يعيش قطاع التوثيق العصري في المغرب منذ أزيد من اسبوع شللا تاما و غير مسبوق في القطاع، و ذلك بفعل العطل التي تعرضت له منصة ” توثيق Tawtik » على اثر الهجمات السيبرانية، التي تعرضت لها المنصة و محاولة اختراقها مما قد يشكل خطرا حقيقيا على بيانات و وثائق زبائن الموثقين في سابقة من نوعها في القطاع دقت ناقوس الخطر لدى المسؤولين على القطاع الذي بادروا الى تفعيل الحلول من اجل حماية مزدوجة للمنصة من اجل تأمينها بشكل اكبر أثناء الولوج. توقف المنصة مستمر منذ أزيد من اسبوع أدى إلى شلل تام في مكاتب موثقات و موثقي المملكة المغربية ،ما نتج عنه توقف جميع المعاملات العقارية بسبب عدم تمكن مهنيي القطاع من العمل بشكل طبيعي و اعتيادي لاجرأت عمليات البيع و الشراء و ما يترتب عنها، بدءا بالحصول على الإبراء الضريبي المسبق و الملزم لتحرير عقود البيع المنصبة على العقارات ، و كذا تعذر تسجيل هذه العقود و إمضاءها الكترونياً او ايداعها عبر منصة “espace notaire « الخاص بالمحافظة العقارية ، و كذلك تجمدت على اثره عملية البرنامج الوطني “دعم سكن” المخصصة لدعم المباشر لاقتناء السكن .المجهودات المكثفة المبذولة من طرف مسؤولي المجلس الوطني لموثقي المغرب على مدى اسبوع لاستعادة العمل بالمنصة لازالت لم تعطي نتيجة لرفع حالة الشلل التام رغم حالة الاستنفار القصوى التي أعلنها المجلس الوطني لموثقي المغرب منذ بداية الأزمة ، مدركا تمام الأدراك للمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه لتحييد المخاطر المحتملة و المحيطة بالمعاملات خاصة العقارية منها و المرتبطة بالآجال المحددة للتسجيل ، و التقييد بالسجلات العقارية و كذلك الالتزامات بتقييد الرهون لفائدة موسسات بنكية ، و ما يلي كل هذا من مسؤولية قانونية جسيمة قد يتعرض لها كل موثق اخل بواجباته المهنية. كل ذلك يأتي في وقت اختار فيه موثقات و موثقو المغرب يومه 13 يونيو رئيسهم الوطني و أعضاء مجلسهم الوطني آملين من وراء ذلك ان يتم رفع حالة الشلل التي ضربت مكاتب الموثقين و عودة الأمور إلى طبيعتها بعد تامين المنصة و تحصينها ضد اي اختراق سيبراني محتمل مستقبلا .
