أحمد رباص – حرة بريس
وجه السيد يوسف البقالي، رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، رسالة مؤرخة ب2021/11/15 إلى السيد الخازن العام للمملكة التمس منه فيها إعطاء تعليماته قصد قصد الشروع في اقتطاع مبالغ تنضاف إلى الاشتراكات الشهرية لمنخرطي المؤسسة.
تم احترام مبدإ التدرج في تحديد قيمة المبالغ المراد اقتطاعها، فتراوحت بين 20 درهما بالنسبة للسلم الثامن و45 درهما بالنسبة للسلم الحادي عشر.
تريد المؤسسة من الخازن العام أن يوافق على تفعيل هذا الإجراء ابتداء من فاتح يناير 2022، مبررة طلبها ذلك بحاجتها إلى “تحصيل مواردها المالية الكفيلة بأداء مهامها المنوطة بها وكذا إنجاز أوراشها الكبرى المسطرة بالبرنامج العشري 2028/2018.
من الطبيعي أن ينعكس استياء موظفات وموظفي قطاع التعليم من هذه الاقتطاعات الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي. من السجل الخاص بالفيسبوك، نقتبس تدوينة لأحدهم استهلها بتذكير زملائه وعموم المستعملين بأنه، بدءا من شهر يناير من سنة 2022، سيثم الشروع في اقتطاعات جديدة، من رواتب واجور أكثر من 400 ألف من موظفي وموظفات وزارة التربية والتكوين، وذلك من اجل الرفع من الاشتراكات الشهرية لمنخرطي مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
ونيابة عن هؤلاء الموظفين طرح الناشط الفيسبوكي بعض تساؤلاتهم: ماذا تقدم لهم هذه المؤسسة؟ وهل تساوي خدماتها هده المبالغ المقتطعة؟ وهل من رقابة حكومية او برلمانية على الأموال المقتطعة وكيفية صرفها؟ وهل فعلا تستجيب هده المؤسسة لحاجيات أسرة التعليم؟ وهل يستفيدون من خدماتها؟ أم أن هناك شيء آخر كما في مشاريع الفنادق السياحية أو مراكز الاصطياف المعروفة باسم “زفير” التي يجد موظفو التعليم صعوبات في الاستفادة منها؟ ثم اين النقابات التعليمية؟ أم أنها متواطئة وصامتة؟ ..
بعد ذلك، أشار المدون إلى أن هناك تساؤلات عدة أمام هذه الزيادات التي لا تبررها الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسة. كما ان أسرة التعليم التي تعاني من هزالة الأجور أمام ارتفاع الاسعار كانت تتتظر أن تعمل الحكومة الجديدة التي ترفع شعارات اجتماعية على الزيادة في الاجور، لكن ماحصل هو العكس اي مزيد من الاقتطاعات، وهو مايزيد من افقار اسرة التعليم في زمن تنادي فيه الدولة باصلاح منظومة التعليم .
وكان آخر ما ختم به المدون تدوينته السؤال عما إذا كان هناك إصلاح يمكن أن ينجح في قطاع ما دون اصلاح الأوضاع الاجتماعية لموظفيه؟ وفي نظره أن ذلك مجرد سؤال والجواب عند الحكومة ورئيسها السيد اخنوش والسيد بنموسى المكلف بقطاع التعليم.
ومن منظوري الخاص، عوض أن يطلب من الخازن العام الإفراج على الأقل عن التعويضات المستحقة لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية والمتوفقة منذ مارس 2020 بذريعة إكراهات وتداعيات الازمة الصحية التي تسبب فيها الكوفيد، (عوض ذلك)، ها هم مقبلون على تسلم هدية مسمومة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.
