فاس – نقلا عن وكالة المغرب العربي للأنباء

ترأس الملك محمد السادس، يومه الأربعاء 14 أبريل، بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنفيذ مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى ذات الصلة.
يتكون هذا البرنامج من اربعة محاور، وهي:

  • تعميم التأمين الصحي الإجباري، نهاية عام 2022 لفائدة 22 مليون شخص إضافي سيستفيدون من تأمين يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
  • تعميم المخصصات العائلية خلال عامي 2023 و 2024 لفائدة الأسر التي لا تستفيد منها وفق النصوص المعمول بها. ستستفيد هذه العائلات، حسب مقتضى الحال، من مدفوعات المبلغ الإجمالي أو التعويض للحماية من الأخطار المتعلقة بالطفولة (الهدر المدرسي) التي تستهدف 7 ملايين طفل في سن التمدرس.
  • توسيع قاعدة المنخرطين في انظمة التقاعد لتشمل حوالي 5 ملايين شخص عاملين ولا يتلقون أي معاشات تقاعدية بحلول عام 2025.
    — تعويض فقدان الشغل خلال عام 2025 لتعويض كل من فقد شغلا قارا.
    ستبلغ التكلفة السنوية لهذا الإصلاح 51 مليار درهم، منها 23 مليار درهم من ميزانية الدولة.
    يتطلب تعميم التغطية الصحية مواجهة مجموعة من التحديات التي تتعلق بشكل خاص بانخفاض معدل التكفل الطبي والخصاص الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي.
    كما يجب تبني تدابير المصاحبة الهادفة إلى تكثيف برامج التكوين وتعزيز المهارات الطبية لمهنيي الصحة.
    فضلا عن ءلك، يتعلق الأمر بتعزيز القدرات الطبية الوطنية ومحاربة الخصاص في الأطر الصحية، من خلال انفتاح القطاع الصحي على المهارات الأجنبية والاستثمار الرأسمالي.
    سيفيد هذا المشروع الملكي في البداية المزارعين والصناع التقليديين وحرفيي الصناعة التقليدية والتجار والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام وحدة المعالجة المركزية ذات المساهمة المهنية الفردية أو نظام المقاول الذاتي أو نظام المحاسبة.
    وتتعلق الاتفاقية -الإطار الأولى بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط
    ووقع هذه الاتفاقية السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وخالد آيت الطالب وزير الصحة، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والسيدة نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وحسين عليوة النائب الأول لرئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وسيداتي الشكاف رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية.
    أما الاتفاقية الإطار الثانية فتخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط، فقد وقعها السادة عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وخالد آيت الطالب، والسيدة نادية فتاح العلوي والسادة محمد أمكراز، وشكيب لعلج، وسيداتي الشكاف.
    أما الاتفاقية الإطار الثانية فتخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط، فقد وقعها السادة عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وخالد آيت الطالب، والسيدة نادية فتاح العلوي والسادة محمد أمكراز، وشكيب لعلج، وسيداتي الشكاف.
    وتتعلق الاتفاقية الإطار الثالثة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين الذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط، ووقعها السادة عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وخالد آيت الطالب، ومحمد أمكراز، وشكيب لعلج، والحبيب بن الطالب رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ومحمد العموري رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية
    وبهذه المناسبة، أوضح بنشعبون أن حوالي 3 ملايين عضو وتجار ومقدمي خدمات مستقلين وصناع تقليديين ومهنيين ومزارعين، بالإضافة إلى عائلاتهم، سيستفيدون من التأمين الصحي الإجباري الأساسي، ليبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 9 ملايين مواطن، وهو ما يمثل حوالي 83٪ من المستهدفين من فئات المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص والذين يمارسون نشاطا خاصا. سيتم خلال الأسابيع القادمة توقيع الاتفاقيات المتعلقة بالفئات المتبقية، وخاصة المهنيين في مجال النقل والمهنيين المستقلين (المهندسين والأطباء والمحامين، إلخ).
    وأضاف الوزير: “وبالتاي، سيستفيد 11 مليون مواطن مستقل وعائلاتهم من التأمين الصحي الأساسي الإلزامي في عام 2021 ، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضا اتخاذ جميع الإجراءات لتمكين 11 مليون مواطن فقير وضعيف منخرطون حاليا في نظام المساعدة الطبية راميد لبدء الاستفادة من التأمين الصحي الأساسي الإلزامي اعتبارًا من عام 2022.
    وهكذا، سيتمكن ما يقرب من 22 مليون مستفيد إضافي، خلال عامي 2021 و 2022، من التأمين ضد المرض، مع نفس سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، فضلاً عن الولوج إلى الخدمات. في القطاعين الخاص والعام.
    جرى هذا الحفل بحضور رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ، ورئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، ومستشارو جلالة الملك والسيد فؤاد علي الهمة والسيد ياسر الزناكي واعضاء الحكومة.
    وكان من ضمن الحاضرين لحفل التوقيع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، رئيس المجموعة المهنية للبنوك المغربية، السيد عثمان بنجلون، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك ، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي خالد لحلو وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.