مصر تدعو إلى مبادرة عالمية لتخفيف الديون
كلمة سامح شكري، وزير الخارجية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نوهت إلى أن العالم انتقل في تعامله من مبدأ الأمن الجماعي إلى مبدأ توازن القوى، منوهًا إلى أن الأمر يؤجج الصراعات والاستقطاب في المجتمع الدولي.
وقد دعا وزير الخارجية المصري لإطلاق مبادرة لمبادلة الديون وتحويل جزء منها لمشروعات استثمارية، وهو الطرح الدي يأتي في سياق التعامل بشكل عام مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الاقتصادية، وما تسبب فيه من أزمة غذاء وارتفاع أسعار الطاقة والضغط على اقتصاديات الدول النامية. فمصر تطرح هذه المبادرة العالمية لتخفيف الديون، والتضامن بين الدول المتقدمة والنامية، لمساعدتها على التعامل، وتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقد طرح وزير الخارجية تفاصيل المبادرة خلال كلمته حول تخزين الغذاء ودور مصر كمركز لتوريد وتخزين الحبوب، في إطار التعاون لصون الأمن الغذائي العالمي. وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن «اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، فاقم الأزمة الاقتصادية التي يعانيها العالم»، منوهًا إلى أن «استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا، والتطورات الجيوسياسية المتلاحقة، تزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الدول النامية». وأضاف خلال كلمة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت، أن الآثار السلبية تزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الدول النامية، لاسيما ما يتعلق بالديون السيادية وتفاقم العجز في الموازنات العامة».
شدد على أهمية تجاوب الدول المتقدمة مع مطلب إطلاق مبادرة عالمية بين الدول الدائنة والمدينة، تهدف إلى مبادلة الديون، وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة، تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد.
فهل ستستجيب الدول المتقدمة ومعها المؤسسات المالية العالمية لمقترح المبادرة المصرية؟ أم أن هذه المبادرة كسابقاتها لن تلفت انتباه الدول الكبرى التي تركز انشغالاتها على قضايا أكبر وأكثر تعقيدا.
