أحمد رباص 
عادل السندادي شاب مغربي يشتغل ضابطا ميكانيكيا من الدرجة الثالثة بميناء الداخلة، ينتمي إلى فئة ضباط الآلة 3OM. قبل شهور، غادر الباخرة التي كان يعمل على متنها.
عندما أراد استئناف عمله كان لا بد له من سلوك تفس المسطرة التي أفضت إلى تشغيله في الباخرة الأولى، وهي بمثابة طريقة استثنائية بالداخلة، على حد وصف عادل، تتطلب من خريجي قطاع الصيد البحري التسجيل أولا لدى الفرع المحلي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC).
وعليهم بعد ذلك ان يسجلوا أنفسهم في سجل جمعية ضباط وبحارة الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب لتقوم هذه الجمعية بإعداد لوائح بأسماء الباحثين عن الشغل وتضعها رهن إشارة الوكالة المذكورة التي تضعها بدورها في متناول أرباب بواخر الصيد البحري.
لكن ما زاد من تعقيد هذه المسطرة وجعلها عقيمة في خق الشاب عادل السنداني هو تجرؤه على التعبير عن رأيه في الطريقة المعتمدة في تدبير اللوائح والتي شابتها خروقات شتى واختلافه مع رئيس الجمعية المذكورة حول مسائل ذات علاقة بقاتونها الداخلي.
وبدلا من فتح باب الحوار والاستماع إلى وجهة نظر الشاب عادل والرد عليها بالحجة المقنعة التجأت الجمعية إلى إجراء انتقامي تمثل في طرد عادل بشكل تعسفي وحرمانه من أي فرصة للعمل ابتداء من ثامن يناير الجاري؛ اليوم الذي تم تسجيله في السجل الخاص بخريجي وضباط الصيد البحري من طرف الجمعية المشار إليها أعلاه.
لوضع حد للمضايقات التي أصبح عادل يتعرض لها من الجمعية وحتى يوقف تماطلها في دمج اسمه ضمن لوائح ضباط الآلة، وجه شكاية مؤرخة ب 2021/01/18 إلى مندوبية الصيد البحري ملتمسا من رئيسها التدخل لإيجاد حل لمشكله مع هذه الجمعية.
لكن يستفاد من جواب مندوب الصيد البحري أن المؤسسة التي يترأسها “لا تمتلك الصلاحية الفردية للتدخل لدى أي جهة أخرى أو إحداث أي تغيير على لوائح تسجيل الراغبين في الاستفادة من العمل على متن سفن الصيد البحري بالمياه المبردة نوع (RSW)”.
وينتهي جواب السيد المندوب بدعوة صاحب الشكاية للتوجه إلى الأنابيك ليبحث معها عن حل لمشكله. تاركا إياه حائرا في أمر هذا المسؤول الذي أعلن عن عدم قدرته على التدخل لإنصافه مع أنه المسؤول الإقليمي الأول عن القطاع والممثل الفعلي للوزارة الوصية!!
وحسب تصريح لمتضرر فإنه رغم تسجيله في دفتر الجمعية يوم 8 يناير قصد ادراج إسمه في هذه اللائحة، الا انه فوجئ بعدم وجود اسمه لحدود الآن. و بعد مراسلته لمندوبية الصيد البحري بالداخلة، حول ما تعرض له من مضايقات و حيف و عدم ادراج اسمه ضمن لائحة ضباط الآلة المقبلين على العمل، فوجئ مرة اخرى برد للمندوبية تتوفر “حرة بريس” على نسخة منه، تذكر فيه المندوبية انها لا تملك الصلاحية الفردية للتدخل، كما وجهة المشتكي الى التسجيل في لوائح ضباط الآلة لدى الوكالة الوطنية للانعاش و تشغيل الكفاءات.
و استغرب هذا المتضرر في تصريحه من هذا الجواب لمندوب الصيد البحري بالداخلة، ذلك ان الاتفاق الذي تم سنة 2016 بين كل من مندوبية الصيد البحري بالداخلة، الوكالة الوطنية للانعاش و تشغيل الكفاءات تحت اشراف ولاية الداخلة، و الذي بموجبه تم تنظيم عملية تشغيل البحارة، انه لا يشمل ضباط البحر.
وأضاف ذات المتحدث ان هذه اللائحة الخاصة بضباط البحر تم العمل بها فقط قبل 7 اشهر، و انها تشهد خروقات عدة من قبيل عدم ادراج الاسماء بالترتيب، و ان المسجلين في دفتر الجمعية هم فقط 4 اشخاص بينما اللائحة تضم خمس اشخاص، ناهيك عن عدم ادراج اسم المشنكي ضمن اللائحة.
