ربط المسؤولية السياسية بالمسؤولية الإقتصادية غير ممكن في المغرب
لا يمكن تحقيق دولة اجتماعية بدون ديمقراطية.لا قيمة لحكومةتنبثق من انتخابات يستعمل فيها المال لشراء الذمم .بصدق هل يمكن اعتبار ما أفرزته انتخابات الثامن من شتنبر انتخابات نزيهة تمخض عنها نواب ونائبات أدّوا القسم لخدمة الشعب والبلاد وتحسين القدرة الشرائية للمواطن المغربي .وكيف نفسر انتشار الفساد والفضائح التي تورطت فيها النخب السياسية التي تم تزكيتها من طرف الشعب ،في الإنتخابات الأخيرة كشفت فضائح بالجملة ،اختلاسات مالية ،التورط في ملف المخدرات للعديد من النواب ،عجز الحكومة في حل مشاكل التعليم والصحة وعجز واضح لهذه الحكومة في خلق فرص الشغل الذي وعدت بها هذه الحكومة .والحفاظ على مجانية التعليم وعلى المدرسة العمومية عوض الإجهاز عليها .سنكون فخورين في الدنمارك لأن أبناء وبنات ملك فردريك العاشر الذي تولى الحكم في الدنمارك بعد تنازل الملكة مرغريت الثانية بسبب الظروف الصحية يوم الرابع عشر يناير الحالي .،هذا نموذج من التدبير المسؤول لقطاع التعليم في الدنمارك الذي يلجه الأمراء وباقي أبناء الشعب ،ليس كالتعليم العمومي في بلادنا والذي تم الإجهاز عليه وتعويضه بالتعليم الخصوصي وإهمال تحسين وضعية الأساتذة الذين يشتغلون في التعليم العمومي . في ظل المشاكل الإجتماعية التي تتخبط فيه البلاد بسبب سوء تدبير هذه الحكومة ،وسقوط بارونات المخدرات،والذين هم منتخبون ويتحملون مسؤوليات على مستوى الجهات وفي قطاعات متعددة.لقد أساؤوا لصورة البلادبحكم تحمل البعض منهم المسؤولية في جامعة كرة القدم وترأس نوادي عريقة حققت إنجازات كروية ،الوداد البيضاوي كنموذج وتورط رئيس دفاع آسفي في فضيحة بيع تذاكر المونديال التي توصلت بها الجامعة لتوزيعها بالمجان على جمهور المغربي الذي سافر لمتابعة مقابلات الفريق الوطني .
هل تخضع الحكومة الحالية لمايسمى بربط المسؤولية بالمحاسبة .؟سؤال أصبح يطرحه الغالبية من الشعب المغربي .والانتخابات التي جرت في المغرب في الثامن من شتنبر أفرزت حكومة لا تحترم فصل المسؤولية السياسية عن المسؤولية الإقتصادية كما يقع في الأنظمة الديمقراطية .وأفرزت نواب برلمانيين تورطوا حتى النخاع في الربح السريع عن طريق تجارة المخدرات وتبييض الأموال .في بلادنا رئيس الحكومة الحالية المنبثقة من انتخابات الثامن شتنبر .وهي حكومة ليبرالية ،أغرق البلاد في الديون الخارجية،وفي السيطرة المطلقة على قطاع المحروقات ،وفي عرقلة إيجاد الحلول لمصفات لا سمير ، لتكرير البترول و،و،و .إن مسلسل الفضائح التي تفجرت في المغرب ومازال العديد من المتورطين ينتظرون دورهم للمساءلة والبحث والتقصي ،تؤكد أن ربط المسؤولية بالمحاسبة في بلادنا لم تشمل الرؤوس الكبيرة الغارقة في الفساد والنهب وتبييض الأموال وتهريبها للبنوك خارج البلاد .هي صورة قاتمة لمن يدبر شؤون البلاد في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.ومزاوجة السياسة بالمال تكون فاشلة حتى في الأنظمة الديمقراطيةوبالأحرى في نظام بعيدا عن التدبير الشفاف المنبثق عن انتخابات نزيهة وديمقراطية .هل عكست انتخابات الثامن من شتنبر حكومة متجانسة ونخب سياسية ،مؤمنة بتخليق الحياة السياسية في البلاد ،ومحاربة الفساد بكل أنواعهه سؤال يبقى للنقاش .ثم لابد من الخوض في كل المشاكل الإجتماعية التي تتخبط فيها البلاد في قطاعات متعددة يأتي في مقدمتها قطاع التعليم والصحة والإضرابات المستمرة في التعليم وأزمة القطاع الصحي وانتشار أخبار تؤكد خوصصة المستشفيات الجامعية مما سيؤدي لامحالة لتعميق الأزمة في القطاع الصحي بهذه الخوصصة.إن الأزمة الإجتماعية التي يعاني منها المغرب عميقة ،تتطلب انتقال ديمقراطي حقيقي ،والقطع مع الفساد وتهريب الأموال للخارج ،ومحاسبة كل من تورط في الفساد عن طريق ربط المسؤولية بالمحاسبة .إن صورة ألمغرب قد تضررت بسبب تورط سياسيين في البرلمان المغربي في الإتجار بالمخدرات وتبييض الأموال ،والحل يجب أن يكون جدريا بتطبيق القانون ومحاكمة أباطرة الفساد ونهب المال العالم وتبييض الأموال
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
