. في خرق سافر لكل معاني اللباقة السياسية و غطرسة منفوخة بجنون العظمة، أبى بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، المنتخبين الكئيبين، إلا أن يدينوا مملكتنا الشريفة لعدم احترامنا، حسب زعمهم، لحرية الصحافة. أولا، القضايا التي يتهموننا بها، سبق و أن تم التعامل معها من قبل محاكم مغربنا الحبيب و في إطار القانون العام المغربي مما لا يدع مجالا للشك أنه يرقى ببساطة إلى القول بأن الأحكام الصادرة عن سلطاتنا القضائية، حسب رأيهم، ليست موثوقة ولا مصداقية لها. فبالنسبة لهم، لا يوفر القانون المغربي حماية كافية لحرية الصحافة! المهم، أن الغالبية العظمى من المغاربة مقتنعون بأن صحافة دولتهم المكتوبة منها والمسموعة والمرئية تتمتع بكل الحريات المطلوبة للتعامل مع أكثر الموضوعات حساسية دون الوصول إلى عتبة الرموز المقدسة والثوابت الوطنية للأمة المغربية. ولكن، ما رأي نواب مرضى العظمة في الحظر الذي فرضه الإليزيه على قناة CNEWS لدعوة رئيس MAK فرحات مهني للتدخل خلال نشرة الأخبار يوم الأحد 2 أكتوبر 2022؟ أهذا لا يندرج تحت حرية الصحافة؟ أم هي طبعا جزء من صلاحيات رئيس الجمهورية الفرنسية …حسنا!!! ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالرسوم الكاريكاتورية للنبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، يصرخ مانو قائلا: يجب أن ندافع عن قوانين الجمهورية. و ماذا عن الجزائر التي تفرض حصارًا إعلاميًا حقيقيًا على مواطنيها؟ ماذا عن مئات الصحفيين المسجونين أو المنفيين في الخارج لفشلهم في استعباد طبقتهم العسكرية؟ هل يمكن أن نعلم بحقيقة حرية الصحافة فيها؟ ولم لا؟ ألأنها هي المورد الكبير للغاز والأكسجين مما يسمح لأوروبا بالبقاء على قيد الحياة خلال أمسيات الشتاء القاسية؟. بعد حماقة نواب أوروبا، زادت قناعتي بأن السياسة مصالح خاصة يمكن تحقيقها وفقًا لقناعك وقناعتك، ضميرك الحميم و الحي، لأنه لا يوجد في السياسة حق ولا حكمة. الأولوية فقط للمطامع والمغانم.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube