بعد الجدل عن حظر الحجاب في المدارس رئيسة الحكومة ووزيرة التعليم عازمتان على إغلاق المدارس الإسلامية

من كوبنهاكن الدنمارك .نتائج الإنتخابات في السويد ،وصعود اليمين المتطرف يدفع الإشتراكيين بتحرك استباقي من خلال

قرارات اختلف السياسيون والمحللون في تفسيرها ،ما الأسباب والدوافع لذلك .سوف نساهم من جانبنا للبحث في الأسباب.هل القرارات المتخذة جاءت متأخرة بالمقارنة مع مايجري فقط في دول الجوار وبالخصوص السويد التي كانت سباقة لإغلاق المدارس الإسلامية لتفشي الفساد المالي فيها ،وكذلك لرغبة الحكومة في محاربة مايسمى العيش في المجتمعات الموازية في أحياء يتجمع في غالبياتها لاجئون أصبحوا مواطنين يحملون في غالبيتهم الجنسية السويدية غير مندمجين في المجتمع السويدي بنسبة كبيرة،وأصبحوا يشكلون مشاكل اجتماعية كبيرة في المجتمع السويدي .وكانوا سببا في سقوط حكومة الإشتراكيين وصعود يمين وسط واليمين المتطرف الذي سيصفي تركة الإشتراكيين.نتائج الإنتخابات في السويد كان لها وقع على البلد الجار الدنمارك من دون شك وبداية الحملة منذ مدة بدفع جمعية لتزعم حملة لحظر الحجاب في المدارس الدنماركية كان بداية لجس النبض ،لمعرفة موقف جزئ من الجالية المسلمة .نتائج الإنتخابات في السويد وصعود اليمين المتطرف للحكم الذي استهدف المسلمين واللاجئين المسلمين بالخصوص في السويد .كان رسالة إنذارية للحكومة الدنماركية لاتخاذ القرارات الصعبة التي سوف تمس الجالية المسلمة في الدنمارك.وعزم رئيسة الحكومة ووزيرة التعليم تنفيذ سياسة واضحة فيما يخص المدارس الإسلامية ،باتخاذ قرار لا رجعة فيه لمحاربة التعليم الموازي الذي لايتماشى مع التعليم الرسمي .إن تصريحات رئيس الوزراء ميتة فردريكس فيما يخص المدارس الإسلامية باتت قريبة من التنفيذ ،لاعتبارات بنيت على تقارير دقيقة.وبالتالي أصبح مؤكدا بعد تصريحات رئيسة الحكومة تنفيذ قرار الإغلاق النهائي لكل المدارس الإسلامية في غضون سنة2023.كأقصى حد ووزيرة التعليم بدأت تضغط على البلديات لإدماج التلاميذ الذين يتابعون في هذه المدارس الإسلامية وتوزيعهم على البلديات والمدارس العمومية التابعين لدائرة سكنى التلاميذ والتلميذات.قرار إغلاق المدارس الإسلامية كان نتيجة الفشل في التدبير المالي والتربوي للعديد من المؤسسات،وللدور السلبي الذي لعبته العديد من المؤسسات في الإندماج. وبالتالي فالذي يتحمل المسؤولية ودفع الحكومة الحالية لإغلاق المؤسسات الإسلامية ،هوالإحتقان الذي أصبح ظاهر للعيان في المجتمع الدنماركي بين بقية المجتمع والجالية المسلمة التي أصبحت مستهدفة ليس فقط في الدنمارك وإنما في دول الجوار كذلك والنموذج السويد وصعود اليمين واليمين المتطرف لسدة الحكم الذي بنى برنامجه الإنتخابي بوقف سياسة اللجوء وإعادة اللاجئين لبلدانهم،وأعتقد أن الدنمارك بقرار حظر الحجاب في المدارس واعتزام الحكومة إغلاق المدارس الإسلامية هو امتداد لمايجري في السويد ومحاولة استقطاب الناخبين لقطع الطريق على أحزاب اليمين ،وفرض سياسة جديدة في إدماج اللاجئين والمسلمين في المجتمع الدنماركي.هل الجالية المسلمة مستعدة لقبول قرار الإغلاق وآلإندماج في المجتمع وتفويت الفرصة على أحزاب اليمين التي تسعى للركوب على قضية الحجاب والمدارس الإسلامية التي تعرف في غالبيتها صراعا وفسادا واختلاسات وعدم احترام القوانين الدنماركية ،هذا الجو السائد في غالبية المؤسسات الإسلامية ناتج عن تحمل المسؤولية في غالبية هذه المؤسسات التي عرفت فسادا وتم إغلاقها لأشخاص لاعلاقة لهم بالتربية والتعليم وقوانين البلد وسياسة البلد التعليمية التي تسعى لتكوين جيل مندمج والدنمارك في حاجة إليه.إن الذي أساء لصورة المدارس الإسلامية والإسلام حتى أصبحت مستهدفة هم نحن كجالية مسلمة ابتعدت عن الممارسة السياسية ومراكز القرار في البلديات.والذين يتحملون المسؤولية كذلك بنسبة كبيرة هي المؤسسات الإسلامية التي لم تدفع الأجيال لإندماج حقيقي في المجتمع الدنماركي نحن نعيش أزمة هوية في مجتمع غربي وكلنا نتحمل مسؤولية الفشل في التموقع كمسلمين في مراكز القرار داخل المؤسسات الحكومية وداخل الأحزاب والبلديات .والحديث يتواصل ……….

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك