حزبيات مغربيةمستجدات

ما عدد المناصب الوزارية التي ستؤول للبام؟ وما طبيعتها؟

أحمد رباص – حرة بريس

من المتوقع أن تخصص لحزب “الأصالة والمغاصرة” خمس حقائب وزارية في التشكيلة الحكومية المقبلة، ومن بينها واحدة لأمينه العام عبد اللطيف وهبي.
بدأت تتشكل ملامح الحكومة المستقبلية شيئا فشيئا، وكذا التشكيلات السياسية الرئيسية التي ستشارك بالفعل في الحكومة مع عدد المناصب الوزارية التي ستكون من نصيبها.
هذا هو الحال، على أي حال، بالنسبة لحزب “الأصالة والمعاصرة” الذي يجب أن يكون للمرة الأولى، باستثناء أي مفاجأة كبيرة، جزء من الائتلاف الحكومي.
في المقابل، يتعين منح البام صلاحية تدبير خمس حقائب وزارية، حسب جريدة “الصباح” التي اعتمدت في عددها ليوم الإثنين 20 سبتمبر على ما كشف عنه مصدر مقرب من عبد اللطيف وهبي، الأمين للعام لحزب الجرار.
وهكذا أُعلن أن خمسة وزراء في الحكومة المقبلة سيكونون من حزب الأصالة والمعاصرة. ومن بينهم عبد اللطيف وهبي نفسه وفاطمة الزهراء المنصوري التي فازت للتو بمقعدها كرئيسة لجماعة مراكش ومهدي بن سعيد.
وتقول الصباح إن هويتي “الوزيرين” الآخرين في البام، من جانبهما، ما زالت سرية. إلا أن مصادر الصحيفة لا تستبعد فرضية أن هاتين المحفظتين محجوزتان لأعضاء مؤسسين للحزب، دون ذكر أسمائهم.
كما أشار المصدر نفسه إلى أن المجلس الوطني لحزب ا”لأصالة والمعاصرة” انعقد لإخراج أمينه العام من وضع حساس إلى حد ما حتى يتمكن من الترشح لمنصبه الوزاري دون إثارة انتقادات من الرأي العام. وبالفعل، فقد تميز عبد اللطيف وهبي، قبل أيام قليلة، بتأكيده أنه لا يستطيع أن يكون وزيراً في حكومة يقودها زعيم حزب آخر، في إشارة إلى رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، عزيز. أخنوش الذي تم تعيينه رئيسا للحكومة من قبل عاهل البلاد.
للالتفاف على هذا التصريح والحيلولة دون تحوله إلى شوكة في خاصرة الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، حرص المجلس الوطني لحزبه على أن يذكر في البيان الصحفي الذي أعقب اجتماعه الأخير أنه “دعا الأمين العام للتواجد شخصيا في الحكومة المقبلة”.
لذلك تم إغلاق النقاش، وحتى لو ادعى عبد اللطيف وهبي عكس ذلك، فعليه بالفعل أن يكون وزيراً في حكومة أخنوش.
يبقى أن نرى ما طبيعة المحفظة التي سيتم تخصيصها له. وفقا للأصداء التي وصلت إلى جريدة “الصباح”، يجب أن نرى الأمين العام للحزب “الجرار” على رأس وزارة العدل. وستتمثل مهمته الرئيسية في تمرير القانون الجنائي الجديد، وهو الملف الذي تم تجميده لفترة طويلة خلال الحكومة المنتهية ولايتها.
في غضون ذلك، من المتوقع أن تحصل فاطمة الزهراء المنصوري، التي سبق أن تلقت وعدا بأن تؤول إليها وزارة الأسرة، على حقيبة الإسكان وسياسة المدينة، وهي الوزارة التي سبق أن عُهد بها إلى نزهة بوشارب.
فى الاخير، من المتوقع حد اليقين أن مهدي بن سعيد مرشح لأن يحتل منصب وزير الشباب والرياضة الجديد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube