التغييرالاقتصادي المنشود في ظل جائحة كورونا…

 
بقلم: عمر بنشقرون مدير مركز المال والأعمال بالدارالبيضاء
 
لازالت الدولة المغربية تسعى جاهدة التعامل في ظل أزمة كورونا في الموازنة بين حماية المواطن واستمرارالنشاط الاقتصادي الذي انعكس دوره على اهتمامها بملف الحماية الاجتماعية وخلق دينامية في الاقتصاد و الحرص على المحافظة وخلق فرص للعمل.
وفي خضمّ امتعاضٍ شعبي واسع النطاق من أداء الحكومة “الملتحية”، ما زال المغرب الغنيّ بموارد الفوسفاط يعاني التحديات الاجتماعية والاقتصادية ذاتها. وازدادت مكانة البلاد الاقتصادية تعقيداً بفعل جائحة كورونا المستمرّة والانخفاض في نقل الفوسفاط. فسبّبت الأولى تباطؤاً في الاستثماروالاستهلاك فيما قلّصت الثانية عائدات الصادرات.
وبعد تدخل الجالس على العرش وبفضل رؤاه السديدة في حلحلة المشاكل الراهنة التي تواجه البلاد الغنّية بالفوسفاط، والخطوات التي تم اتّخاذها على أعلى مستوى جعلت النسيج الاجتماعي الاقتصادي أقل تضررا مما تعيشه دول أخرى تعد رائدة اقتصاديا. ويبقى رهان التنمية الاجتماعية الشاملة أهم ورش لبناء مجتمع متماسك.
وجاءت كورونا لتجعل الدولة المغربية تعيد النظر في مخططاتها و في تغيير الإستراتيجية الاقتصادية التنموية المتبعة، خاصة أن المغرب يمتلك اقتصادًا متنوعًا، الأمر الذي سيجعله ينمو وبشكل غير مسبوق، مقارنة بدول العالم الأخرى في ظل الظروف الحالية التي تشهدها دول العالم.
 
لعنة الموارد
يُعزى الامتعاض الشعبي من طريقة تدبير الشأن الاقتصادي إلى أوجه عدم المساواة المتعدّدة الأبعاد والمصاعب الاقتصادية. فقد فاقمت تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجدّ وإجراءات الإغلاق المرتبطة بها، مترافقة بالانخفاض في الصادرات خلال سنة 2020، مكامنَ الخلل في الاقتصاد المغربي، إذ يعاني عدّة مسائل بنيوية ترتبط بإدارة الريع وبيئة أعمال يطغى عليها قطاع خاص مقيّد. والأهم أنّ الاقتصاد الوطني شديد الاعتماد على الصادرات وخصوصا من الفوسفاط، التي تأثرت بسلب حرية التنقل دوليا.
 
عدم مساواة مستمرّ
أرغم هذا التراجع في عائدات الدولةَ على إعادة النظر في سياستها المالية. ففي مايو 2020، أعلنت عن تخفيض في الإنفاق العام وتأجيل عدّة مشاريع اقتصادية واجتماعية كانت قد وعدت بها. وخطوات كهذه سببت امتعاضاً لشريحة مهمة من المجتمع المغربي، الذي يطالب بإصلاحات على مستوى القاعدة تقضي على اقتصاد الريع وعلى أوجه عدم المساواة الاجتماعية الاقتصادية.
علاوة على ذلك، ما زال المغرب يواجه تفاوتات بين المناطق الحضرية والقروية، وما بين الاثنتا عشرجهة التي تمثله جغرافيا، إذ يعاني سكّان شمال الريف والجنوب الشرقي مثلاً معدّلات فقر تفوق المعدّل الوطني.
 
التوقّعات: التنويع
مع مساحة مالية محدودة في تمويل المشاريع الوطنية، لا خيار للدولة سوى الحدّ من النفقات ومراكمة الدينٍ الداخلي إلا بالسعي إلى الحصول على قروض طويلة الأجل من مقرضين خارجيين.
 ولتحقيق تغيير طويل الأمد في تعزيز نموذج النمو بقيادة القطاع الخاص سيسعى الاقتصاد الوطني إلى الاعتماد على نموذج نمو مدفوعاً بقطاع عام يقود بيئة الأعمال وتطويرها وخلق فرص مبادرات الأعمال وصمود الشركات الناشئة، وهذان عنصران حاسمان لتطوير الاقتصاد المستدام و القادر على استيعاب الأعداد الوافدة من الخرّيجين الشباب والمساهمة في النمو.