هل يحاسب رئيس الحكومة المغربي ملياردير مغربي ينحذر من سوس؟
يتبين للوهلة الأولى للقارئ المغربي أن المقصود من كلامي شخص آخر لكن في الحقيقة أن السوسي العزيز أخنوش ،أصبح مثار اشمئزاز العديد من المغاربة،الذين يتابعون مايجري في الساحة.صحفية في موقع برلمان كوم فضحت المسكوت عنه
في ملفات عديدة،وجاء اليوم دور العزيز السوسي ،بحيث كان على وشك السفر إلى فرنسا لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة ،في أرقى فندق بباريس حيث حجز عدة أجنحة بتكلفة تجاوزت المائة مليون،لا أدري هل أورو أم سنتيم مغربي،وكيفما كانت العملة
فإن عزيز أخنوش كان سيأخذها في حقيبته الدبلوماسية ، ويمر بها عبر نقط الحدود ولا يجرئ أحد مساءلته لأنه رئيس الحكومة المغربية.ثقافة الإستعلاء،وخطاب واش عرفتني أنا ،لازال كبار القوم متشبثون به ،ولا يجرئ جمركي أوشرطي في نقط الحدود تفتيش رئيس حكومة أو وزير.هذا يوجد في المغرب لأن غالبية المسؤولين ،لا يحرصون على احترام القانون بل يخرقونه عند مغادرة التراب الوطني.حقيقة واقعة ،وسلوكات قائمة ولكن هناك استثناءات.فتح نقاش في البرلمان حول التجاوزات التي يرتكبها المسؤولون الكبار وأقصد وزراء،يجب أن تكون في قبة البرلمان ويتابعها المواطن.والقانون يجب أن يخضع له الجميع.تجاوزات خطيرة ،تقع ،وارتكبها وزراء ،لكن لم يتعرضوا للمساءلة والمحاسبة،ماحقيقة 17مليار درهم التي طالب أحد النواب استردادها لخزينة الدولة
ولماذا تم السكوت عن هذه الفضيحة المدوية،وماحقيقة استمرار رئيس الحكومة أن يكون الخصم والحكم رئيس الحكومة والمتحكم في المحروقات والغاز بل في ملف كل المحروقات ،مادام باخرة جزائرية محملة بالغاز المسال اخترقت الحصار المضروب على المغرب من طرف الكابرنات لكنها هذه المرة أوصلت كمية منه للمغرب لفائدة شركة إفريقيا لمالكها عزيز أخنوش. .فضائح بالجملة بدأت روائحها تزكم الأنوف،ولكن لا محاسب.الشعب المغربي ينتظر فتح ملف 17مليار من جديد وإظهار الحقيقة.الشعب ينتظر عدم الإفلات من العقاب لكل مسؤول خرق القانون وسرق بالعلالي الدولة المغربية والضحية المواطن العادي.المسؤول في الحكومة الذي تم كشف حقيقته بامتناعه عن التلقيح.في الوقت الذي يطالب فيه المحامون بجواز كورونا للدخول إلى محاكم المحكمة،يجب أن يحاسب لأنه هونفسه يعرقل عمل المحامين والقضايا في المحاكم.رئيس الحكومة نفسه يجب أن يتعرض للمساءلة والمحاسبة،لأنه قام بخرق القانون أكثر من مرة وتصرف كرئيسا للحكومة في القيام بسلوكات تمس بمصداقية المؤسسة التي يرأسها.الوزير،أورئيس الحكومة في الدول الديمقراطية عندما يرتكب خطءا يتعرض للمساءلة ويكون مضطرا لتقديم استقالته
لكن عندنا لايوجدلا محاسبةولا محاكمة ولكن ينتشر الثراء الغير المشروع،وتهريب الأموال إلى الخارج ،لأن المسؤول لايحترم عمل الموظف العادي في المعابر الحدودية.وعندما يطبق القانون،ويخضع المسؤول للتفتيش ،عندها يفصل عن عمله .أو يتم نقله لمنطقة أخرى بعيدا عن أهله.آن الأوان للنبش في كل الملفات بما فيها ملف 17 مليار ،وسؤالي لرئيس الحكومة هل أنت حريص على احترام القانون أم مازلت غير واثق بنفسك أنك رئيسا للحكومة المغربية وأنك تتصرف كمغربي ومتجردا من الثقافة الغربية والديمقراطية التي تجعل رئيس الحكومة والمواطن العادي متساوون أمام القانون
حيمري البشير الدنمارك
