؟ (الجزء الثاني)

بقلم عمر بنشقرون، مدير مركز المال والأعمال

ثالثا- السياسة الصناعية:
لا يعد المغرب بلدا صناعيا باستثناء بعض الصناعات المعملية و يتميز بتنصيبه المرتبة الاولى عالميا في انتاج الفسفاط و تصديره. لكن بسبب مشاكل التنقيل والتصدير وتأثير الظرفية الراهنة نقصت موارده وأثر ذلك سلبا على الميزان التجاري.

و يؤدي القطاع الصناعي دورا مهما في تحقيق تكوين راس المال المطلوب لعملية التنمية، لذلك فإن التوسع والتنفيذ المعقلن للانتاج الصناعي وفق الخطط المرسومة والرؤى التي جاءت في تقرير النموذج التنموي الجديد 2021 سيؤدي الى زيادة الموارد المالية التي ستستثمر في عملية التنمية.

 و يعاني قطاع النسيج كذلك ضعفا في استعادة عافيته. بينما يبقى قطاع الصناعات الغذايية نشطا و كذلك الصناعات البلاستيكية و لا بد من تشجيع التنمية مثل هيكلة مصانع عجين الورق و الحلفاء في مناطق الشرق حتى تعود بالنفع على ساكنة المنطقة في ظل الأوضاع المزرية الجد مؤسفة التي تخيم عليها.
دون أن ننسى، أن على الدولة تقديم قروض بخدمات تشاركية ذات صرفة اسلامية تشجيعا للتنمية الصناعية في اطار خطة حكومية تعتمد مبدا التخطيط الشامل الذي يضمن التكامل والارتباط المتبادل في عملية النمو بين القطاع الصناعي و بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى كالقطاع الفلاحي و قطاع النقل و المواصلات و التشييد.

رابعا-سياسة الخدمات:
 في اعتقادي ان مردود قطاع الخدمات لا يزال ضعيفا و دون المأمول و يعاني من عديد النقائص كالنقل و المواصلات خصوصا في مناطق الشرق و كذلك مشكلة السكن خصوصا في المدن الكبرى رغم مجهودات الدولة في تمكين عدد من العائلات الفقيرة من مساكن اجتماعية.

 اما قطاعا التعليم و الصحة فيمران بازمات متلاحقة خصوصا الذي تتاثر كثيرا بهجرة الاطباء والدكاترة والمهندسين تاكدت الحاجة اليهم اثاء التفشي السريع لفيروس كوفيد-19 المستجد.

 و يمكن ان يلعب قطاع الخدمات ( او ما يطلق عليه بالبنى الارتكازية) في صورة تطويره دورا في زيادة انتاجية المجتمع عن طريق تنمية المهارات البشرية و رفع المستوى الثقافي و المستوى الصحي و ضرورة ربط مراكز الانتاج و مختلف مناطق بلادنا بطرق نقل و اتصالات تخدم الانتاج و تسويقه و تشجيع انشاء المراكز الصناعية في مختلف الجهات، و التي تشكو خللا مقارنة بالشريط الساحلي بهدف تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع القطاعات و المناطق المختلفة في المملكة.

 و من بين الخدمات الحيوية و الاساسية و التي تعرف وضعا مترديا الى حد ما قطاع الكهرباء و الماء في المغرب العميق، فلنا مشكلة في الطاقة الكهربايية مع النمو الديمغرافي و ازدياد الطلبات اليومية للسكان. الا انهم يشتكون من ارتفاع فواتير استخلاص الكهرباء و الغاز و الماء هذه الايام الا ان ثمة ملاحظة اود الاشارة اليها و هو انه في بعض المناطق لا تتم عملية المراقبة او استخلاص الفواتير في الماء و الكهرباء بنفس الطريقة التي تتم بها في مدن أخرى.

 خامسا- السياسة المالية و النقدية

 تمثل السياسة النقدية وجها من اوجه السياسة الاقتصادية المالية و هي تتمثل في التأثير في السيولة النقدية ( زيادة او نقصان ) و تحديد أسس الائتمان البنكي بما يوفر مستلزمات النهوض الاقتصادي.

 و تدخل وظيفة بنك المغرب في اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة في تحقيق الاهداف المرسومة و الاسهام في تعجيل النمو المالي و رفع مستوى المعيشة بتوفير الموارد النقدية و المالية الضرورية للخطط التنموية وفق الإمكانات المتاحة.
إلى جانب ذلك، يعمل بنك المغرب على تحقيق الاستقرار النقدي و الإقتصادي كالمحافظة على استقرار سعر صرف الدرهم. و بذلك أصبحت وظيفته اتباع اسلوب التخطيط في مجال النقود و الائتمان بشكل ينسجم و أهداف الخطة الإقتصادية التي تتضمن:

 1- تحديد حجم التسليف المؤقت لأغراض اعداد الميزانية
2- وسائل السياسة النقدية، فتتمثل في نسبة الاحتياطي القانوني و في سعر الفائدة. فبنك المغرب يقوم بتعيين نسب الفوائد لعمليات الائتمان بصورة تؤمن أهداف السياسة الإقتصادية و معالجة الأزمات النقدية في حالتي التضخم و الانكماش.
3- عمليات السوق المفتوحة، و يقصد بها قيام بنك المغرب بالتدخل في سوق الأوراق المالية عن طريق قيامه بعمليات بيع و شراء الأوراق المالية الحكومية و غيرها بهدف التأثير في كلفة و حجم العرض الكلي للنقود و الائتمان بما يتفق و مستوى النشاط الإقتصادي المرغوب فيه.

وخلاصة، أود القول ان ميزانية الدولة العمومية هي في صلب السياسة المالية، حيث تتاثر بالخطط الإقتصادية التنموية التي تهدف الى تحقيق تنمية شاملة و هذا ما ينعكس على السياسة المالية بتشكيل خطط تنموية مبرمجة.
و تتلخص السياسة المالية في تمويل الموارد و تخصيصها لخدمة الأغراض الجماعية و توزيع ما يتطلبه هذا التمويل من أعباء على المواطنين كافة بالعدل. و تتكون وسائل السياسة المالية من الإنفاق العام و الضرائب و القروض العامة و فائض المشروعات العامة و غيرها من الايرادات العامة. و تخضع هذه الكميات المالية في كثير من جوانبها و في معظم اثارها نتيجة لذلك لسلطة الدولة و من ثم ياتي استخدام هذه الادوات و توجيهها نحو أغراض جماعية بعينها اي انها تحتل مكانتها بوصفها أدوات للتخطيط المالي و الإقتصادي. وهذه هي اللبنات الأساسية المرجو برمجتها في النموذج التنموي الجديد و تنزيلها في اقرب الآجال.