منظمة العفو الدولية تكشف خلفيات “قانون الجزيرة” الذي أقرته إسرائيل:
الكنسيت الإسرائيلي يصدر ” قانون الجزيرة “
الذي يقضي بحظر بث القنوات التي يعتبر محتواها مسا بالأمن القومي.
هذا القانون يستهدف أساسا “قناة الجزيرة “
كما أكد ذلك نتنياهو نفسه
الهدف من ” قانون الجزيرة”
-خنق حرية التعبير وحرية الصحافة
-إسكات الانتقادات المناهضة لجرائمها الفظيعة في غزة، حيث يواجه الفلسطينيون خطرًا حقيقيًا بالإبادة الجماعية.
في 1 أبريل الجاري، وافق البرلمان الإسرائيلي بأغلبية 71 صوتًا مقابل 10 على قانون يخول لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الوزراء، اتخاذ إجراءات قمعية ضد وسائل الإعلام الأجنبية التي تبث محتوى يعتبر أنه يهدد الأمن القومي خلال الحرب المستمرة على #غزة.
يسمح القانون الجديد، المعروف باسم “قانون الجزيرة”، للوزير بإصدار أمر بحظر بث القناة الأجنبية في إسرائيل، وإغلاق مكاتبها، وحجب موقعها الإلكتروني في إسرائيل، من بين أمور أخرى.
يعد هذا القانون الأحدث في سلسلة من الإجراءات القمعية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية بهدف خنق حرية التعبير وحرية الصحافة وإسكات الانتقادات المناهضة لجرائمها الفظيعة في غزة، حيث يواجه الفلسطينيون خطرًا حقيقيًا بالإبادة الجماعية.
تستمر السلطات الإسرائيلية، بدعم من المحكمة العليا الإسرائيلية، في منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة، باستثناء عدد قليل جدًا من الصحفيين المرافقين للجيش والخاضعين لرقابته.
وفقًا للجنة حماية الصحفيين، قُتل ما لا يقل عن 95 صحفيًا وعاملًا فلسطينيًا في مجال الإعلام في غزة المحتلة منذ 7 أكتوبر، ولقي العديد منهم حتفهم مع عائلاتهم.
بموجب القانون الدولي، لا تستطيع إسرائيل انتقاء وسائل الإعلام أو فرض رقابة عليها على أساس رضاها عن تغطيتها. فيحق للعالم معرفة ورؤية ما يحدث فعلًا في غزة.
ينبغي لإسرائيل إلغاء هذا القانون، وضمان حماية الصحفيين والتوقف عن تهديدهم أو ترهيبهم أو استهدافهم. ويتعيّن عليها أيضًا أن تسمح فورًا للصحفيين الدوليين والمحققين المستقلين في مجال حقوق الإنسان بالدخول إلى غزة.
ينبغي التحقيق بشكل مستقل ومحايد في الاعتداءات التي يتعرّض لها الصحفيون، ويجب محاسبة المسؤولين عنها.
