حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يتضامن مع المعنفين والمعتقلين من الشغيلة التعليمية

حرة بريس

تتابع الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بقلق شديد، ما تعرفه الساحة التعليمية من احتقان غير مسبوق، نتيجة السياسة التعليمية الطبقية للدولة المغربية، المتجهة إلى الإجهاز على حقوق بنات وأبناء شعبنا في تعليم جيد ومجاني، وإلى الإجهاز على مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم، عبر الإجراءات التراجعية الموصى بها من طرف المؤسسات المالية الرأسمالية والمتضمنة في القانون الإطار، مما نتج عنه مسلسل متواصل من الإضرابات والاحتجاجات، التي قابلتها آلة القمع المخزنية بالمنع والعنف والترهيب. وخير دليل على ذلك ما تعرض له الأساتذة/الأستاذات المفروض عليهم التعاقد من قمع وسحل ومطاردات واعتقالات ومحاكمات لازالت مستمرة لحدود الآن.
إن قطاع التربية والتكوين بصفته قطاعا استراتيجيا، وكأساس لكل نهضة حضارية شاملة، لا يمكن أن يخضع للأمزجة الشخصية، ولا للمخططات والأجندات الطبقية واللاديمقراطية ذات الخلفيات النيوليبرالية الساعية إلى تفكيك المدرسة العمومية، وتسليع خدمة التربية والتعليم، وتسليم القطاع على طبق من ذهب للرأسمال المتوحش. وإن أي إصلاح لمنظومة التربية والتكوين لا يتأسس على حوار وطني شامل، ولا يرتكز على مركزية العنصر البشري، ولا يضمن كرامة نساء ورجال التعليم واستقرارهم الوظيفي والاجتماعي، هو إصلاح محكوم عليه بالفشل، هذا الفشل الذي يؤدي ثمنه اليوم بنات وأبناء الشعب المغربي.
إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إذ يطالب بإعادة النظر في السياسة التعليمية بما يضمن حق بنات وأبناء شعبنا في تعليم عمومي عصري، جيد وعقلاني ومجاني، وبما يضمن كرامة وحقوق نساء ورجال التعليم، فإنه :
1- يحمل مسؤولية هذا الاحتقان والعبث الذين تعيشهما منظومة التربية والتكوين للدولة المغربية، لأن ما تعانيه المنظومة اليوم هو نتيجة حتمية للخلفيات الطبقية النيوليبرالية للقانون الإطار وللرؤية الاستراتيجية الفاشلة، التي أسست لهشاشة الوظيفية وللخوصصة ولضرب المكانة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم في المجتمع.
2- يدين بشدة كل أساليب القمع والعنف والترهيب والتنكيل التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم، أثناء احتجاجاتهم السلمية المشروعة.
3- يطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين من الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد، وبوقف المحاكمات الصورية، وبمحاكمة كل من تورط في تعنيفهم وسحلهم وتعذيبهم أثناء مدة الاعتقال.
4- يطالب بإدماج كل الأساتذة/الأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، ووضع حد لكل مظاهر الهشاشة في القطاع.
5- يعبر عن دعمه المبدئي لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، في معركتهم من أجل الكرامة ومن أجل حقوقهم العادلة والمشروعة ومن أجل رد الاعتبار للمدرسة العمومية وللمدرس.
6- يذكر بمواقفه الثابتة بأن إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والتعبير والحراك والمدونين والصحفيين هو المدخل الأساسي والممر الإجباري لتهييئ شروط أي انتخابات مقبلة في جو من الانفراج الديمقراطي، ويطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين/المعتقلات الجدد على خلفية احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم/هن التعاقد…

8 أبريل 2021.