رفاهية الادارة والضغط الضريبي : اين نسير؟
د ادريس الفينة الباحث والاقتصادي الخبير في التنمية الاجتماعية
السنوات المقبلة ستكون صعبة على مستوى الموارد الضريبة. هذا الامر يظهر من تحليل منحى المداخيل الضريبية وحجم النشاط الاقتصادي المقبل الذي سيتراجع تحت مفعول عدد من العوامل السلبية. الادارة تستنزف جل الموارد الضريبية. كل سنة يتم اقحام عدد من الإجراءات الضريبية الجديدة بمناسبة تقديم القوانين المالية من اجل الرفع من المداخيل الضريبة لمواجهة كلفة الادارة المتزايدة والتدخلات الغير مبررة في عدد من القطاعات عوض فتها للمبادرة الخاصة او خلق شروط تسريع خلق المزيد من الثروة. كل الدراسات والتحليلات تؤكد ان رفع الضغط الضريبي لن يعمل الى على تبطيء الوثيرة الاقتصادية على المدى البعيد. المشكل ان مرد هذا التبطيء هو الاستمرار في دعم مستوى رفاهية الادارة سواء من حيث الاجور او باقي المصاريف المرتبطة برفاهيتها الغير مبررة او الاستثمارات الاي يمكن للقطاع الخاص القيام بها بشكل افضل. لقد شكل تقديم مشروع القانون المالي لسنة 2021 فرصة للدولة لعقلنة نفقاتها بشكل جدري ودائم. الا ان البنية الادارية المتحكمة في وزارة المالية والتي تفتقد للعمق الاقتصادي لقراراتها ابت مرة اخرى الا ان يستمر الوضع على ماهو عليه بل تازيمه بشكل اكبر. ومحاولة البحث عن مخارج سهلة من قبيل خلق اجراءات ضريبية غريبة وغير جادة لرفع الضغط الضريبي على المقاولات والافراد علما ان مؤشر الضغط الضريبي قد وصل لمستوى قياسي. . الارقام تظهر اننا دخلنا في دوامة مغلقة تبدأ في الارتفاع المسترسل لكلفة الادارة وتنتهي في الرفع المسترسل للضغط الضريبي مع ما يترتب عنه بشكل مباشر وغير مباشر من انحدار في حجم الاستثمار ومنه التشغيل الى تراجع التنافسية الداخلية والخارجية للمقاولات وفقدان إمكانيات النمو كنتيجة نهائية. فهل نعرف فعلا اين نسير بهذا التذبير الغير عقلاني للإدارة والضغط الضريبي ؟ فمتى سيتم الانتباه لهذا الامر بوقف عدد من المصاريف الزائدة للإدارة وإعادة النظر في مستوى الضغط الضريبي الذي وصلناه.
