ماذا وقع مع مجلس بنك المغرب ؟ ..

ذ. يوسف الحيرش

اجتمع مجلس بنك المغرب يومه 21 مارس 2023، تم إصدار بلاغ حول الموضوع يؤكد رفع نسبة الفائدة و أمور أخرى مهمة على موقعه الرسمي، بعد ذلك كانت لوالي بنك المغرب ندوة صحفية كالعادة بعد الاجتماع، تم إلغاء الندوة في آخر لحظة دون أي أسباب موضوعية، حتى الفاعلين داخل بنك المغرب لم يتمكنوا من معرفة هذه الأسباب، بعد ساعة أو ساعتين تقريبا يتم حذف البلاغ من الموقع الرسمي، لكن بعد 16 ساعة يعود هذا الأخير لمكانه الأصلي.

إلغاء الندوة و في نفس الوقت سحب البلاغ فيه ضرب لمصداقية و صورة المؤسسة العمومية أمام الفاعلين الاقتصاديين و المؤسسات الدولية …، و أُرجح أن إعادة البلاغ و التراجع عن هذه الخطوة كان في هذا الإطار اي لعدم التضحية بمصداقية المؤسسات وسط صراعات ضيقة ستعصف بمصالح المتصارعين. (استدركوا الأمر بإعادة الأمور إلى نصابها).

الأسباب التي قد تكون وراء هذا الارتباك الحاصل هي الضغوطات الكبيرة التي تطبقها الباطرونة CGEM و لوبي الأبناك على بنك المغرب من أجل ولوج سلس للقروض بنسب منخفظة و الحفاظ على النشاط التجاري و البنكي دون مراعاة التحديات المجتمعية الأخرى كنسبة التضخم المرتفعة، حيث يعارضون بشراسة الرفع الأخير لنسبة الفائدة، لا تهتم هذه الطبقة الاوليغارشية إلا بمصالحها المباشرة، (الباطرونة .. التجاري .. ابنجلون .. Holmarcom … و القائمة طويلة) هنا نتكلم عن تضارب المصالح بين مربع الحكم في المغرب و هذا الأخير أقوى من الجواهري، يعتبرون أنفسهم فوق أي مؤسسة.

السبب الثاني أغضب الحكومة مباشرة، هو الإشارة إلى أن التضخم المستورد هراء في هراء، ضرب كل تلك الأساطير التي كانت تتحجج بها الحكومة باستمرار حول الوضع الدولي، حيث أفاد أنه رغم التقلص النسبي للضغوط الخارجية المنشأ، فإن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار تسارع التضخم، نتيجة على الخصوص لصدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية، هنا نتكلم عن سياسات فلاحية أي مخطط المغرب الأخضر الفاشل، و استمرار ارتفاع أسعار المحروقات.

السبب الثالث هو التضارب في أرقام التضخم الحاصل بين مندوبية التخطيط و بنك المغرب، و من شأنه أن يؤثر على منسوب ثقة المؤسسات الدولية و الفاعلين الاقتصاديين الدوليين.

فيما يخص رفع دعم المقاصة في 2024 فهو أمر عادي كان قد صرح به فوزي لقجع سابقا و لمحت له الحكومة في العديد من المحطات و لا أرى أنه السبب الوجيه، من الطبيعي أن تحرير المواد الأساسية سيرفع نسبة التضخم.

واهم و ساذج من يقتنع أن الأمر عبارة عن مشكل تقني، فوتيقة عادية بهذا الشكل لن تأخذ من مؤسسة عمومية 16 ساعة لإصلاح العطب