قال القيادي المثير للجدل بحزب التقدم والاشتراكية عزيز الدروش في تدوينة له عبر حائط صفحته الرسمية على الفيسبوك ان المغرب في حاجة ماسة الى استفتاء شعبي من أجل حل الاحزاب السياسية أو تغيير قانون الأحزاب والنقابات حتى تصبح في خدمة الوطن و المواطنين و تكون الديمقراطية الداخلية و التدافع الإجابي لتقلد المسؤوليات الحزبية الداخلية و الإستوزار يحكمها القانون و المنهجية الديمقراطية ،و دسترة التنافي في كل المسؤوليات و تحديد مدتها في ولايتين غير قابلة للتجديد .واعتبر الدروش الأحزاب السياسية و النقابات في ذات التدوينة ” انها اصبحت تعيق تنمية الوطن”
وأضاف الناطق باسم الحركة التصحيحية في حزب التقدم والاشتراكية عزيز الدروش في إتصال مع حرة بريس أن الإنتخابات أصبحت مقياس التحدّي بين الأحزاب السياسية في المعركة الدائرة حول الحفاظ على الإمتيازات السخية في أفق تشكيل الحكومة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لكن أغلب هؤلاء السياسيين في حقيقة الأمر يقول الدروش.. يدافعون عن مصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة بينما تأتي مصلحة الوطن والمشاغل الحقيقية للشعب وأوضاعه المعيشية الصعبة والمزرية في الدرجة الأخيرة،و قد ظهر هذا جليا في معركة القاسم الإنتخابي الذي تجندت له جميع الأحزاب و خرقت قانون الطوارئ الصحية الذي تم التصويت عليه بالإجماع في البرلمان و بسرعة ،و ما حدث من هجرة جماعية و غير مسبوقة في الفنيدق إتجاه سبتة المحتلة دليل واضح على فشل الطبقة السياسية و النقابية المغربية في بناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية

وأردف الدروش قائلا: انه في الآونة الأخيرة الكل يبدي استعداده للدخول للانتخابات المقبلة معتزّاً بجدارته و بأصوات الناخبين المفترضين، لكن لا أحد على الإطلاق من هؤلاء السياسيين تساءل عن ذنب الشعب البسيط في تحمّل أوزار هذا الاختيار وعن رغبته من عدمها في الانتخابات، فالفاتورة القاسية و المكلفة سيتحملها الشعب المغربي الذي تم تفقيره و تجويعه ،و الذي أصبح رهينة لدى الأحزاب السياسية الباحثة عن التموقع و الحفاظ عن مصالحها مهما كلّف الأمر حتى لو بالتضحية بالمصلحة العليا للوطن. هذا الوطن الذي كلما تحسّنت بعض مؤشراته الاقتصادية إلا ويتم عرقلتها بالأزمات السياسية نتيجة خلافات الأحزاب السياسية. واصل ذات المتحدث قوله أن الطبقة السياسية المغربية تعيش في رفاه على حساب هموم و بئس الشعب.