كيف سيتعامل مغاربة العالم مع سوء تدبير عملية العبور لهذه السنة في المستقبل ؟
يبدو أن المحن والمشاكل التي تعرض لها مغاربة العالم خلال هذه السنةوالسنوات الماضية خصوصا مع بداية أزمة كورونا ،ثم استمرار إقصاؤهم من المشاركة السياسية وتأجيل تفعيل الدستور المتعلق بها إلى أجل غير مسمى،ثم القرارات المتخدة على الصعيد العالمي في محاربة تبييض الأموال.ستفرض عليهم تغيير موقفهم من العلاقة الغير المتوازنة التي تربطهم ببلدهم .لاسيما وأن الحكومة المغربيةقد فوتت الفرصة في انتخابات الثامن من شتنبر من السنة الماضية في إعطائها لمغاربة العالم فرصة لتدبير ملف الهجرة،والتمثيلية في كل مؤسسات الحكامة التي نص عليها الدستور المغربي.يبدو لي أن المغرب أصبح لا يرغب في استمرار الود والعلاقة مع مواطنيه بالخارج،وأن التقرير الذي أعده الفريق النيابي المغربي عن علاقة الأجيال المزدادة في أوروبا خصوصا الجيل الثالث والرابع الذين لم تعد لهم صلة وتواصل بالسفارات والقنصليات.مؤشرليس في مصلحة المغرب،وبالتالي فإن التحويلات المالية التي بفضلها عرف الإقتصاد الوطني انتعاشة هذه السنة في عز أزمة كورونا ستندثر في السنوات المقبلة ،وهذا يجمع عليه كل المحللين الإقتصاديين والمتابعين لملف الهجرة،خصوصا وأن عملية العبور لهذه السنة كانت كارثية بكل المقاييس،وينضاف إلى ذلك فإن النموذج التنموي الجديد ،لم يعطي لمغاربة العالم مايستحقه من اهتمام،وبالتالي فإن كل المؤشرات السلبية التي ذكرت سيكون لها انعكاس على واقع الهجرة في المستقبل القريب والبعيد.<إن الفشل الذي صاحب عملية العبور لهذه السنة والأحداث والأخطاء المؤسفة التي عرفتها عملية العبور لهذه السنة ستدفع مغاربة العالم لتغيير موقفهم رأسا على عقب. وستكون لامحالة تبعات لمسلسل الحصار الذي تعرضوا له في سبتة ومليليةفي حر الشمس في غياب كل الظروف الإنسانية،والتي دفعت العديد منهم بالعودة من حيث أتوا وعدم التفكير مستقبلا بزيارة المغرب في ظل استمرار التدبير الغير العقلاني للدولة المغربية لعملية العبور،رغم التضحيات الجسام التي تقدمها الجالية في دعم الإقتصاد الوطني ،من خلال التحويلات لسنوات عديدة .إذا حبل الود سينقطع لا محالة بين المغرب ومواطنيه بالخارج،باستمرار إقصاؤهم ،وتعرض العديد منهم للسطو والإستلاء على ممتلكاتهم ،وكذلك فقدان العديد منهم لأموالهم في شركات العقار والنموذج باب دارنا التي سرقت أموال مغاربة العالم وهربتها للعديد من البنوك الأجنبية ،والغموض الذي مازال يطبع هذا الملف وملفات أخرى تتعلق بالعقار. الحكومة الحالية ومن سبقها فشلت في تدبير ملف الهجرة ،وأصبح بسبب هذا الفشل ،العديد من المغاربة يعيشون في دول بدون هوية ولعل أكبر نموذج مغاربة ليبيا .إن استمرار المحن ،وغياب التدبير العقلاني في ملف الهجرة،من دون الإنصات لمشاكلهم وفي غياب وزارة قائمة تعتني بتدبير الملفات الشائكة المرتبطة بالهجرة. ستعجل لا محالة بقطيعة منتظرة للعلاقة التي تربط مغاربة العالم ببلدهم
وستنضاف إكراهات كبيرة لبلدنا ،ستخلق وضعا آخر وستتأجل التنمية التي كنا نطمح إليها بإقصائنا الشامل في تدبير كل الأمور بمافي ذلك الوقوف في الصفوف الأمامية في بلدان الإقامة للدفاع عن قضايا المغرب في دول الإقامة.
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
