هل الذين سقطوا برصاص الغدر الجزائري مواطنان فرنسيان من الدرجة الثانية .نقطةإلى السطر؟
كانت فرنسا وستبقى دولة استعمارية وحتى بعد طردها من مستعمراتها بقيت تعتبر من بنى فرنسا وحررها من الجيوش المغاربية والإفريقية من النازية مواطنون من الدرجة الثانية وإن كانوا قد ساهموا في إعادة بناء مادمرته الحرب العالمية الثانية .القانون الفرنسي يمتع من ازداد على أراضيها بالجنسية الفرنسية بالمولد.وعندما تزهق روح مواطن فرنسي في دولة ما بالعالم ،فإن فرنسا تتحرك بكل ثقلها ووزنها الدولي لرد الإعتبار لمن سقط ضحية خارج التراب الفرنسي .لكن يختلف الأمر عندما يتعرض مواطن من أصول مغاربية وإفريقية لأن فرنسا تعتبره مواطنا فرنسيا من الدرجة الثانية ،ويبقى ذوو الأصول المغاربية في أي دولة ما في العالم لا قيمة لهم وحتى موقف الخارجية الفرنسية لايتجاوز التنديد .وأعتقد خير مثال على ما أقول البيان الذي خرجت به الخارجية الفرنسية بعد [ادثة السعيدية والتي اكتفت فيه بالتنديد بالجريمة التي وقعت .كنا ننتظر بعد بيان الخارجية الفرنسية،متابعة ملف مقتل الفرنسيان من أصول مغربية من طرف كابرنات الجزائر ،لكن هذا لم يحصل .كنا ننتظر مطالبة فرنسا السلطات الجزائرية ،بتسليم جثة المغدور لأهله لدفنه وإطلاق سراح المحتجز بغير حق في السجون الجزائرية ووقف ابتزاز دولة الكابرنات لأهالي القتيل المحتفظ به في الثلاجة بعيدا عن القيم الإسلامية والداعية إلى التعجيل بدفن الميت عوض الإحتفاظ به في الثلاجة بغير حق وإطلاق سراح الموجود رهن الإعتقال بدون محاكمة وبتهم واهية .لكن لا نستغرب أن يستمر المجرمون القتلة في ممارسة أبشع صور الإبتزاز اتجاه الأهالي ليغيروا مواقفهم من الجريمة التي وقعت والتوقف عن الإدلاء بالتصريحات لوسائل الإعلام المغربية والدولية حول الجريمة المنظمة التي وقعت وتقع باستمرار على الحدود بين المغرب والجزائر ، بعيدا عن قيم حسن الجوار ،وتعذيب أهالي الضحايا ،والإستمرار بالخروج ببيانات يحرفون فيها بالحقيقة ويبتزون أهالي الضحايا .واستمرار الكابرنات في ممارساتهم الدنيئة يجعل فرنسا ومنظمات حقوق الإنسان في العالم في موقف حرج ،بل على فرنسا التي يحمل الضحايا جنسيتها، التدخل لحماية حقوق الضحايا الذين سقطوا ضحية الغدر ،ولا يمكن القبول بالأمر الواقع بل يجب على وسائل الإعلام الفرنسية أن تفتح النقاش حول الحادث ليس فقط الإعلام،وإنما السياسيون الذين يدافعون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.إن التجاهل الذي عرفه ملف الضحايا في فرنسا رغم أنهم يحملون جنسيتها واستمرار معاناة أهالي الضحايا مع النظام القائم في الجزائر وممارساته الإبتزازية اتجاههم حتى يتراجعوا عن تصريحاتهم والتوقف عن الإدلاء بتصريحات لرجال الإعلام يفرض فتح نقاش على مستوى البرلمان الفرنسي ،وعلى مستوى النخب السياسية ،لاتخاذ موقف صارم والتدخل في الملف لدعم أسر الضحايا الذين سقطوا .ومن دون ذلك واستمرار فرنسا التزام الصمت يؤكد مرة أخرى أن من يحملون الجنسية الفرنسية من أصول عربية وإفريقية مواطنون فرنسيون من الدرجة الثانية.
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
