بلاغ للرأي العام الوطني والدولي بشأن خطورة التسريبات الصوتية والدعوة إلى تطهير وإصلاح المؤسسات الدستورية الضامنة لحرية الصحافة
تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق بالغ ما أثارته التسريبات الصوتية المتداولة، والمنسوبة لاجتماع ضمّ مجموعة من الأشخاص داخل اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك لما حملته من مضامين صادمة تمسّ كرامة الإنسان، وأخلاقيات المهنة، ومبادئ النزاهة والاستقلالية المفترض أن تؤطر عمل هذه الهيئات.ورغم أن المسؤوليات الفردية والمواقف المسؤولة الصادرة عن العديد من الهيئات النقابية المهنية، وكذا التفاعلات الجادة من داخل المؤسسة التالمباشرة تعود فقط إلى من حضر الاجتماع المسجل، فإن خطورة ما ظهر للعموم تكمن في السياق المؤسسي الذي سمح بحدوث ممارسات من هذا النوع داخل قطاع حساس يفترض فيه حماية الحريات، وليس المسّ بها أو توظيف سلطته لتصفية حسابات أو التأثير على مساطر يفترض أن تكون عادلة ومحايدة.وبناءً على مسؤولياتها الحقوقية، تعلن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما يلي:• إدانتها الشديدة لما تضمنته التسريبات من سلوكات مشينة تمسّ الحقوق الأساسية وتكشف مستوى خطيرًا من الانحراف عن مبادئ الشفافية والاحترام الواجب داخل المؤسسات.• التأكيد على الطابع البنيوي للاختلالات، باعتبار ما ورد ليس مجرد تجاوز فردي، بل تعبيرًا عن خلل عميق في منظومة تدبير القطاع، مما يستدعي إصلاحًا هيكليًا شاملًا.• المطالبة بفتح تحقيق قضائي مستقل وشامل يحدد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية ويرتب الجزاءات القانونية دون استثناء، ضمانًا لعدم الإفلات من المساءلة.• الدعوة إلى إطلاق عملية تطهير وإصلاح جذري للمؤسسات الدستورية والهيئات المهنية المرتبطة بقطاع الصحافة، عبر: إعادة ضبط أسس التعيين والانتخاب. ضمان استقلالية القرار داخل التنظيم الذاتي. القطع مع ثقافة الولاءات والتأثيرات غير المشروعة. وضع آليات مراقبة وشفافية فعالة.• التشديد على ضرورة صون سمعة المهنة وصورة المغرب الحقوقية دوليًا عبر إصلاحات عميقة تعزز دولة القانون وتعيد الثقة في المؤسسات الدستورية.• دعوة الحكومة لتحمّل مسؤوليتها كاملة في ضمان احترام القانون وتنزيل الإصلاحات الضرورية وعدم ترك قطاع حيوي في حالة ارتباك أو غموض أو ممارسات تضر بحرية الصحافة واستقلاليتها.• تجديد الالتزام بالترافع الوطني والدولي لحماية الصحافيين والدفاع عن حرية التعبير باعتبارها حقًا غير قابل للمساومة.• تعبيرنا عن تضامننا الكامل مع الصحفي حميد المهداوي، باعتباره واحدًا من أبرز الأصوات الحرة التي طالها الاستهداف بسبب مواقفه المهنية، مؤكدين أن العقوبة الصادرة في حقه بُنيت على خروقات خطيرة ترقى إلى مستوى جرائم جنائية تمسّ شرف المهنة ومبادئ العدالة والإنصاف.• المطالبة بإسقاط العقوبة المتخذة ضد الصحفي حميد المهداوي فورًا، باعتبارها غير عادلة ومخالفة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ولأنها صادرة عن مسار شابته تدخلات وضغوط غير مشروعة.• استنكارنا الشديد لردّ فعل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة باللجوء إلى القضاء ضد الصحفي حميد المهداوي، في محاولة لتحويل الأنظار عن جوهر الفضيحة وخلق حالة ترهيب إضافية ضد الصحافيين والفاعلين، بدل الاعتذار وتحمل المسؤولية وتقديم استقالة جماعية.وفي الختام، تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن هذه اللحظة المفصلية تستدعي يقظة جماعية وإرادة سياسية حقيقية لإعادة الاعتبار للمؤسسات والمهنيين والمواطنين، وفتح صفحة جديدة تقوم على الشفافية، واحترام الحقوق، وضمان استقلالية الإعلام كركن أساسي لدولة الحق والقانون.
المملكة المغربية في: 23/11/2025
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
