إلى أين تقود حكومة أخنوش المغرب ؟

آن الأوان لحكومة إنقاذ ،وهي مطالب غالبية الشعب المغربي المتضرر من غلاء الأسعار وانسداد الأفق،وتبخرت آمال الخريجين من مختلف الجامعات والمعاهد العليا ،للحصول على فرصة،عمل،وأصبح الجميع يفكر في الهجرة ومغادرة البلاد .لم يقتصر الأمر فقط على العاطلين من خريجي الجامعات بل حتى الأطباء والمهندسون الذين أنفقت عليهم بلادنا ميزانية ضخمة لتكوينهم فالكل أصبح يفكر في الهروب نحو أفق أفضل في الوقت الذي تعرف بلادنا خصاصا وفي حاجة إلى تدبير جيد وحكومة كفاءات تحمل غيرة وطنية على مستقبل بلادنا.من أوصل البلاد للوضع المتأزم؟ ،غلاء فاحش في أسعار الخضر ،وانسداد الأفق ،من كان مسؤولا عن المخطط الأخضر خلال 14سنة،؟أليس رئيس الحكومة الحالي الذي تحمل مسؤولية وزارة الفلاحة؟ .وهو الذي فشل في المخطط الأخضر ،وسيفشل لا محالة في قيادة البلاد إلى بر الأمان.الشارع المغربي لم يعد يتحمل ، الفقر الذي ازداد اتساعا في عهده كرئيسا للحكومة .ليس هو الوحيد الذي يتحمل مسؤولية ماوصلت إليه البلاد،ولكن من وجهة نظري حتى الشعب الذي صوت في اقتراع الثامن من شتنبر،وليس وحدهم المصوتون على هذه الأحزاب المشكلة لهذه الحكومة.بل حتى الذين قاطعوا مسلسل الإنتخابات ولم يصوتوا،لأنهم لم يقتنعوا بالمسلسل الديمقراطي و ببرامج الأحزاب للخروج من الوضعية التي كان عليها المغرب في عهد الحكومة السابقة بسبب ارتفاع المديونية،وازدياد الفساد والنهب ،وغياب العدالة،والمحاسبة،ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب .المغرب يعيش أزمة حقيقية لم يعشها من قبل وهو جزئ من هذا العالم الذي تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية وبالتضخم ،وارتفاع أسعار المحروقات ،وارتفاع التكلفة بسبب ،غياب الموارد الطاقية.صرت لا أفهم مايقع في بلادنا من ارتفاع لأسعار الخضر والفواكه ونحن بلد أعطينا أهمية كبرى لبناء السدود.هل يعلم الشعب المغربي أن الطماطم المغربية وصلت إلى الدول الإسكندنافية ،ونقتنيها بأثمنة أقل بكثير من ثمنها في الأسواق المغربية رغم بعد المسافة ومصاريف النقل ،هل من تفسير للفارق الكبير في سعرها في المغرب والأسواق الخارجية عموما .نحن بحاجة اليوم لتدخل من أعلى سلطة في البلاد ،لأن الشعب لم يعد يتحمل الغلاء الفاحش وتجاوزات رجال السلطة الذين يصادرون سلع الغلبة في المدن المغربية .مانراه يوميا من تجاوزات تدمي القلب ،في زمن أصبحت الهواتف الذكية تنقل كل ممارسات رجال السلطة الذين في الكثير من الأحيان يتجاوزون كل الخطوط في استعمال الشطط .ووسائل التواصل الإجتماعي تفضح كل التجاوزات التي تقع .الحكومةمسؤولة على الأزمات الإجتماعية التي ازدادت حدة،ومسؤولة على وقف التجاوزات التي تقع في المجتمع المغربي ،ومسؤولة على تطبيق القانون ومحاسبة الخارجين عنه،ومسؤولة على إيجاد حلول آنية للذين لا يكسبون قوت يومهم.ومسؤولة على توفير فرص الشغل للعاطلين .إن الإقتصاد الوطني في خطر ،وقيمة الدرهم المغربي تتدهور يوما عن يوم .ومؤسسة القضاء يجب أن تكون فاعلة ،في محاسبة الفاسدين والدولة يجب أن تكون مسؤولة على استرجاع الأموال المهربة،ومحاسبة حتى الذين لم يقوموا بواجبهم الوطني في وقف هذا النزيف المتواصل.أقف في بعض الأحيان عاجز عن فهم مايجري في بلادنا فمحيطنا الإقليمي يحسدنا على ماوصلنا إليه في قطاع التصنيع ،لكننا لم نستطع احتواء البطالة التي تزداد يوما عن يوم،وانتعش القطاع السياحي الذي يذر على البلاد أموالا ضخمة،ووصلت تحويلات مغاربة العالم لهذه السنة عشرة ملايير دولار،والزائر للمغرب يلمس التطور الكبير الذي عرفته جل المدن المغربية.ومع ذلك هناك أزمة خانقة لم تعرفها البلاد منذ سنوات.إننا بحاجة إلى صحوة قبل فوات الأوان لأن طبقة واسعة من الشعب المغربي أصبحت لا تتحمل الغلاء الفاحش.والتجاوزات التي تقع من رجال السلطة.الدولة يجب أن تتحمل كامل المسـؤولية في مراجعة الأسعار ،لأن المواطن المغربي أصبح غير قادرعلى التحمل .نتحدث بواقعية ونريد الخير لبلادنا ونوجه نداءا لاتخاذ كل التدابير قبل فوات الأوان.إننا مسؤولون جميعا على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في جميع المجالات،ولا يمكن التفريط فيها.وإذا استمرت الأوضاع من دون تغيير فالبلاد في حاجة إلى حكومة وحدة وطنية

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك