إنهاء الحراك أصبح مرتبطا بالتراجع عن تنظيم كأس العالم

إسرار الحراك على مواصلة التظاهر ورفع شعارات محرجة لالتزامات الحكومة وفي مقدمتها التراجع عن تنظيم كأس العالم سنة2030 يعتبر إحراج كبير للمملكة ولاسيما أن التنظيم سيكون فرصة أمام بلادنا لدعم القطاع السياحي الذي يأتي في مقدمة القطاعات التي تذر مداخيل مهمة ،خصوصا وأن المغرب دخل في التنافس مع الجارة الشمالية ودول في شمال إفريقيا التي تعرف استقرارا .إن الحراك الشعبي الذي رفعت فيه شعارات طالبوا فيها بتحسين الأوضاع الإجتماعية للمواطن عن توفير فرص الشغل والتخفيف من الغلاء الفاحش ،والرفع من المستوى المعيشي للمواطن المغربي الذي بات يعاني في السنين الأخيرة،وتدهور قطاعات مهمة ومنها قطاع الصحة،ثم لابد من الإشارةكذلك غياب فرص العمل والتوظيف للكفاءات التي أنهت دراستها في الجامعات والمعاهد العليا.إن جيل التحدي الذي خرج في كل المدن والبوادي ،بعيدا عن تأطير الأحزاب السياسية ،والتي لم تعد مطلقا مقنعة للغالبية القسوى في المجتمع ،يشكل أكبر تحدي أمام هذه الحكومة أولا وأمام كل الأحزاب بدون استثناء،وهذا العامل الجديد ،أصبح يشكل خطورة في المجتمع لكون غياب التربية السياسية لدى شريحة من الشباب ،بسبب الفساد الذي تورطت فيه العديد من الأحزاب السياسيةوالتي كانت سببا في القطيعة التي أصبحت واقعا حقيقيا في المجتمع المغربي .إن غياب دور الأحزاب السياسية في تأطير الشباب ناتج عن فشل مكونات الحكومة الحالية في تدبير شؤون البلاد ،وكذلك مقاطعة الشباب المغربي لغالبية الأحزاب السياسية المغربية،لأنها راكمت الفشل في تدبير المجالس المنتخبة وكذلك شؤون الدولة وتورطت العديد من الأحزاب في النهب والإختلاس ،وهذا العامل هو الذي جعل غالبية الشباب يفقدون ثقتهم في النخب السياسية المغرب ،وقد ظهر ذلك جليا في المظاهرات التي خرجت في جل المدن.إننا أمام معضلة خطيرة في المجتمع المغربي خصوصا عندما يصرح الشباب بسحب ثقتهم من الأحزاب السياسية سواءا المكونة للحكومة أو الموجودة في المعارضة.فرغم التصريحات القليلة التي خرج بها سياسيون من داخل الحكومة فالشارع مسر على تقديم الحكومة الحالية استقالتها ،لأنها حكومة فشلت في تدبير شؤون البلاد ،وفي تحقيق مطالب الشارع في سن سياسة تضمن الكرامة وتحترم الحق في الحريةوالتعبير عن مطالبها والقطع مع الفساد .ورغم التصريحات التي خرج بها رئيس الحكومة والتي لم تكن مقنعة في وقف حركة الإحتجاج فإن أمل الوصول للتهدئة بات مستحيلا في ضل الإعتداءات التي وقعت على ممتلكات الناس ومسلسل التخريب والبلطجة الذي ذهب ضحيته العديد المحلات التجارية والمؤسسات البنكية .وهذا يعتبر تجاوز خطير لا يمكن قبوله وخروج عن القانون الذي لا يمكن مطلقا قبوله وهنا يبرز غياب التأطير الحزبي في الأحداث التي عرفتها العديد من المدن المغربية.إن الشارع المغربي تجاوز كل الحدود ،ومواجهة الأحداث بالمقاربة الأمنية كان خطرا فادحا ،وغياب التأطير وعدم احترام القانون والتدخلات العنيفة لقوات الأمن شكل خطرا كبيرا وأساءت التدخلات العنيفة للشرطة على صورة البلاد .إن العودة للإستقرار يتطلب لغة أخرى في مواجهة الأحداث ،لغة الحوار ،والإبتعاد عن تدبير الأحداث والمظاهرات بالمقاربة الأمنية.إن صورة المغرب وهو مقبل على تنظيم تظاهرات قارية وعالمية تستلزم تصحيح صورة العنف الذي استعملته القوات العمومية ،،وتلزم الحكومة بتلبية مطالب الشارع المغربي ،وضمان حريته عوض استعمال المقاربة الأمنية كجواب عن المطالب التي أعلنوا عنها .لابد من الآن فصاعدا الإستماع لنبض الشارع في حل كل المشاكل ولابد كذلكمن تحمل الأحزاب السياسية التي تتلقى الدعم من طرف الدولة من تحمل كامل المسؤولية في التأطير ،ثم لابد من الحكومة الحالية أن تستجيب لمطالب الشارع المغرب ،حتى يتحمل كل طرف المسؤولية في طي هذه الصفحة،إننا أمام منعرج خطير والحكومة الحالية تتحمل كامل المسؤولية في الأحداث التي وقعت وعليها أن تتحمل وزر الأحداث التي وقعت وترضخ لمطالب الشارع المغربي في مرحلة انتقالية والتحضير لانتخابات في سقف زمني لا يتعدى الشهرين ،وعلى الأحزاب السياسية سواءا في الحكومة أوالمعارضة أن تأخذ العبرة من الأحداث التي وقعت حتى لا تتكر ،ونصيحة للشباب أن يتحملوا مستقبلا كامل المسؤولية في تأطير الحركات الإحتجاجية حتى لا تصبح فرصة للبلطجية للمس بالأمن العام والإعتداءات على ممتلكات الدولة والخواص.

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك