المشهد السياسي بالمغرب.. “جهة الداخلة وادي الذهب” نموذجاً؟

احمد بابا اهل عبيد الله

باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية

من المعلوم أن الاستحقاقات القادمة بالمملكة المغربية، تشكل لا شك مرحلة صعبة ومهمة في نفس الوقت، وذلك من حيث توقيت الانتخابات، والآمال المعلقة عليها، كونها تعتبر الانتخابات الثالثة بعد التعديلات الدستورية لسنة 2011.

لذلك تنطوي حيثياتها، والمشاركة فيها على عدة تطلعات للبلد وبحكم أن المرحلة والظرفية التي نحن فيها والتي يعرفها العالم ككل وهي جائحة كوفيد 19 وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التحديات المطروح ومنها المشاركة، وتوقيت برمجة الانتخابات في يوم واحد هذا كل جعل الاستحقاقات القادمة في المغرب تعتبر استثناء.

  إلى جانب أن هناك قوانين تسطر داخل غرفة البرلمان للمصادقة عليها تقليص أو تحذف لائحة الشباب وتعتمد مفهوم تكافؤ الفرص أو المساواة بين المرأة والرجل، وذلك بزيادة نسبة النساء داخل البرلمان بغرفتيه، وهذا أيضا تحدي اخر يخوضه المشهد السياسي المغربي.
هذا كل يعتبر الغطاء العام للحياة السياسية بالمغرب، لكن إذا نظرنا إلى الجهات 12، وسلطنا عليها نظرة سوف نجد أن الصراع الانتخابي قد بدأ.

  وهنا، سوف نسلط الضوء على المشهد السياسي في جهة الداخلة وادي الذهب، وهي جهة تقع أقصى الجنوب، وتتوفر على أكبر مساحة بعد جهة الدار البيضاء سطات، إلى جانب أنها تتوفر على ثروات بحرية، وثروات طبيعية هائلة وموقعها الإستراتيجي والسياحي المتميز، إضافة أنها البوابة الجنوبية للجنوب والساحل الإفريقي هذا كل أعطها أن تكون جهة محورية للتنافس الحزبي.

_الصراعات الحزبية وواقع البناء بالجهة؟

عرفت جهة الداخلة وادي الذهب، خلال المراحل السابقة وخاصة بعد انتخابات سنة 2016، عدة صراعات حزبية بين الموالاة والمعارضة، أدت في السنوات الأولى إلى شل وتعطيل مرتكزات وسياسات الإصلاح بالجهة ما أدى إلى ظهور إشكالات اجتماعية كبرى، تطالب بحل الإشكال وترفع شعار التهميش والبطالة.
وذلك بحكم أن الصراع أصبح أمام المحاكم وبوابات محاكم الاستئناف، حتى ضاعت طموحات الموطنين، وبات ينتظرون القرار الأخير لحل النازلة المطروحة إما تأكيد «شرعية الرأس المنتخب أو إسقاطها”.

وهذا بالتالي جعل البوصلة تتجه إلى واقع لا يحسد عليه ساكنة الجهة، لكن في أخر المطاف صمدة شرعية الرئيس على إسقاطه، و فتح باب أخر ..
يمكن القول هنأنه بحكم تداعيات الصراع القائم في هذه المرحلة (السنوات الثلاثة الأولى)، كان البناء و الإنجاز منعدم أو متوقف، وذلك راجع إلى ثقافة الصراعات الحزبية التي شهدتها “جهة الداخلة وادي الذهب”، عند انتخاب المجلس المسير، وما تبعها من تعثرات في الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي ،و هو في أخر المطاف أثر في مفهوم البناء والإصلاح كان له  تأثيرات اجتماعية اقتصادية داخل الجهة.

_واقع البناء بعد ذألك…وأثر على المواطن !

بعد انتهاء نازلة المحاكم والاستئناف، يمكن القول إننا بدأنا نشهد بوادر إصلاح، وبناء داخل الجهة “جهة الداخلة وادي الذهب”، وذلك، من خلال مشاريع اجتماعية واقتصادية مست جوانب متعددة من النسيج الاجتماعي لساكنة الجهة.

وخاصة عند ظهور جائحة كوفيد 19، والتي تم تقديم فيها إعانات لجل الساكنة القاطنة بالجهة، وإعانات مالية إلى جانب إنجازات في السكن الاجتماعي، والصحة وأخرى في بناء الطرق، والبنيات التحتية للجهة، هذا كل في ظرفية، يمكن القول إنها ظرفية وجيزة مقارنة مع سنوات عمل المجلس وتعثرات المحاكم.

في الختام وبعد ست سنوات من الصراعات، و (البلوكاج)، والتجاذبات السياسية، بعضها عطل دينامية الإصلاح، والأخر أدى بيها إلى أسوار المحاكم أو ما يسمى ب «تعطيل المصالح العامة”، وبعدها سلك الطريق الصحيح..،

تنتهي اليوم أخر دورة عادية لمجلس “جهة الداخلة وادي الذهب «. نعم، كانت هناك إضافة وإنجازات في قطاعات عدة تحسب لهذا المجلس كما كانت هناك إخفاقات، وهذا طبيعي. لكن، يبقى السؤال المطروح، ونحن مقبلين على استحقاقات شاملة وهامة.

 هل هناك من يحمل الهم العام، ويبتعد عن الصراعات الماضية الضيقة التي لم يستفد منها المواطنين غير التهميش، وعرقلة مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية؟ ألم يحن الوقت أن يتحد الجميع من أجل المصلحة العامة وبناء هذه الجهة وتوفير العيش الكريم لأبنائها وبناتها والابتعاد “بيهمهن”، عن دهاليز البطالة والتهميش وتوفير لهن ولهم فرص الشغل أم أن الآية ثابتة لا تتغير؟