أحمد رباص – حرة بريس
بعد إغلاق الحدود والأجواء لمدة شهرين، قرر المغرب إعادة فتحها يوم 7 فبراير الجاري. بهذه المناسبة أعدت الحكومة بروتوكولا جديدا ونشرته يوم أمس الأول. وجاء فيه أنه من أجل الدخول إلى التراب الوطني، يجب على كل مسافر الإدلاء بجواز التلقيح.
بمجرد وصولهم بأمان، سيتم اختبار جميع المسافرين عبر اختبارات سريعة. وبعد ذلك، وكما نصت وكالة الأنباء المغربية، فإن “اختبارات (PCR) ستجرى لمجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي عند وصولهم، وسيتم إبلاغهم بالنتائج لاحقا”.
فيما يتعلق بهذا المقتضى الأخير، سيتم توفير جميع المعدات والموارد البشرية والصحية والأمنية والإدارية اللازمة لنجاح هذه العمليات.
في البروتوكول الجديد، هناك أيضا إمكانية إجراء اختبار إضافي للسياح المقيمين في فندق أو في مركز إقامة، بعد مضي 48 ساعة من دخولهم الأراضي الوطنية.
يبدو أن هذا الإجراء الأخير اختياري ومحتمل، ربما سيتم اللجوء إليه في حالة تدهور الوضع الوبائي.
ومع ذلك، بمجرد الوصول إلى المغرب، سيكون جواز التلقيح مطلوبا للتنقل بين العمالات والأقاليم . كما سيتم الإدلاء به للولوج إلى الإدارات العامة والخاصة والفنادق والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية والقاعات الرياضية والحمامات في المملكة. ويبقى ارتداء القناع إلزاميا في جميع أنحاء البلاد.
وكان لزاما على الفاعلين في الصناعة السياحية، بمختلف درجاتهم ونخصصاتهم، الخروج إلى الشارع من أجل إجبار الحكومة على تليين موقفها.
ففي مواجهة ازمة صحية تحولت إلى اجتماعية، رغب النظام القائم في تهدئة النفوس من خلال إعادة فتح الحدود اعتبارا من سابع فبراير الحالي. وإذا كان الفاعلون السياحيون الفرنسيون يتوقعون موسما جيدا، فإن نظراءهم المغاربة يشعرون بالقلق بعد إغلاقين متتاليين.
لأحد المواقع الإخبارية، صرح فوزي الزمراني، النائب السابق للكونفدرالية الوطنية للسياحة، بأن المهزلة طالت أكثر من اللازم، وأننا مطالبون بالتعايش مع المتحور الجديد. وفي نظره، يمكن فتح الحدود بشكل تدريجي، وإذا ما قرر المغرب فتحها فلن يكون ممكنا استيعاب الكل دفعة واحدة.
ومن أجل تفادي تفشي الجائحة في أراضيه، فرض المغرب على الراغبين في زيارته التوفر على جواز التلقيح. أما غير الملقحين فلن يسمح لاقدامهم بأن تطأ التراب الوطني.
