يترقب المغرب تنظيم استحقاقات انتخابية تشريعية جديدة في الثامن من شتنبر القادم لسنة 2021. و الجديد هذه المرة مسألة القاسم الإنتخابي. كما أن الإقتراع المقبل هو الثالت في ظل دستور 2011.

إن انتخابات 2021 التشريعية المقبلة هي الحادية عشر في تاريخ المغرب بعد الإستقلال، حيث كانت أول عملية انتخابية برلمانية سنة 1963.
و آخرها سنة 2016. ووصل خلالها عدد الناخبين إلى حوالي 16 مليون ناخب مغربي، نسبة النساء منهم 45 في المائة.

و تجدر الإشارة، أن انتخابات 2011 جاءت في ظروف إقليمية و دولية ملتهبة. و المقصود بذلك ما اصطلح عليه ب ” الربيع العربي” الذي أفرز ظروفا غير متوقعة، كان لها انعكاسات كبيرة على السياسات العالمية و الإقليمية و المحلية.

و بالمغرب و تزامنا مع الحراك الشعبي الذي كانت له مطالب اجتماعية كمحاربة الفقر و البطالة و الهشاشة، جاء دستور 2011، الذي نص على أن نظام الحكم في المغرب، نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية، وأن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، كما يقوم على الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

و الأهم من ذلك أن النظرة السياسية للناخب المغربي سنة 2011 تأثرت بالعوامل المذكورة سلفا.
كما انبهر المغاربة قاطبة بخطابات الزعيم السابق لحزب العدالة و التنمية:عبد الإله بن كيران. و هو المعروف بقدرته على الكلام باسترسال، و الرد على الخصوم السياسيين بجرأة و حدة كبيرين. بالإضافة لتوظيف مصطلحات كان لها تأثير كبير على مسامع الناخبين من قبيل : التماسيح و العفاريت و الدولة العميقة…
خطابات بنكيران الجديدة في الحقل السياسي و القريبة من المواطن من خلال توظيف لغة شعبية بسيطة. بالإضافة للوجوه الجديدة المنتسبة لحزب المصباح، التي يظهر على محياها اللحية الكثيفة و الورع و التقوى، بوأت حزب البيجيدي المرتبة الأولى في استحقاقات 2011. حيث حصل على 107 من أصل 395 مقعدا بالبرلمان. ليترأس الحكومة بعد تشكيل تحالف مع أحزاب أخرى.

لكن و بعدما استبشر المواطن المغربي خيرا بحكومة يقودها زعيم مختلف، قدم وعودا ثورية. تفاجأ بعد ذلك أن أقوال بنكيران و تواضع الرباح و ملابس الخلفي و البقية . كانت خدعة كبيرة هدفها المناصب. حيث تغير الخطاب من محاربة العفاريت و التماسيح إلى “عفا الله عما سلف”. و تغير شكل اللباس و المظهر كما اختفت اللحية الكثيفة التي كانت تغطي وجوه نواب العدالة والتنمية المغربي.

و شهد عهد حكومة العدالة والتنمية إجراءات غير مسبوقة و قاسية على المواطن المغربي خلال الولايتين التشريعيتين . كتغييرات نظام التقاعد حيث تم الرفع من سن التقاعد و فرض زيادة في المساهمات. و إصلاحات صندوق المقاصة الموجه للدعم التي خلفت ارتفاعا في الأسعار و إنهاكا اقتصاديا كبيرا للأسر. و الزيادة في عدد كبير من الضرائب بالإضافة لإدخال نظام التعاقد في التشغيل . في حين ظلت قطاعات أساسية كالتعليم و الصحة غارقة في مشاكلها و الدليل على ذلك المراتب المتأخرة التي يحصل عليها المغرب في التقارير الدولية و المؤشرات الإجتماعية الصادرة عن مؤسسات مختصة . كما أن محاربة الريع و الفساد كان مجرد شعار انتخابي رفعه البيجيدي لا أقل و لا أكثر.

و بالمقابل، تحسنت كثيرا أوضاع قيادات حزب العدالة والتنمية و كما نقول باللغة العامية (بان عليهم الخير).و يكفي إلقاء نظرة عن صورهم من قبل و من بعد.

إن الذي يخدع الناس بخطاب الزهد و التقوى و الإصلاح في الأرض هو أكثر مكرا و خبثا من الذي يدعوهم للولائم أو يقدم المال للتأثير على اختياراتهم. فما الذي بقي في جعبتكم من حيل ؟

إن مغرب اليوم بحاجة لأحزاب تحمل مشاريع خلاقة قابلة للتطبيق داخل أجل محدد. ما أحوجنا لكفاءات وطنية شابة و غيورة على هذا الوطن ترى في المسؤولية و المناصب هما و تكليفا و ليس جاها و امتيازا.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube