د المانوزي :من المستفيد من لف عنق الأمانة ورسم ملامح خيانة الدولة ؟
من منا لايخيفه النقد اللاذع ؟ ومن منا لايخشى التواطئ بصمته؟كل واحد منا يتردد بين الانخراط في تفكيك ازمة المثقفين والثقافة،وفي نفس الوقت يؤرقه هاجس الفشل و المسؤولية والضمير وبالتالي فهو خيار صعب يقتات من الذات المفكرة والزمن المؤطر للنقاش المستحيل او المعاق والمؤجل…ألم يحن الوقت لفك الطوق على الحقل السياسي وجعله مجالا مفتوحا لا محفوظا تتقاسمه الدولة مع النخبة الموالية …؟صحيح أنه تشتم من حين لآخر نسائم الإنفتاح خلال بعض اللحظات الوطنية ( الموحِّدة ) والتي تكسر أو تلطف من آثار عقدة هيبة الدولة وما يرافقها من مركب الإجماع المفتعل ، والذي لا يخشى منه إذا كان موازيا للحق في الإختلاف ، مما يؤكد جدوى التعددية ويجسد معنى تكريسها في الفضاء العمومي ؛ لكن الخطير هو أن تتحول دواليب الدولة ومراكز القرار السياسي والأمني إلى مجال للإحتكاك وعدم الإنسجام أو التناغم على الأقل ، رغم أن المطلوب في ظل دولة قوية غير رخوة أن يتسم القرار بالتطابق التام حتى لا تحصل المفارقة على المستوى السياسي أو التناقض على المستوى الأمني ويحصل الإنفلات فوقيا والإحتقان أفقيا ، في صيغة حرب بينية / أهلية عموديا وعرضانيا . من هنا لابد من التأكيد على ضرورة مراقبة وتأطير كل شخصية عمومية مرتبط مباشرة أو ضمنيا ( عبر نظرية التدبير المفوض أومن خلال نظرية الموظف الفعلي ) إرتباطا سياسيا أو أمنيا بمربع القرار السيادي ؛ ومادام الأمر يتعلق بارتباط وظيفي وتبعي للدولة فالمساطر التأديبية والمساءلة القانونية تفرض نفسها في حق كل موظف عمومي أو موظف بالضرورة والصفة . إن للدولة ناطقها الرسمي ومستشاروها الممنوعون من إبداء الرأي الشخصي ماداموا وكلاء في تصريف القرار وليس صناعته ، فكذلك بالنسبة للموظفين بالضرورة الذين يكسبون الصفة بحكم ارتباطاتهم بمختبر تحليل المعطيات الأمنية ومربع صنع القرار السيادي ، ولعل ما يتم التعبير عنه من قبل من يتبجحون بولائهم للخارج أو انتسابهم للعدو لخير دليل على أن حبل الخطورة بدأ يلف عنق الأمانة وشرع في رسم ملامح الخيانة .
مصطفى المنوزي
