محاربة الفساد و ملاحقة فلول لصوص،المال العام

الناشط الجمعوي ذ حسين فاتش اسبانيا

محاربة الفساد و ملاحقة فلول لصوص،المال العام وتخليق الحياة العامة رهين برفع اليد عن جهاز القضاء…مرة أخرى يعود جهاز القضاء الاسباني بكل مكونات فروعه ليـؤكد على أن استقلالية القضاء هي تجسيد للعدالة الحقة وعماد دولة القانون، وانه ضمان الاستقرار داخل المجتمع وسير عمل المؤسسات بشكل سليم، وترسيخ ثقة المواطنين بهذه الأخيرة ويؤكد على دور جهاز العدالة في حماية الديمقراطية نفسها من كل انحراف أو زيغ، وفي دعم و احترام حقوق الإنسان .فبعد ان ابان قضاة المحاكم الاسبانية بالدليل الملموس عن سواسية المواطنين امام القانون في قضية الملك خوان كارلوس لما أعلن القضاء الاسباني عن فتحه التحقيق في قضايا الفساد المالي المنسوبة لملك البلاد السابق في أفق توجيه التهمة اليه بتلقى الرشاوي من الصفقات العمومية والتهرب الضريبي وتبييض الأموال مما حدا بالملك لان يترك قصره وزوجته ويلوذ بالفرار خارج ارض الوطن ليستجدي اللجوء بخيمة اعراب الإمارات العربية المتحدة هاهم قضاة جهاز العدالة الإسبانية يميطون اللثام عن ابشع قضية فساد أخرى سيكون لها ماقبلها وما بعدها تورط رئيس،الحكومة السابق ماريانو راخوي ووزيره في الداخلية وفريق من مساعدي الوزير الي جانب نخبة من قيادات سياسية بارزة في الحزب الشعبي….فضيحة الفساد التي سماها المحقققون قضية المطبخ (Kitchen) تشمل ممارسات تدخل ضمن نطاق الأفعال الاجرامية تتعلق اساسا بتبذير الحزب الشعبي لاازيد من 500 مليون يورو من المال العام بهدف التستر على قضية فساد أخرى تورط رؤوسا غليظة من قيادات الحزب من ضمنها رئيس الحكومة نفسه ماريانو راخوي تشمل تلقى، رشاوي من لدن مقاولات تمنح لها الأفضلية في إنجاز الصفقات العمومية… وبما ان الأموال كانت أموالا حراما فقد كانت تدفع نقذا بمقر الحزب الشعبي بمدريد و كان امين المال للحزب هو من يتولى مهمة جمعها وتوزيعها على قيادات الحزب بينما كان يستولي على الجزء الأكبر منها ويودعه في حساب سري فتحه باسمه في سويسرا الي ان راكم ثروة قدرت ب 40 مليون يورو .. وعندما افتضح امر العصابة لم تجد الحكومة بقيادة ماريانو راخوي مناصا من التخلص من آمين المال بمحاكمته بتهم ادت لا ايداعه السجن ،إلا أن امين المال لم يستسغ الحكرة ويهضم كل مالحق به من “ظلم حزبي” لذلك أصبح يهدد الحكومة بالكشف عن أسماء الشخصيات التي كانت تتوصل بالاظرفة المليونية وبالفعل شرع في الكشف عن بعض الأسماء منها مماجعل حكومة ماريانو راخوي تستشعر مخاطر قدوم تسونامي سيعصف بها ويدق اخر مسمار في نعش الحزب الشعبي وتحويله إلى جثمان سياسي بعد أن يفتضح سر فساد زعمائه أمام ناخبيهم مما سيضطر الحكومة لتقديم الاستقالة او مواجهة مبادرة حجب الثقة عنها في البرلمان ، وبما ان امين المال الذي كان يتواجد رهن الاعتقال أصبح بمثابة الخطر الجدي والمحدق فقد اضطر رئيس الحكومة بمعية وزير الداخلية للاستيلاء على مبلغ 500 مليون يورو من المال العام وصرفه في تجنيد وتوظيف جواسيس كانت تدفع لهم اجورهم خارج نطاق قانون الوظيفة العمومية انيطت بهم مهمة ا لكشف عن الوثائق والبيانات والأدلة التي كانت بحوزة امين المال وأسرته والتي كان يقول عنها أنها ( قنبلة هيروشيما السياسية ) التي سيخلف بها العديد من الخسائر البشرية في الحزب الشعبي….اما بعدفكم من عمليات Kitchen تلزمنا نحن في المغرب لكي نتمكن من الإحاطة باسرار الفساد التي تكتمها (المطابخ ) السياسية والإدارية السري منها والعلني و التي تنتشر على امتداد الرقعة الجغرافية لوطننا الحبيب؟لست مع الرأي القائل ان الفساد عندنا مثله مثل الجسد عندما يهاجمه داء السرطان من كل جهة و ينتشر بكافة اطرافه كما لست مع رأي من يزعم ان “حريرتنا مايجمعوها شراوط” الخ…. فقط وفقط بتوفر القليل من الارادة و بتطهير جهاز العدالة و رفع اليد عنه ومنحه كافة الضمانات لتصريف مبدأ سواسية الجميع أمام القانون سننتصر في حربنا ضد الفساد وسنلحق هزيمة نكراء بفلول اللصوص ومافيات المفسدين….عمتم مرحبا..