أحمد رباص-حرة بريس
كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن مسؤولا سعوديا هدد بتصفية الحساب مع الفرنسية اينيس كالامار في اجتماع عقد في جنيف عام 2020 إذا لم تعدها الأمم المتحدة إلى جادة الصواب. وأعادت المعنية بالتهديدات مؤخرا تذكير مجلس حقوق الإنسان باتهاماتها الموجهة لمحمد بن سلمان في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
هي لا تخشى أبدا من فضح الدول التي تنتهك الحقوق الأساسية لمواطنيها. بصفتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو أو بحالات «الإعدام التعسفي» في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تعرضت أنييس كالامار، لتهديد بالقتل من مسؤول سعودي رفيع المستوى. في مقابلة مع صحيفة ا”لغارديان” البريطانية اليومية، أثارت المواطنة الفرنسية قضية تعود إلى يناير 2020.
وبحسب أحد زملائها، فقد هدد مسؤول سعودي كبير خلال مرتين بالأمم المتحدة في جنيف بـأنه “سيتولي” قضية أنييس كالامار إذا لم ترجعها الأمم المتحدة إلى جادة الصواب. وقال إنه يعرف أشخاصا على استعداد لتولي القضية إذا لم تتحرك الأمم المتحدة.
ردا على هذا التهديد السافر، لم تتردد الحاشية الأممية للمقررة الخاصة في وصف هذا العمل بانه “تهديد بالقتل”. هذا، وقد تم الكشف عن الحادثة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع دبلوماسيين سعوديين مقيمين في جنيف بآخرين زائرين ومسؤولين أمميين.
وأعرب السعوديون عن غضبهم من التحقيق الذي باشرته المحققة الفرنسية في حيثيات جريمة مقتل الصحفي. بل إنهم أشاروا، عن طريق الخطإ، إلى أن المقررة الخاصة قد تلقت أموالاً من قطر. وبحسب ما ورد من تداعيات، تلقى أحد السعوديين المقيمين في جنيف مكالمات هاتفية من أفراد كانوا مستعدين للتخلص منها.
أنييس كالامارد، الأستاذة بجامعة كولومبيا التي ستصبح قريبا الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تجرأت على تسليط الضوء على قضية اغتيال الصحفي السعودي وكاتب العمود في “واشنطن بوست” جمال خاشقجي يوم 2 أكتوبر 2018 بداخل قنصلية المملكة العربية السعودية باسطنبول.
في تقرير استقصائي لا لبس فيه، أكدت بنبرة قطعية ان عملية تصفية خاشقجي كانت مع سبق الإصرار والترصد، وقد تقررت في الدوائر العليا بالرياض، وبذلت السلطات السعودية كل ما في وسعها لمحو كل آثار الاغتيال بإرسال فريق من “المنظفين” إلى اسطنبول حيث تم قطع أوصال الصحفي بعد مقتله.
في الأسبوع الماضي، علقت أنييس كالامار، حفيدة مقاوم فرنسي للاحتلال الألماني لبلاده خلال الحرب العالمية الثانية، للصحافة في قصر الأمم المتحدة على هامش الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان على قرار إدارة بايدن رفع السرية عن تقرير أراد دونالد ترامب أن يظل طي الكتمان لتجنب الإساءة إلى أحد حلفائه الرئيسيين في الشرق الأوسط.
توصل التقرير الأمريكي المعمم من قبل فريق الديمقراطي جو بايدن إلى نفس الاستنتاجات التي توصلت إليها أنييس كالامار، وهي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “مسؤول” عن مقتل خاشقجي.
رحبت المقررة الخاصة بموقف واشنطن. ومع ذلك، فهي تعتقد أن الوثيقة ربما لم يتم رفع السرية عنها بالكامل وتعتبر أنه من الخطير جدا أن يعترف البيت الأبيض بمسؤولية محمد بن سلمان دون اتخاذ أي إجراء لمعاقبته. وتصر على انه بدون هذا الإجراء، تكون المجازفة بخلق جو من الإفلات من العقاب.
في عام 2019 ، دعت الولايات المتحدة وتركيا للتحقيق في القضية. كما حثت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على إدانة هذا العمل بشدة. لكن صمته عن جريمة القتل كان يصم الآذان. لهذا يتساءل البعض عما إذا لم يساهم هذا الصمت في ظهور هذا النوع من التهديد.
بالنسبة إلى أنييس كالامار، التي سبق لها أن تعرضت للتهديد من قبل الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، فإن إعدام جمال خاشقجي بطريقة تعسفية هو رمز لاتجاه قوي في بعض الدول تجاه الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء. لكن الأمور تسير على نفس المنوال. في ألمانيا، أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” في بداية شهر مارس الجاري عن تقديم شكوى عن جرائم ضد الإنسانية تورط فيها بشكل خاص محمد بن سلمان.
