أي حكامة وديموقراطية في ظل ملكية تنفيذية ؟

( في ظلال تفكير للتحيين العاشر لهندسة الدستور )

مصطفى المنوزي

حلت اليوم الذكرى العاشرة للمراجعة التاسعة لوثيقة الدستور المغربي ، إنها مجرد مراجعات ما دام التغيير يجسد الإستمرارية ويغترف من نفس الهندسة الدستورية التي حيكت تأسيسيا منذ 14 دجنبر 1962 ، فطبيعة النظام من الناحية العملية ظلت نفسها ، رغم إضافة نعت ” برلمانية ” في الدستور الجديد ، ورغم أن العهد الجديد حاول التخلص من ” سمة ” الحكم الفردي المطلق بعلة تبني مفهوم جديد للسلطة ، والحال أن الطابع التنفيذي للسلطة أريد له أن يستمر عالقا بصفة عضوية بدور المؤسسة الملكية ، وبذلك لم يكن يقصد ؛ في العمق ؛ بالمفهوم الجديد للسلطة سوى فحواها الوظيفي كممارسة ، أي Autorité دون أن يقصد بها السلطة كنظام مؤسستي يملك صلاحيات وقوة عمومية وتعبير سياسي وأمني كسلطة بمعناه Pouvoir ، والمفهوم الجديد نفسه لا يعني بتاتا فلسفة جديدة للسلطة بالمعنى الذي يراد به الحد من نفوذ السلطة الملكية وبالتالي وتبعا لا يعني نعت ” برلماني ” المضاف إلى طابع النظام في الدستور ، موضوع المراجعة السادسة ، رد الإعتبار للبرلمان بمجلسيه المنبثق عنه حكومة ، كرأس ثانية للسلطة التنفيذية ، تتمتع دستوريا بقوة الشخصية تحتكر بها السلطات اللازمة تمكنها من تسطير السياسات العمومية وتنفيذها وتحملها مسؤولية نتائج ما قررته بذاتها أو بادرت إلى تشريعه وفقا لما يخولها الدستور من إختصاص في المبادرة التشريعية . إذن تبني المفهوم الجديد للسلطة لن نغير من طبيعة الحكم لأن الهندسة الدستورية ظلت تحفظ للمؤسسة الملكية بدور الفاعل الاستراتيجي *، وتفرد لها مكانة محورية في البنية المجتمعية ، ليطرح سؤال مصير مطلب التغيير أو مطلب الإصلاح ، وكيفية الخروج من شرنقة ثنائية التكيف بدل التحول التي يمارسها مهندسو العقل الأمني لتفادي المس بالجوهر التقليداني بعلة ، غير مؤسسة وغير مقنعة ، التوجس من تداعيات المغامرة في سياقات التحديث وبالأحرى الدمقرطة ، وهي مجرد ذريعة لتكريس استمرار الملكية حاضرة سياديا وحاكمة فعليا اعتمادا على مشروعية تاريخية مدعمة بالمشروعية الدينية ثم الدستورية ، وفي لبوس تحكيمي ، والذي ، في ظل تصاعد المد المحافظ ، لا يمكن إلا أن يعمل على حفظ التوزان وبعض التناغم ، مادام مطلب التحديث ، في نظر العقل الأمني ، لا يعني سوى الحد من الدور التحكيمي / الوساطي للمؤسسة الملكية كإمارة للمؤمنين ، وتبعا القطع مع كثير من التأويلات السلبية التي تتيح تغليب الطابع المحافظ والتقليداني لمظاهر السلطة والحكم . ونحن كعاملين في مجال الحقوق الإنسانية بمعناها الكوني ، وفي ظل هشاشة العمل السياسي المؤسستي والحزبي ، لا يسعنا إلا أن نواصل النضال اليومي من أجل الحد من مظاهر التحكم والإستبداد من خلال العمل على القطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة بسن تدابير وضمانات عدم تكرار فظاعات الإختطافات والإغتيالات السياسية والمعنوية وكذا الإعدامات خارج نطاق القضاء والقانون ( أو في ظلهما ) و التعذيب والقتل تخته او بواسطته والإعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية الصورية وغير العادلة ، وتفعيل مقتضيات الإصلاح المؤسستي والسياسي والتشريعي ، وعلى الخصوص الإصلاح الدستوري فيما يتعلق ويدخل في باب صك الحقوق والحريات ، رغم تماهي هذه المطالب مع الشق السياسي في توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة كشأن محفوظ أصليا للفاعل السياسي والحزبي ، وبإعتبار علاقتهما بصناعة القرار الأمني المؤطر للقرار السياسي والمالي ، في إطار ما يصنف ضمن أدوار أطراف عملية الديموقراطية التمثيلية . من هنا يبدو أن معركتنا ، رغم طابعها الإصلاحي ( المحسوب دستوريا على الديمقراطية التشاركية الإفتراضية ) ، تتطلب كثير من التفكير والتأهيل واليقظة ، فنحن لا نملك القوة المتطلبة لمواجهة أي قوة ، ولا لإسترجاع ما أخذ بالقوة ، مما يستدعي دعم المقاربة الحقوقية بقوة وذلك برد الإعتبار للبعد الإجتماعي في الهويات الحزبية ، ببعد سياسي وطبعا دون الحلول محل الفاعل السياسي أو تقمص أدواره الحزبية ؛ وهذا يدفعنا إلى ضرورة تطهير النوايا ” الثوراوية ” والسياسة الإرادوية والجبرية السياسية من الجسد الحقوقي والذي ، للأسف اختار بعض أطيافه خوض معارك سياسية بنفحة ” أخلاقوية ” وهو نفس السلاح الذي يفلح العقل الأمني في إستعماله أيضا ، دفاعا وهجوما ، إعتقادا أن ” الخطأ لا يصلحه إلا مثيله من الخطأ ” ، وهو خروج وانحراف عن قواعد اللعب الشكلانية المتوافق حولها ، ضمنا أو صراحة ؛ فلا يعقل أبدا تمثل فكرة القضاء على الإستبداد بمجرد محاربة الفساد والتشهير بمصدره وأفراده في سياق الحقيقة الإعلامية ؛ في حين من الممكن جدا القضاء على الفساد بالقضاء على الإستبداد جذريا ، في سياق نظرية إستغراق الأسباب ، وهي مهمة صعبة جدا لا يمكن إنجازها إلا برد مطلب بناء الديموقراطية إلى جدول أعمالنا الوطني ، وبمنح نعت ” البرلمانية ” معناه ضمن محتواه الحقيقي ، ليس فقط بتكرار استعمال مطلب ” الملكية البرلمانية ” ورقة للضغط أو المساومة ، ولكن بتمثل حقيقي لخيار التغيير الديموقراطي ، سلوكا ووسيلة وغاية ، ذاتيا وموضوعيا ، وفق ما تقتضيه الديموقراطية الداخلية وتشترطه الديموقراطية السياسية العامة .

• تصريحات بعض رؤساء المؤسسات العمومية ، الدستورية والمالية تروم الإعلان الرسمي عن عودة الملكية التنفيذية بقوة ، وفي ذلك محاولة لتكريس لمطلب الاستغناء عن الاحزاب السياسية وعن الديمقراطية التمثيلية وعدم مسؤولية الحكومات اامتعاقبة ، ولو أن الغاية الحقيقية هي توجيه خطاب طمأنة إلى الخارج ( الاستثمار الأجنبي والعقول الأمنية ) على اعتبار أن الدولة في شخص رئيسها هي الضامنة بهيبتها وعمقها للاستقرار والاستمرار .