إقتصاد

عزوف الشركات العائلية بالمغرب عن إدماج أسهمها في بورصة القيم بالدار البيضاء


بقلم: عمر بنشقرون مدير مركز المال والأعمال بالدارالبيضاء*

لا أحد ينكر الدور الريادي الذي تلعبه السوق المالية في ازدهار الإقتصاد الوطني وتنوع أقطاب الإستثمار فيه.
و بورصة القيم بالدارالبيضاء سوق مالية خاضعة لوصاية وزارة الإقتصاد والمالية ورقابة مؤسسات عمومية مؤطرة للنظام العام في تداول القيم المنقولة. فهي مرآة التقدم الإقتصادي والمالي لبلادنا و تعد الأولى مغاربيا والثالثة عربيا من حيث القيمة السوقية حيث توفر تداول أسهم ستة وسبعون شركة مدرجة الى حدود 16 يونيو 2021، عدد يبقى ضعيفا مقارنة بعدد الشركات المدرجة في بورصات القيم دول أخرى.
وموضوع عزوف الشركات العائلية عن إدراج أسهمها في بورصة القيم الدارالبيضاء، يعود لمجموعة من الأسباب، أبرزها :

  • عدم توافق بعض شروط الإدراج الحالية مع خصوصية هذه الشريحة من الشركات.
  • عملية الإدراج قد لا تضيف الكثير إلى نشاط هذه الشركات في الوقت الراهن بقدر فقدان ملكيتها وتعريض أسهمها لمخاطرات السوق، حسب زعم ملاكيها.
  • شركات تحقق أرباحا كبيرة لا يرغب ملاكوها مشاركتها مع أحد في حالة إدراجها.
  • شركات ترغب في الإدراج، لكنها تخشى أن تشكل رقابة هيئة سوق المال أو تطبيق قواعد الحوكمة عبئا على كاهلها.
  • وأخرى، لأصحابها وملاكيها معتقدات دينية “تحترم”.
    لكن من غير المعقول ألا نذكر فوائد إدراج أسهم الشركات للتداول في السوق المالية. فهي تمكن من الحصول على تمويل إضافي خاصة ما إذا كان وضعها المالي غير مستقرا و كذا الدخول في مشاريع تعود بالنفع على الشركة وعلى المساهمين فضلًا عن إمكانية طلب زيادة رؤوس الأموال. إضافة إلى فوائد عامة منها إمكانية إصدار سندات ما سيزيد من توسع الشركة و أرباح إضافية تقوي من مركزها المالي وتطوير وسائلها الإنتاجية و بالتالي مساهمتها في عملية التنمية المالية والإقتصادية والإجتماعية المستدامة.
    وتفصيلا، فمن خصائص إدراج تداول قيم الأسهم في بورصة القيم نجد:
    1 -إمكانية الحصول على التمويل اللازم: كون طرح أسهم الشركة للجمهور يعني أنه بإمكان الشركة الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالها بسهولة ويسر من خلال توسعة قاعدة المستثمرين، وتقليص مخاطر الإعتماد على تمويلات وقروض المساهمين الحاليين أو البنوك والمؤسسات المالية.
    2 -تحسين صورة الشركة ومكانتها
    يساعد الإدراج على تسليط الضوء على نشاطها وأدائها من خلال التغطية الإعلامية لها، كما
    يساعد على تعزيز العلامة التجارية لمنتجاتها مما سيؤدي إلى اجتذاب مستثمرين وموردين جدد لها.
    3 -التقييم العادل للشركة
    إن إدراج أسهم الشركة في البورصة سيساهم في عدالة و تقنين تسعير أسهمها من خلال تفاعل قوي حيث يتأثر سعر سهمها في السوق طبقا لأدائها وقوى العرض والطلب.
    4 -تعزيز المصداقية
    إن الإدراج يكسب الشركات مزيدا من المصداقية كونها تعمل تحت مظلة إشرافية ورقابية توفر الشفافية للمستثمرين. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة ثقتهم بالشركة.
    5 -توفير السيولة للمساهمين
    إن سهولة بيع وشراء الأسهم من خلال السوق المالية يجعل الإستثمار في شركة مدرجة أحد أكثر أشكال
    الإستثمار جاذبية.
    6 -تعزيز استمرارية الشركة
    من خلال تنويع قاعدة المساهمين فذلك يساهم في زيادة فرص استمراريتها ويقلل من احتمالات
    مواجهة الأجيال التالية لتحديات يصعب معها الإستمرار بنفس القدر من الإهتمام والإدارة والأداء كالجيل الأول.
    7 -إتاحة الفرصة لعمليات الإندماج
    حيث تتم عمليات الاندماج بطريقة أسهل في حال كانت الشركة مدرجة في البورصة وذات قيمة سوقية عادلة وشفافة. وهذا بدوره يزيد من فرص التوسع الإقليمي أو الدولي ويسهل عمليات الامتلاك المحتملة.
    8 -تحفيز الموظفين
    تقوم بعض الشركات بعمل برامج تحفيزية للموظفين من خلال خيارات شراء أسهمها ليصبح الموظف مالكا في الشركة. ولا شك أن ذلك يؤدي إلى إجتذاب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بالموظفين لفترات طويلة الأمد نظرا لتوحد الأهداف بين الموظفين والشركة.
    9 -سهولة مقارنة المركز السوقي للشركة مع مثيلاتها يسهل مقارنة الشركة المدرجة بمثيلاتها في السوق وذلك نظرا لتوافر المعلومات والإفصاح الكافي عن معاملاتها وطريقة تسييرها المعقلن. كمايمكن معرفة أدائها النسبي في القطاع من خلال مقارنتها بالمؤشر العام للقطاع.
    10 -زيادة إمكانيات الاستحواذ
    تتم عملية الاستحواذ على الشركات الخاصة أو العامة بطريقة أسهل في حال كانت أسهم الشركة مدرجة
    في البورصة وذات قيمة سوقية شفافة.
    ومع كل هذه المزايا، فلا يمكن اعتبار السوق المالية و كأنها جنة المال والأعمال، لكن الشفافية وروح المصداقية ووضع الاستراتيجيات الإقتصادية للشركة مؤشرات على إمكانية تطورها ونمائها.
    ونجاح الشركات العائلية المدرجة حالياً في بورصة الدارالبيضاء على قلتها، يستدعي أن تحذو حذوها شركات أخرى كي تشارك في اقتصاد الدولة عبر طرح أسهمها في البورصة و خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube