هل ستلتزم الحكومة بالتعليمات السامية  لجلالة الملك في اتخاذ القرارات المناسبة ،حتى لاتتحول عودة مغاربة العالم إلى المغرب إلى جحيم كالسنة الماضية بإغلاق الأجواء في وجههم للعودة إلى بلدان الإقامة؟هل ستعود الحكومة لاتخاذ القرارات الفجائية،التي تضر بالعلاقة آلتي تربط المواطن المغربي ببلده؟هل من مصلحة الجميع الإنضباط للإجراءات التي تتخذها اللجنة الصحية المكلفة بتدبير الجائحة؟هل من الضروري  في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا أن يتخذ المجلس العلمي الأعلى قرارا بإلغاء صلاة العيد وكل الطقوس المرتبطة به تفاديا لانتشار الوباء ،خصوصا وأن في هذه الفترة التي تكثر فيها الأسواق العشوائية ويستحيل فرض الإنضباط في غياب الوعي المجتمعي بخطورة الإختلاط وعدم انضباط الكثير من المواطنين بالقيود المفروضة.أعتقد أن  من مصلحة الشعب المغربي

قبول القرارات التي تجنب المزيد من الإصابات والدخول في منعطف خطير ،والعودة من جديد لنقطة الصفر،رغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها بلادنا في تدبير الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان ،والآن تصنيع اللقاح.من أجل تقاسمه مع العديد من دول الجوار والدول الإفريقية التي تعاني من انتشار كوفيد 19.وإذاكان المغرب قد نجح بالعودة لعمقه الإفريقي روحيا واقتصاديا فإنه سيؤكد قريبا هذه العودة بتوفير اللقاح لنسبة كبيرة من الشعوب الإفريقية ،حتى يعطيهم بصيص أمل في الإستمرار في الحياة

من مصلحة بلادنا أن تلغي احتفالات العيدوكل المراسيم المرتبطة به وتفرض من جديد إلغاء التنقل بين المدن في الوقت المناسب حتى لايفاجئ المواطن بالقرارات الفجائية .وحفاظا على المصلحة العامة وحماية للمواطنين من الإصابة وانتشار الوباء على علماء المغرب في المجلس العلمي الأعلى إلغاء صلاة العيد والعودة من جديد الإلتزام بالإجراءات الصارمة التي اتخذتها المصالح المكلفة ،خصوصا الإلتزام بالكمامة وكل الوسائل التي تساهم في الحد من انتشار الوباء.ومن مصلحةالشعب المغربي التقيد بهذه الإجراءات حفاظا على الأرواح .والضرورة تفرض متابعة وسائل الإعلام التي تقدم كل المعطيات يوميا.إن الحالة الوبائية بالمغرب حاليا لاتبشر بالخير وبالتالي على الجميع الإلتزام بالإجراءات التي تتخذها بلادنا حتى لا نعيش نكسة أخرى.وعلى الحكومة تفاذي اتخاذ القرارات الفجائية التي يكون لها انعكاسا سلبيا على حياة المواطن .الحكومة ملزمة باحترام التعليمات الملكية في توفير كل الشروط المناسبة لكي تتم زيارة مغاربة العالم  لبلدهم في ظروف حسنة وتتم عودتهم إلى دول الإقامة في نفس الظروف ،لأن لدى غالبيتهم ارتباطات والتزامات كثيرة في دول الإقامة وكل إغلاق فجائيا  قد يسبب مشاكل  لنسبة كبيرة منهم وعلى رأسها فقدان مناصب شغل ،وعدم عودة أبنائهم في الوقت المناسب لكرسي الدراسة في جميع مراحلها.

إننا لازلنا نعيش ظروفا صعبة وعلى كل الجهات التي تتحمل مسؤولية القطاعات الحيوية في البلاد اتخاذ القرار الذي يخدم المصلحة العامة وعلى الشعب المغربي الإنضباط واحترام القرارات آلمتخذة حتى لا يكون انفلات حفاظا على النفس البشرية .ومادمنا على أبواب عيد ديني ،فالمجلس العلمي الأعلى المؤهل لاتخاذ القرار المناسب والذي ستبني عليه وزارة الأوقاف قرارا مشتركا مع وزارة الداخلية لإلغاء صلاةالعيد وكل الطقوس المرتبطة به حتى نتجنب انتكاسة جديدة في بلادنا

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube