الردة السياسية والحقوقية بالمغرب إلى أين؟

حرة بريس

غدا الأحد 12 دجنبر 2021، سوف يحتضن المقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد ندوة حول الوضع الراهن لحقوق الإنسان بالمغرب من تنظيم مكتبه السياسي وبشراكة مع قطاعه الحقوقي.
سوف يؤطر هذه الندوة الدكتورة نبيلة منيب، بصفتها البرلمانية والدكتور عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وعبد الرحيم جدي، محامي بهيئة مراكش، أما تسييرها فسيؤول إلى خالد البكاري، بصفته استاذا جامعيا وناشطا حقوقيا.
لمناقشة الموضوع، يستضيف المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، هذه الفعاليات السياسية والحقوقية والقانونية، لتناول الموضوع وفق المحاور الأربعة التالية:
المحور 1: الردة السياسية
ماهي أسبابها الذاتية والموضوعية وأين تكمن تجلياتها؟
المحور 2: الردة الحقوقية و ارتباطها بجائحة كوفيد ـ 19
ماهي أسبابها الذاتية والموضوعية وأين تكمن تجلياتها؟
المحور 3: نموذج للدراسة والتحليل: منع البرلمانية نبيلة منيب من أداء مهامها النيابية.
المحور 4: مهام ورهانات الديمقراطيين على المستويات الفكرية والسياسية والحقوقية لمواجهة النكوص السياسي والحقوقي بالمغرب؟
وفي ما يلي نص أرضية هذه الندوة:
إن وضع حقوق الإنسان في بلادنا، وضع مقلق مرتبط بعدم تطبيق القانون و عدم استقلالية و نزاهة القضاء و غياب إحقاق الحقوق بالنسبة لفئات واسعة و لقد زاد هذا الوضع تفاقما بسبب تداعيات وباء كوفيد 19 و استمرار تطبيق الأجندة النيوليبرالية العالمية ودوائرها المالية و الاقتصادية و الإعلامية و التي تمركز المعطيات الشخصية من طرف وكلائها المحليين حيث الفساد و الاستبداد و تنفيذ سياسات مملاة، التي أدت إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية و المجالية و ما رافقها من حراكات اجتماعية و احتجاجات، تم قمعها و محاصرتها بمقاربة أمنية و بضرب الحقوق و الحريات و عدم احترام الدستور و القوانين، وضع أصبح يهدد التماسك و السلم الاجتماعي. وهكذا فإن الاختيارات و السياسات المعتمدة أدت إلى انعكاسات سلبية على كافة المجالات وأساسا في مجال التربية والتعليم والصحة والبطالة واستمرار “ديمقراطية الواجهة” و عدم احترام التوازنات البيئية.
لقد واجه الشعب المغربي، مدعما بالقوى التقدمية و الديمقراطية، توجه الدولة نحو السلطوية و غياب فصل السلط والجمع بين السلطة السياسية وسلطة المال والأعمال، وفاء للاختيار النيوباتريمونيالي المبني على الريع و الاحتكار والامتيازات والإفلات من العقاب وضرب كرامة المواطنات والمواطنين، بنضالات مستمرة ومسيرات وإضرابات ووقفات وحراك شعبي وطني ومناطقي وفئوي متجدد انطلاقا من حركة 20 فبراير سنة 2011 ، التي كانت وراء إخراج دستور 2011 والحراك الشعبي بالريف وجرادة وغيرها، وبالحراك الاجتماعي بقطاع التعليم واساسا التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، رافعا مطالب اجتماعية شعبية عادلة ومشروعة بعمق سياسي.
ورغم سلمية واعتدال الحراك الشعبي المغربي، فقد ووجه بالقمع والمنع وبالاعتقالات الانتقامية وتلفيق تهم باطلة بلغت حد اتهام المحتجين بالعمالة للخارج وبافتقاد الحس الوطني مع تسخير الإعلام والمؤسسات الدينية والقضاء لتلفيق التهم و تبرير الاعتقال، تلتها محاكمات جائرة و ملاحقة أصحاب الرأي المخالف من مفكرين وصحافيين ومدونين.
كما تم استغلال جائحة كورونا، لعودة التسلط السياسي بحدة أقوى حيث استمرت المقاربة الأمنية بقوة وأصبح المنع والقمع، ليس فقط للإحتجاجات الجماهيرية الشعبية والفئوية السلمية، بل بلغ مداه مع فرض جواز التلقيح التحكمى الجائر، الذي يعتبر إجراءا سياسيا و ليس صحيّا، وما تلاه من قمع للاحتجاجات الرافضة له و من منع لا دستوري للبرلمانية نبيلة منيب من أداء مهامها النيابية التي انتخبت من أجلها.
هكذا استقوى الاستبداد وتجبر، وأصبح المواطنات والمواطنون يعيشون بين جائحتين: كورونا والتسلط المخزني. حيث أصبحت الممارسة السياسية والحقوقية في المغرب تطرح سؤال ما العمل أمام الردة السياسية والحقوقية الحاصلة و المختبئة وراء الجائحة وحالة الطوارئ و فصلها الثالث؟
فأمام هذه الردة المستمرة وبمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نرى من الضروري الوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في شموليتها بالنسبة للمغاربة وفتح نقاش ديمقراطي حول سبل تجاوز الحالة المتأزمة وتظافر الجهود لوضع حد للتراجع واستشراف أفاق إعادة احترام وصون الحقوق و الحريات إلى مركز النقاش وكأساس للتقدم باتجاه التغيير الديمقراطي الشامل ومجتمع المواطنة.

–