صحفيون يقبعون في السجون والتهمة واحدة الإغتصاب ومغني توبع بالإغتصاب لأمريكية وفرنسية ومغربية وهناك حملة للتضامن معه لإطلاق سراحه ،أمر يستحق الوقوف عنده
أمر مقزز حقا الخوض فيه لأنه شتان بين من يكتب وينتقد لسياسة دفاعا عن الأمة ويتهم بالإغتصاب لإسكات أصواتهم الناطقة بالحق ، وتشويه صورتهم ويحاكمون بأحكام قاسية ويشنون ضدهم حملة شعواء ،سياسيون ينهبون المال العام ،خصص لهم الصحفيون وأول وزير لحقوق الإنسان في العهد الجديد ، حيزا من نضالهم لفضحهم ،وتنبيه الشعب المغربي الغارق في نومه والقابل بما أعطاه الله غير معني ولا مطالب باقتسام الثروة وفضح الناهبين للمال العام .ألا تعتقدون أن هناك فرق شاسع بين أخلاق هؤلاء الصحفيين الذين فضحوا الفساد ومحامي تقلد حقيبة وزارة حقوق الإنسان ارتفع صوته مجلجلا ومحذرا من تهريب المال العام ومغني ثبتت التهمة في حقه بالإغتصاب في أكثر من بلد.هل يمكن أن نقبل بفكرة الدفاع والتضامن مع مغتصب حوكم في بلد فيه القضاء مستقل بعيدا عن النفوذ واستعمال المال في تغيير الأحكام.الأحكام الصادرة في حق سعد لمجرد هي أحكام صادرة من قضاء فرنسي نزيه،لايخضع للضغوط ولا علاقة له بالسياسة.ومن يسعى لربط الحكم الصادر في حق سعد لمجرد بالتوتر الذي تعرفه العلاقات الفرنسية المغربية والتي كان لها دور بارز في القرار الصادر في البرلمان الأوروبي الذي دافع وطالب بحماية الصحفيين وبالخصوص توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريصوني المتهمون بنفس التهم الغير الثابتة في نظر البرلمان الأوروبي .والذي أثبت التهمة على سعد لمجرد عدالة أمريكية وعدالة فرنسية في حين أن المغربية التي تعرضت لما تعرضت له الفرنسية والأمريكية تنازلت عن حق المتابعة القضائية لسعد لمجرد لأن وسطاء تدخلوا من دون شك وطووا الملف بصفة نهائية.في ضل مايجري في المغرب هل يمكن أن يقبل المغاربة بالحماية التي يتمتع بها بعض المطربين والمطربات رغم ارتكابهم لخروقات يعاقب عليها حتى القانون المغربي،لكن بقدرة قادر يتمتعون بالحصانة من دون أن تكون لهم صفة برلماني أو مسؤول دبلوماسي.سعد لمجرد ارتكب جريمة الإغتصاب في حق أكثر من إمرأة ،وهو جرم لا تسامح معه في الغرب ويجب أن يكون في المغرب الذي جعل حقوق المرأة المغربية من أسمى الحقوق التي لا تسامح معها .إن قيادة حملة للدفاع عن مغتصب وليس مظلوما يعتبر في نظري نفاق مابعده نفاق وحيف في حق صحفيين حوكموا بنفس التهمة ،وجروا على المغرب انتقادات دولية من طرف منظمات حقوق الإنسان .ماكان ليدخل معهم المغرب في جدل بل كان على الجهات الحريصة على حقوق الإنسان وصورة المغرب بالخارج تفادي هذا الصراع ،والحفاظ على التجربة في مجال حقوق الإنسان والتي كانت رائدة في إفريقيا والعالم العربي بتحقيق تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان بتأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.لا أريد الدخول في جدل يتعلق بمن يستحق التكريم ومن لا يستحقه .لأن هذا موضوع آخر .لقد قلت وجهة نظري من باب حرصي الشديد على صورة بلدي في الغرب وضد سياسة تكميم الأفواه .أنا وطني حتى النخاع ولن أقبل بالمس في حضارة وتاريخ المغرب والصحراء المغربية
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
