سياسة

غموض كبير أصبح يطبع العلاقات المغربية الإسبانية

    

لايمكن تفسير  ترخيص إسبانيا دخول إبراهيم غالي للعلاج لأراضيها بطريقة سرية،وهي تعلم تأثير ذلك على العلاقات الثنائية مع المغرب ،وسوف ترتكب خطأ فادحا إذا سمحت له بالخروج  وهو موضوع متابعة قضائية بسبب الجرائم التي ارتكبها في حق العديد من الصحراويين.هل ستحترم إسبانيا العدالة 

وتخضعه للتحقيق والمتابعة؟أم سيفلت هذه المرة كذلك بذريعة الظروف الصحية التي يمر بها؟كيف ما كانت مواقف إسبانيا فإن العلاقات بين البلدين ستتدهور ،وستعرف تطورات خطيرة في المستقبل

المغرب سيخرج كل الأوراق التي يمتلكها للضغط على إسبانيا ،ويأتي على رأسها  محاربة الهجرة السرية

والحصار المطبق على الثغرين والذي ضرب ليس فقط اقتصاد الثغرين وإنما الإقتصاد الإسباني ،المغرب سيستمر  من دون شك في  مراجعة أوراق أخرى  ويأتي على رأسها اتفاقية الصيد البحري التي يستفيد منها الصيادون الإسبان،لكن هل سيغامر المغرب بالشراكة الإقتصادية التي تربطه

بإسبانيا بحيث تأتي في المرتبة الأولى في التبادل التجاري  قبل حتى فرنسا وكلا الدولتان موقفهما لازال

غامضا فيما يخص قضية الصحراء فلا فرنسا ولا إسبانيا اللتان تمتلكان كل الحقائق التاريخية عن المغرب وعن الصحراء كدولتان استعمرتا المغرب .وغموض موقفهما مرتبط بالمصالح الإقتصادية التي تربطهما بالجزائر  والحفاظ على هذه المصالح فهما مضطرتان لدعم مشروع الحكم الذاتي ويبقى إلى حدما الموقف الفرنسي  جد متقدم على الموقف الإسباني  لكون فرنسا ترى في مشروع الحكم الذاتي مخرجا سلميا  للصراع  في المنطقة.كيف سيتصرف المغرب بعد استقبال إسبانيا العدو اللذوذ للمغرب في العلاج في المستشفيات الإسبانية؟هل سيلغي المغرب  مرة أخرى اللقاء الثنائي  الذي تأجل عدة مرات؟ ولماذا التزمت إسبانيا الصمت حتى كشفته أجهزة المخابرات،وبعد انتشار الخبر 

خرجت الخارجية الإسبانية ببيان قالت فيه أن غالي نقل إلى إسبانيا “لأسباب إنسانية بحتة”.

وأضاف  مسؤول في الخارجية أنه لن يتم تقديم مزيد من التفاصيل “بسبب الطبيعة الإنسانية لهذه الخطوة”.لكنهم أبدوا  تضامنا مع إبراهيم للحالة الصحية والظروف الصعبة التي يمر بها وتناسوا الجرائم التي ارتكبها في حق العديد من الصحراويين في مخيمات تندوف والتي صنفت ضمن الجرائم ضد الإنسانية.إسبانيا لن تلبي من دون شك مطالب العديد من المواطنين الصحراويين الذي رفعوا دعوات  ضد إبراهيم غالي سنة2008وسنة 2016.ومن خلال هذا الموقف الجديد لإسبانيا يفرض على المغرب تغيير سياسته اتجاه الجارة الشمالية  وعلى بلادنا  أن تستعمل كل الأوراق للضغط على إسبانيا لتلبية مطالب العديد من الصحراويين الذين عذبوا في سجون تندوف ولازالوا يعانون من سنوات الإعتقال والتعذيب. قضية إبراهيم رخيص الذي انتقل إلى إسبانيا تحت إسم مستعار بن بطرس  وجواز سفر جزائري ،للعلاج  يعتبر فضيحة والجزائر وإسبانيا شريكان  ومسؤولتان عن التزوير وحماية المجرمين من المحاسبة والعقاب .الدبلوماسية المغربية يجب أن يكون لها موقف واضح اتجاه إسبانيا ولا يمكن قبول ممارستها وازدواجية خطابها وعلى إسبانيا أن لا تتستر عن الجرائم التي ارتكبها إبراهيم رخيص.حفاظا على صورة إسبانيا والقضاء الإسباني .إن صورة إسبانيا كدولة ديمقراطية في المحك إذا لم تفتح التحقيق مع زعيم العصابة في تندوف  وفتح الدعاوي من جديد التي تم إغلاقها ومن أجل الحفاظ  على العلاقات التي تجمع البلدين والمصالح المشتركة فمن الضروري فتح  تحقيق مع هذا المجرم ومحاكمته  محاكمة عادلة على الجرائم التي ارتكبها في مخيمات تندوف

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube